يعد انتشار ظاهرة كراء الخواص لمنازلهم لفائدة السواح، سواءمحليين أو من جنسيات أجنبية الذين يقصدون الجزائر لقضاء عطلتهم الصيفية واكتشاف مناظرها الطبيعية المتنوعة الخلابة أحسن وسيلة لتدارك العجز المسجل في مجال الايواء لاسيما في خلال موسم الاصطياف. إلا أن هذه الظاهرة المعمول بها عالميا وأيضا في العديد من البلدان المجاورة تحتاج إلى تنظيم لضبط النشاط السياحي في مجال الايواء بطريقة قانونية، والتمكن أيضا من احصاء بدقة عدد السواح الذين يزورون الجزائر. ولهذا الغرض صدر مؤخرا منشور وزاري مشترك بين قطاعي السياحة، والصناعة التقليدية يقضي بضبط وتنظيم ظاهرة كراء منازل الخواص للسواح والتي بدت جليا في العديد من المدن الساحلية، لاسيما بالجزائر العاصمة وتيبازة وشرشال ووهران ومستغانم وعنابة وجيجل وسكيكدة وبجاية نظرا للاقبال الكبير للسواح على هذه المناطق المتميزة بشواطئها الفريدة وطبيعتها الخلابة، وتوفر هذه المنازل راحة وطمأنينة لفائدة السواح وبأسعار معقولة بالنظر إلى غلاء الاقامة في الفنادق التي تتراوح يوميا ما بين 5000 و 8000 دج يوميا في نزل من ثلاثة نجوم إلى جانب منحها جو عائلي لامثيل له. ولهذا الغرض كان وزير السياحة والصناعة التقليدية “اسماعيل ميمون” قد أعلن مؤخرا أن قطاعه ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وقعا مؤخرا على منشور وزاري مشترك يسمح للمواطنين بكراء منازلهم لفائدة السواح، وأوضح “ميمون” أن هذا المنشور الوزاري المشترك يسمح للسواح “الاقامة لدى الساكن بصيغة الايواء السياحي لتدارك النقائص المسجلة لحد الان في مرافق الايواء نظرا للطلبات المتزايدة للسياح لاسيما في فترة العطل والراحة”. و يهدف هذا المنشور -يضيف الوزير- إلى “ضبط هذا النشاط من خلال التحكم الانجع في ممارسة هذه الصيغة الجديدة وجعلها أكثر شفافية وضمان سلامة أمن الساكن المؤجر والسياح المستأجرين في إطار احترام الحقوق والواجبات”، كما يتم من خلال تطبيق مبادئ المنشور المذكور “تنظيم ومراقبة ايواء السواح خارج إطار الفندقة و توفير احصائيات دقيقة لعدد تدفق السواح وكذا التعرف على العرض المحلي خارج الفندقة وعدد الحضور السياحي الموسمي المقيم بالمنازل”. واعتبر الوزير هذه الطريقة الجديدة بمثابة “تحفيز على التصرف في إطار منظم وشفاف”، مشيرا إلى أنه على المؤجر أن “يصرح بنسخة مطابقة للأصل مصادق عليها لعقد ملكية المسكن موضوع الايواء إلى مصالح البلدية التي هي أيضا معنية بارسال نسخ من هذه التصاريح إلى مصالح الأمن المختصة اقليميا و إلى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة”، كما يستدعي من “مالك المسكن أن يبرم عقد تأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة” مع مرعاة المسؤولية المدنية على أن يضمن خدمات محددة ك”الفراش والأمن والنظافة والحمام ودورة المياه”. ولضمان مطابقة المساكن موضوع الايواء السياحي للشروط المحددة سيتم حسب ما نص عليه نص المنشور “انشاء خلية على مستوى الولاية تضم ممثلين عن مديريات السياحة والصحة والحماية المدنية ومصالح الامن المختصة اقليميا. وفي حالة مطابقة المسكن للشروط المحددة تقوم مصالح البلدية المعنية في مدة اقصاها 20 يوما ابتداءا من تاريخ اجراء المعاينة من تسليم الموافقة الكتابية لصاحب التصريح. ويتطلب أيضا من مالك المسكن الذي اختار هذه الصيغة بالتصريح بايواء السياح من جنسية أجنبية لدى المصالح الامنية المختصة وفقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم – 08- 11 المؤرخ في جوان 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب في الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها كما جاء في المنشور المذكور. وفي حالة الاخلال بهذا الاجراء يعاقب كل شخص لم يقوم بالتصريح بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و 20000 دج طبقا لاحكام المادة 38 من القانون المذكور. وتستثنى لحد الآن ولايات الجنوب الكبير من تطبيق أحكام هذا المنشور إلى غاية تحديد لاحقا شروط وكيفيات خاصة لممارسة هذه الضيغة من الايواء على مستوى هذه الولايات. خير الدين. ك * شارك: * Email * Print
