الولايات المتحدة تتحامل على الجزائر بسبب الحريات الدينية

تحامل التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية للخارجية حول الحريات الدينية في العالم، على الجزائر بعد أن وجه لها اتهامات ب «ممارسة مضايقات» على غير المسلمين، متهما الحكومة بعدم الجدّية في التعامل مع هذه المسألة، ومبرّره في ذلك استمرار العمل بقانون 2006 المنظم للشعائر الدينية لغير المسلمين الذي قدّره بأن يفرض الكثير من القيود على هذه الفئة.
عاتب التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم الخاص بالعام 2011، الجزائر على بعض الممارسات التي يتعرّض لها غير المسلمين من أجل ممارسة شعائرهم الدينية، وسجّل أنه على الرغم من كون الدستور الجزائري يتضمن مادة صريحة بهذا الخصوص إلا أن «القوانين الأخرى والسياسات والممارسات تفرض قيودا على الحرية الدينية»، ووفق هذه الوثيقة المنشورة على موقع الوزارة فإن الحكومة الجزائرية «لم تثبت وجود اتجاه نحو أي تحسين أو تدهور في احترام وحماية الحق في الحرية الدينية».
ولذلك أضاف التقرير أن «غير المسلمين لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية فقط طالما أن ذلك يتماشى مع النظام العام والآداب، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للآخرين»، وأشار في استنتاجه السلبي إلى بعض التقارير عن «انتهاكات وتمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد الممارسة الدينية»، مبعدا التهمة في ذات الوقت عن المجتمع المدني الجزائري الذي قال بشأنه إنه «يتسامح عموما مع الذين يمارسون ديانات أخرى غير الإسلام».
ومن هذا المنطلق زعمت كتابة الدولة للخارجية الأمريكية أن بعض الممارسين لديانات أخرى غير الإسلام يحتفظون بدينهم سرّا «خوفا على سلامتهم الشخصية أو بسبب مخاوف التعرض لمشاكل قانونية واجتماعية محتملة»، ولم يمنعها ذلك من الإقرار بأن هناك «الكثير يمارس علنا دينهم الجديد»، ثم تابعت: «هناك متشددون متطرفون يواصلون ارتكاب العنف ويشكلون تهديدا أمنيا كبيرا» وان «دعاة إسلاميون وقادة سياسيون في الجزائر انتقدوا أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام».
وشكّل قانون 2006 المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر محور ارتكاز التقرير الأمريكي بسبب ما وصفه ب «الصعوبات التي يُلاقيها غير المسلمين في التسجيل لدى الحكومة الجزائرية»، وهو القانون الذي قدّر بأنه «يُقيّد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين» بحجة اشتراط «الجمعية العامة لغرض العبادة، ويدعو إلى إنشاء لجنة وطنية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير مسلم الجماعات الدينية، مع «فرض غرامات على من يتحوّل من الإسلام إلى ديانة أخرى».
ولم تهضم واشنطن تصنيف القانون المذكور «التبشير» في خانة «جريمة جنائية» وإخضاعه لعقوبة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات في السجن، وسجلت في تقييمها كذلك «صعوبات» تواجهها المجموعات المسيحية لحصول موظفيها على تأشيرات دخول الجزائر، وهي ترى في الأمر مصدر قلق رغم حديثها أن البعض الآخر من المسيحيين اعترفوا ب «تحسّن في هذه العملية».
وإذا صدقت الشهادات التي نقلها التقرير المذكور فإن هناك من وصلت طلباتهم للحصول على تسجيل لممارسة نشاطهم الديني «في بعض الحالات لأكثر من أربع سنوات». ووفق شهادات بعض رجال الدين المسيحيين فإن الحكومة الجزائرية لم تمنحهم رخص تسجيل مؤسساتهم الدينية وكذا ودور العبادة على الرغم من الجهود المبذولة للامتثال للقانون، وزعمت هذه الجماعات المسيحية أنها حاولت مرارا وتكرارا أن تسجل نفسها لدى الحكومة لكنها لم تكلل بالنجاح.
وبناء على ذلك أقرّ ذات التقرير أن السفير الأمريكي بالجزائر أبلغ كبار المسؤولين في بلادنا بهذا الانشغال من خلال عقد عدة لقاءات، مثلما طلب مساعدة جمعيات وشخصيات دينية على غرار أعضاء في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وممثلي جمعيات وطنية عدة متخصصة في الدراسات الإسلامية. وأشار التقرير إلى أن مسؤولي السفارة طرحوا هذه الصعوبات التي تواجهها المجموعات المسحية في الحصول على التأشيرات. وكشف بالمناسبة عن حضور العديد من العلماء المسلمين والشخصيات الدينية حفل إفطار رمضاني نظمه السفير الأمريكي العام الماضي ليكون فرصة «لمناقشة الحاجة إلى التسامح الديني والتنوع».
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print