وسيلة لتدارك العجز المسجل في مجال الإيواء

إيجار الخواص لمنازلهم أثناء الصيف

يعد انتشار ظاهرة اكتراء الخواص لمنازلهم لفائدة السواح سواء وطنيين أو من جنسيات أجنبية الذين يقصدون الجزائر لقضاء عطلتهم الصيفية واكتشاف مناظرها الطبيعية المتنوعة الخلابة أحسن وسيلة لتدارك العجز المسجلفي مجال الايواء لاسيما في خلال موسم الاصطياف.
الا أن هذه الظاهرة المعمول بها عالميا وأيضا في العديد من البلدان المجاورة
تحتاج الى تنظيم لضبط النشاط السياحي في مجال الايواء بطريقة قانونية والتمكن ايضا من احصاء بدقة عدد السواح الذين يزورون الجزائر.
ولهذا الغرض صدر مؤخرا منشور وزاري مشترك بين قطاعي السياحةوالصناعة التقليدية يقضي بضبط وتنظيم ظاهرة اكتراء منازل الخواص للسواح والتي بدت جليا في العديد من المدن الساحلية لاسيما بالجزائر العاصمة وتيبازة وشرشال ووهران ومستغانم وعنابة وجيجل وسكيكدة وبجاية نظرا للاقبال الكبير للسواح على هذه المناطق المتميزة بشواطئها الفريدة وطبيعتها الخلابة.
وتوفر هذه المنازل راحة وطمأنينة لفائدة السواح وبأسعار معقولة بالنظر
الى غلاء الاقامة في الفنادق التي تتراوح يوميا ما بين 5000 و 8000 دج يوميا في نزل من ثلاثة نجوم الى جانب منحها جو عائلي لامثيل له.
ولهذا الغرض كان وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد اسماعيل ميمونقد أعلن مؤخرا أن قطاعه ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وقعا مؤخرا على منشور وزاري مشترك يسمح للمواطنين باكتراء منازلهم لفائدة السواح.
وأوضح السيد ميمون أن هذا المنشور الوزاري المشترك يسمح للسواح
«الاقامة لدى الساكن بصيغة الايواء السياحي لتدارك النقائص المسجلة لحد الان في مرافق الايواء نظرا للطلبات المتزايدة للسياح لاسيما في فترة العطل والراحة”.
و يهدف هذا المنشور -يضيف الوزير- الى “ضبط هذا النشاط من خلال التحكم
الانجع في ممارسة هذه الصيغة الجديدة وجعلها أكثر شفافية وضمان سلامة أمن الساكن المؤجر والسياح المستأجرين في اطار احترام الحقوق والواجبات”.
كما يتم من خلال تطبيق مبادئ المنشور المذكور “تنظيم ومراقبة ايواء السواح
خارج اطار الفندقة و توفير احصائيات دقيقة لعدد تدفق السواح وكذا التعرف على العرض المحلي خارج الفندقة وعدد الحضور السياحي الموسمي المقيم بالمنازل”.
واعتبر الوزير هذه الطريقة الجديدة بمثابة “تحفيز على التصرف في اطار منظم
وشفاف” مشيرا الى أنه على المؤجر أن “يصرح بنسخة مطابقة للاصل مصادق عليها لعقد ملكية المسكن موضوع الايواء الى مصالح البلدية التي هي أيضا معنية بارسال نسخ من هذه التصاريح الى مصالح الامن المختصة اقليميا و الى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة”.
كما يستدعي من “مالك المسكن ان يبرم عقد تأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة”
مع مرعاة المسؤولية المدنية على ان يضمن خدمات محددة ك«الفراش والامن والنظافة والحمام ودورة المياه”.
ولضمان مطابقة المساكن موضوع الايواء السياحي للشروط المحددة سيتمحسب ما نص عليه نص المنشور “انشاء خلية على مستوى الولاية تضم ممثلين عن مديريات السياحة والصحة والحماية المدنية ومصالح الامن المختصة اقليميا.
وفي حالة مطابقة المسكن للشروط المحددة تقوم مصالح البلدية المعنية في
مدة اقصاها 20 يوما ابتداءا من تاريخ اجراء المعاينة من تسليم الموافقة الكتابية لصاحب التصريح.
ويتطلب ايضا من مالك المسكن الذي اختار هذه الصيغة بالتصريح بايواء السياح
من جنسية أجنبية لدى المصالح الامنية المختصة وفقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم - 08- 11 المؤرخ في جوان 2008 المتعلق بشروط دخول الاجانب في الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها كما جاء في المنشور المذكور.
وفي حالة الاخلال بهذا الاجراء يعاقب كل شخص لم يقوم بالتصريح
بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و 20000 دج طبقا لاحكام المادة 38 من القانون المذكور.
وتستثنى لحد الان ولايات الجنوب الكبير من تطبيق أحكام هذا المنشور الى غاية تحديد لاحقا شروط وكيفيات خاصة لممارسة هذه الضيغة من الايواء على
مستوى هذه الولايات.