الجزائر- النيجر:حرص مشترك على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار    إعتمد قرارا يصنف الرق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية..الاتحاد الإفريقي يشيد بجهود الجزائر    الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية–الموريتانية:تجسيد رؤية الرئيس تبون لتعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح الإفريقي    معسكر.. أكثر من 900.2 هكتار لزراعة البقوليات    النقل عبر "الترامواي" : تمديد ساعات الخدمة خلال شهر رمضان    روسيا : السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا    في إطار الحملة الوطنية للتشجير بولاية بريكة …. غرس 3000 شجيرة عبرالبلديات والعملية متواصلة    تحضيرا لشهر رمضان..فتح 10 أسواق جوارية للخضر والفواكه بالوادي    أشرفت على افتتاح الملتقى الدولي حول التراث الموريسكي..بن دودة تنصب محافظي المهرجان الدولي بانوراما السينما والمهرجان الوطني للعيساوة    تحتضنه جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة.. ملتقى وطني حول "تذويت الرحلة: من وصف المكان إلى مساءلة الذات"    المجمع الجزائري للغة العربية يحتفي باليوم العالمي للغة الأم    أحكام نية الصوم    تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال شهر رمضان 1447 ه    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    الاحتلال يبدأ تسجيل أراضٍ في الضفة للاستيلاء عليها..استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على غزة    إيران : عراقجي يصف مؤتمر ميونخ ب"السيرك"    طائرات أمريكا تتهافت على الشرق الأوسط    شايب يستعرض حصيلة الرئاسة الجزائرية    توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون وشراكة    ديون الزبائن تتجاوز 348 مليار سنتيم    قطب صناعي كبير في توميات بولاية بشار    "الدولة لن تدخر جهدا لضمان استلام المشاريع الحيوية في مواعيدها"    " موقف الجزائر إزاء نزاعات القارة " ثابت و مبدئي"    خنشلة : الشرطة تشارك في العملية    الشرطة تسطر مخطط أمني و تحسيسي    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    تثمين "النهضة المنجمية بتندوف يقتضي الاستثمار في المورد البشري"    الاستلهام من رسالة رمضان لبناء عالم أكثر سلاما وسخاء وعدلا    الجزائر مؤهّلة لتكون قطبا جهويا للتحكيم التجاري الدولي    الجزائر مستهدفة لكونها سيدة في قرارها وتدعّم القضايا العادلة    تحيين مستمر للبرامج التعليمية في جميع المواد    الجزائر ترسّخ تواجدها الطاقوي في الساحل الإفريقي    مطالبة متعاملي الهاتف النقال بتوسيع التغطية وتحسين الخدمات    مخطط لتوسيع الغطاء النباتي بعنابة    بنفيكا البرتغالي يصر على إتمام صفقة حاج موسى    تفاصيل وقرار يقربان زكري من تدريب الشباب    مستويات محرز تريح بيتكوفيتش قبل تربص مارس    حركية تجارية مكثفة قبيل رمضان    سبعة مطاعم رحمة وبرامج تضامنية واسعة خلال رمضان    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    هامش سوء التقدير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    مسرحية "ذيك الليلة" تبهر جمهور عنابة    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجماع حول مبدأ النقاش الوطني وخلاف حول الصيغة
تعديل الدستور بين هيئة المشاورات ومطالب المعارضة..

يمثل تعديل الدستور الجانب الأهم من مشروع الإصلاحات السياسية، ويتجه الرئيس بوتفليقة نحو تعديل عميق يتم تمريره عبر الاستفتاء الشعبي، في حين أن بعض أحزاب المعارضة تطالب بفتح نقاش يتم من خلاله تحديد معالم الدستور الجديد، ويبدو أن هذه القضية ستشكل موضوع جدل سياسي خلال الأشهر القليلة القادمة .
لدى تدخله أمام آخر اجتماع لمجلس الوزراء عقد تحت رئاسته في العاشر من شهر جويلية الماضي قال الرئيس بوتفليقة: " سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها و صانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث"، وقد جاء الإعلان عن قرار تمرير تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي بعد نهاية المشاورات السياسية حول الإصلاحات، فأثناء إعلانه عن الإصلاحات فضل أن يترك أمر تعديل الدستور مفتوحا على احتمالين الأول هو تمريره عن طريق البرلمان، وكان تأجيل التعديل إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية سنة 2012 يهدف إلى تعزيز مصداقية هذه العملية، أو عرضه على الاستفتاء الشعبي بشكل مباشر، والأمر هنا لا يقتصر على الجوانب الشكلية فحسب بل على مدى التعديلات، ويعتبر اللجوء إلى الاستفتاء مؤشرا على أن التعديلات ستكون جوهرية وهو ما يتطلب عرضها على الاستشارة الشعبية.
خيار الاستفتاء تكرس فعليا بعد المشاورات، وهو ما يعني أن عملية الإصلاح تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، وقد أشار بوتفليقة إلى هذا الأمر عندما قال إن "الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة"، ويفهم من هذا الكلام أن الصيغة النهائية للمشروع ستكون قريبة جدا من الاقتراحات التي طرحت والتي التقت حول بعض القضايا الحساسة، كانت في بعض الأحيان مفاجئة للجميع.
المعارضة تؤكد منذ إطلاق مشروع الإصلاحات على ضرورة فتح نقاش وطني، وقد كان عبد الحميد مهري أحد الشخصيات التي أكدت على مطلب الحوار سواء من خلال الرسالة التي بعث بها إلى الرئيس بوتفليقة في شهر فيفري الماضي، أو من خلال المقترحات التي قدمها لهيئة المشاورات السياسية، كما تطالب معظم الأحزاب الأخرى بفتح حوار وطني تشارك فيه كل التيارات السياسية، لكن صيغة الحوار تبقى محل خلاف كبير، ففي حين ترى جبهة القوى الاشتراكية أن نقطة البداية تكون بإنشاء المجلس التأسيسي، وهو ما يعني أن هذا المجلس هو من سيتولى وضع الدستور الجديد، وهذا موقف يجد دعما من أحزاب أخرى وشخصيات، لكنه لا يلقى القبول من أحزاب أخرى في المعارضة ومن التحالف الرئاسي، وهو ما يجعل صيغة الحوار الذي يجب أن يسبق الإصلاحات محل خلاف.
رؤية بوتفليقة تقوم على إجراء مشاورات تفضي إلى صيغة توفيقية، وقد كان تجديد دعوة للأطراف التي لم تلب الدعوة للالتحاق بهذه المشاورات تعبيرا عن التمسك بهذه الصيغة من الحوار من أجل تحقيق أوسع قاعدة توافق على المشروع الجديد، ومن غير المستبعد أن تبقى أبواب التشاور مفتوحة، وقد يتريث بوتفليقة قبل الإعلان عن تفاصيل المشروع خاصة وأن تعديل الدستور لن يتم قبل إجراء الانتخابات التشريعية في ربيع سنة 2012.
قد يكون الخلاف واضحا حول بعض الخيارات مثل اللجوء إلى مجلس تأسيسي، لكن مجمل الاقتراحات اقتربت من الإجماع حول ضرورة إحداث التغيير العميق على النظام السياسي، وقد يكون شكل هذا النظام إحدى هذه المسائل، ورغم أن البعض طالب بالإبقاء على النظام الرئاسي في مقابل الذين يدعون صراحة إلى تبني النظام البرلماني، فإن الاتفاق حاصل من الآن على ضرورة تعزيز دور المنتخبين من خلال توسيع صلاحيات البرلمان لتكريس الرقابة النيابية، وهو ما يجعلنا أقرب إلى تعزيز دور الهيئة التشريعية في ظل فصل كامل بين السلطات، وقد نقل عن الرئيس "إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى"، وهذه هي الأهداف التي بدأت ترتسم للإصلاحات.
الهدف الذي يريد الجميع التوصل إليه هو إصلاحات تحظى بالإجماع، وبالنظر إلى أن الدستور هو الذي يضع أسس الدولة وقواعد النظام السياسي، فإن المطلوب هو دستور ينهي الجدل حول القضايا الكبرى مثل طبيعة النظام، والأسس التي تقوم عليها الدولة، وهذا الإجماع هو وحده الكفيل بتجاوز التشكيك في شرعية التعديلات وجدواها، وقد أبقت التعديلات السابقة التي أدخلت على الدستور الجدل مفتوحا حول قضايا الشرعية، وصيغة النظام السياسي، غير أن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية القائمة الآن لا تسمح بإبقاء هذا الجدل مفتوحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.