المعارضة تهتم بتشكيل الحكومة وتسكت عن مشروع تعديل الدستور

تحول تأخر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية إلى ورقة سياسية في يد بعض أحزاب المعارضة التي تعتبر الأمر مؤشرا على وجود خلافات داخل السلطة، غير أن هذه التكهنات تحجب النقاش الأهم الذي يجب أن يطرح في هذه المرحلة الحساسة من مسار الإصلاحات السياسية .
ليس في الدستور الجزائري ما يربط بين الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة، فرئيس الجمهورية يحتفظ بصلاحية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه، ولم يقيد الدستور هذه الصلاحية بأي شرط، وحتى اختيار رئيس الحكومة، الذي أصبح وزيرا أولا بعد التعديل الأخير للدستور، من الأغلبية البرلمانية كان مجرد عرف وقد حرص الرئيس بوتفليقة على عدم العمل به، والوزير الأول الحالي هو الأمين العام لحزب لا يمثل القوة السياسية الأكثر تمثيلا في البرلمان.
هذا الوضع القانوني يفقد الجدل حول أسباب تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة كثيرا من الأهمية، فالحكومة مستمرة في تصريف الأعمال، والحالة الوحيدة التي تلفت الانتباه هي الاستمرار في تسيير بعض الوزارات بالنيابة بعد أن أنهيت مهام الوزراء الذين كانوا على رأسها تطبيقا لقانون التنافي مع العهدة الانتخابية، غير أن هذا الوضع لا يؤثر على تسيير هذه القطاعات كما يشير إلى ذلك السير العادي للعمل كما هو حال التسجيلات الجامعية التي لم تتأثر بغياب الوزير رشيد حراوبية.
الحكومة القادمة، بصرف النظر عن تشكيلتها، ستأتي في مرحلة حساسة من الإصلاحات السياسية، فمن المنتظر خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن صيغة تعديل الدستور الذي يعتبر جوهر الإصلاح، وهذه القضية لا تمس عمل الحكومة بشكل مباشر، غير أنها قد تؤثر على عمر هذه الحكومة، فإذا تم اعتماد دستور جديد يتبنى شكلا جديدا للنظام السياسي، فإن هذا يعني أن كيفيات تشكيل الحكومة وإنهاء مهامها ستختلف، وحسب الاقتراحات التي تحدثت عنها مختلف الأحزاب السياسية التي شاركت في المشاورات حول الإصلاحات فإن هناك ميلا إلى الابتعاد عن النظام الرئاسي المحكم، وحتى إذا لم يتم الأخذ بالنظام البرلماني فإن التوجه إلى نظام يعطي مزيدا من الصلاحيات للمجالس المنتخبة، وهو ما أكده الرئيس بوتفليقة في تقديمه للخطوط العريضة لمشروع الإصلاح، يعني في النهاية ربط تشكيل الحكومة بنتائج الانتخابات التشريعية وهو أمر قد ينص عليه الدستور حتى وإن أبقى للرئيس صلاحية اختيار الشخصية التي يكلفها بتشكيل الحكومة.
النقاش حول الدستور لم يفتح من قبل الأحزاب بشكل جدي يتناسب مع أهميته السياسية وتأثيره على مسار الإصلاحات برمتها، فتشكيل حكومة جديدة تكون عاكسة لنتائج الانتخابات الأخيرة لن يزيد في التوافق السياسي، ولن يغير مواقف المعارضة التي شككت في نزاهة العملية ورفضت الاعتراف بنتائجها، ومن هنا يبدو حرصها على تشكيل الحكومة، وتهويلها لتأخر الإعلان عنها مناقضا لموقفها من الانتخابات ونتائجها، فضلا عن كونه غير منسجم مع الإطار القانوني الذي يحكم هذه الخطوة.
لا تزال بعض الأسئلة الأساسية حول مصير الإصلاحات مغيبة، فتعديل الدستور قد يفرض وضعا جديدا يتطلب العودة إلى الانتخابات قبل الأوان، أو على الأقل يتطلب إعادة تشكيل الحكومة وفقا للنص الجديد، وهو ما يعني أن الحكومة القادمة ستكون مجرد حكومة تصريف أفعال بقوة الواقع، وهذا قد يفسر عدم التسرع في الإعلان عنها، فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وقد تعوضها حكومة تصريف أعمال أخرى وهو وضع غريب وغير مسبوق، ولا يمكن تلافي هذه الوضعية إلا من خلال تشكيل الحكومة على قواعد توافق الدستور بالصيغة المنتظرة مستقبلا، وهو أمر لن يحدث إلا في حالة واحدة هي أن يكون الدستور الجديد جاهزا ومعلوما من الآن.
الذين يتحدثون عن تأخر تشكيل الحكومة يركزون على الجوانب الإدارية رغم إشاراتهم السياسية الواضحة، في حين أن المسألة الأهم في المرحلة الحالية هي مشروع تعديل الدستور، والغريب أن هذا المشروع هو القضية الأقل إثارة لاهتمام المعارضة التي كانت قد هاجمت في وقت سابق جملة من القوانين التي اعتبرتها مسؤولة عن ترجيح كفة أحزاب بعينها في الانتخابات الأخيرة، فضلا عن المطالبة باعتماد شكل جديد للنظام السياسي يقلل من تركيز سلطة اتخاذ القرار في مؤسسة رئاسة الجمهورية، غير أن هذه المطالب لم تتحول إلى نقاش مفتوح يتم إشراك المجتمع فيه، بل إن بعض أحزاب المعارضة تبدو اليوم وكأنها في حالة انتظار لما سيتم اقتراحه من قبل السلطة بهذا الخصوص، ولعل دعوة حمس إلى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تعديل الدستور يؤكد ذلك، رغم أن صيغة اللجنة لا تزال غير واضحة، والحديث عنها اقتصر على إشارات عابرة من قبل وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تصريحات أدلى بها عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة.
من هنا يبدو أن مشروع تعديل الدستور ستكون له آثار سياسية قد تطال الحكومة التي قد يعلن عن تشكيلها قريبا، وهو ما يعني أن التكهنات بخصوص تأخر الإعلان عن الحكومة يدخل ضمن مساعي أحزاب المعارضة إلى التشكيك في الجو السياسي العام السائد في البلاد، ومحاولة إقناع الرأي العام بوجود خلافات حادة بين أجنحة مفترضة في السلطة، وهي مسألة تثار كل صيف حتى باتت تعرف بمسلسل الصيف.
إبراهيم عبد الله
* شارك:
* Email
* Print