قلل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية من أهمية نسبة العزوف عن تشريعيات ال10 ماي ودعا إلى قراءتها في سياقها الصحيح، لأن من الناخبين من لم يذهب لصناديق الاقتراع لأسباب قاهرة وليس بدافع المقاطعة كما اعتبر ما تروجه بعض الأحزاب حول التزوير مجرد تبرير للفشل، فيما دافع ولد قابلية في المقابل عن فوز الحزب العتيد ونفى أن يكون الرئيس بوتفليقة العامل الحاسم في هذا الفوز. ولد قابلية في سياق ما أثير من جدل حول خطاب رئيس الجمهورية في سطيف بمناسبة الذكرى 67 لمجازر 8 ماي 1945، لم ينف بعض التأويلات التي ربطت بين الفوز الكاسح للأفلان وذاك الخطاب، باعتبار أن الناخبين يؤيدون الرئيس الذي ساهم في جلب السلم والاستقرار للبلاد، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية التي بادر بها، لكنه أكد من جهة أخرى أن القاضي الأول في البلاد لا يعتبر العامل الوحيد في افتكاك الآفلان المرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية بحصوله على 220 مقعدا، موضحا أن استطلاعات الرأي العام كشفت عن حقيقة مفادها أن الناخب الجزائري اختار جبهة التحرير الوطني باعتبارها صمام أمان وبذلك تفضيلهم عدم المغامرة، مضيفا أن النظام الانتخابي كان في صالح حزب الآفلان، كما أوضح أن إلغاء العديد من القوائم الإنتخابية بسبب عدم حصولها على نسبة 5 بالمائة ومنح أصواتها للفائز في الدائرة الانتخابية ساهم في رفع عدد المقاعد لدى جبهة التحرير الوطني يضيف الوزير. وقد عرفت الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الأولية لهذا الاقتراع. و ستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم وعددها 462 مقعدا موزعة على 26 حزبا سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار. و أشار ولد قابلية إلى انه “تمت ملاحظة انزعاج بل قلق لدى اغلب الناخبين في مكاتب الاقتراع الذين لم يتمكنوا من الاختيار من بين عدد كبير من القوائم والذين فضلوا اللجوء إلى القيم الثابتة التي رؤوا في جبهة التحرير الوطني خير من يحملها”. وعن سؤال حول التمثيل في المجلس الشعبي الوطني المقبل ذكر ولد قابلية أنه سبق وأن قال أن المجلس سيتشكل من “عدد هام من الأحزاب بنتائج وفق حجم كل حزب”. و أضاف قائلا “أنا لم أخطئ بخصوص العدد باعتبار أنه سيتم تمثيل 26 حزبا و قائمة مستقلة”. وأرجع وزير الداخلية لجوء بعض الأحزاب إلى التشكيك في انتخابات ال10 ماي إلى فشلهم في هذا الاستحقاق في إشارة منه إلى الأحزاب التي كانت تتوقع اكتساح منافسيها بحصولها على أغلبية المقاعد في البرلمان القادم، قائلا إنها قد أخطأت في تفاؤلها وبالتالي فمن الطبيعي أن تطعن في شرعية ونزاهة الانتخابات، كما أكد الوزير أن الأدلة التي قدمتها هذه التشكيلات السياسية سيفصل القانون فيها. و فيما يتعلق بنسبة الامتناع (58%) أشار الوزير إلى أنه يجب “عدم تضخيم دلالتها” موضحا أن “هذه النسبة تشمل نسب الامتناع الإرادي بغرض المقاطعة و الامتناع لأسباب قاهرة قد ترتبط بعدم التسجيل أو السفر أو عدم القدرة على التنقل أو لأسباب اجتماعية أخرى (حالات المرأة الريفية)...إلخ”. و أكد أنه ستتم دراسة كل هذه الحالات و استنباط الدروس لتفادي تكرارها في المستقبل. و بخصوص ردود الفعل الدولية أشار الوزير إلى أن القادة الأجانب سجلوا حقيقة ما يجري في الجزائر بالرغم من الإشاعات المغرضة التي روجت لها اجهزتهم. و تأسف ولد قابلية لكون بعض القادة “لم يتحلوا باللباقة الكافية لتأكيد نجاح المرأة الجزائرية في البرلمان بنسبة 30% التي تفوق بكثير معدل نسب الدول الأوروبية”. و في سياق حديثه عن مستقبل المجال السياسي في الجزائر أكد الوزير أنه “سيكون واعدا”، مذكرا بالإصلاحات و التغيير اللذين تمت مباشرتهما من طرف رئيس الجمهورية و الأهداف و الخطوط المسطرة في الخطاب الذي ألقاه يوم 8 ماي بسطيف. كما أكد أن “الشعب و الشباب خاصة يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم بالتطابق مع قيم أول نوفمبر 1954 و يدعون إلى توحيد الصفوف و المصالحة الوطنية و مكافحة اللاتسامح و التطرف”.
