واشنطن تتهم الجزائر ب "التضييق" على الحريات الدينية

مزاعم عن عراقيل في منح التأشيرات وتقييد لنشاط غير المسلمين

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية وضعية الحريات الدينية في الجزائر، وذهبت إلى حدّ الجزم بأن الحكومة لم تُظهر ما يؤكد أن متجهة جدّيا نحو رفع العراقيل على ممارسة الشعائر لغير المسلمين بخلاف ما ينصّ عليه الدستور الجزائري. وخصّت واشنطن بالذكر قانون 2006 الذي لم تتوان في اعتباره »أكبر مقيّد«، وتحدّثت إجمالا عن »مضايقات وانتهاكات« مورست في 2011.
تضمّن التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم الخاص بالعام 2011، اتهامات صريحة إلى الجزائر بفرض قيود وعراقيل على كل من يمارس ديانة أخرى غير الإسلام، وبرّرت هذا الاستنتاج بوجود »تقارير عن انتهاكات وتمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد الممارسة الدينية«، وكانت أصابع الاتهام موجهة إلى الجهات الرسمية على الأخص لأن »المجتمع )الجزائري( يتسامح عموما مع الذين يمارسون ديانات أخرى غير الإسلام« حسب التقرير.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن »بعض الممارسين لديانات أخرى غير الإسلام يحتفظون بدينهم سرا خشية على سلامتهم الشخصية أو بسبب مخاوف التعرض لمشاكل قانونية واجتماعية محتملة«، لتستدرك بعدها بأن »الكثير يمارس علنا دينهم الجديد«، لتؤكد في المقابل: »هناك متشددون متطرفون يواصلون ارتكاب العنف ويشكلون تهديدا أمنيا كبيرا«، وسجلت أن »دعاة إسلاميون وقادة سياسيون في الجزائر انتقدوا أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام«.
ويقول التقرير إنه على الرغم من أن دستور الجزائر ينصّ على حرية المعتقد )المادة 36( فإن »القوانين الأخرى والسياسات والممارسات تفرض قيودا على الحرية الدينية«. وأضاف بأن »الحكومة لم تثبت وجود اتجاه نحو أي تحسين أو تدهور في احترام وحماية الحق في الحرية الدينية«، مشيرا إلى أن »غير المسلمين لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية، طالما أن ذلك يتماشى مع النظام العام والآداب، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للآخرين«.
مضايقات في منح التأشيرات لغير المسلمين
وإلى جانب حديث الوثيقة عن »الصعوبات التي يُلاقيها غير المسلمين في التسجيل لدى الحكومة الجزائرية«، عادت إلى انتقاد قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر في 2006 الذي اعتبرت بأنه »يحدّ ويقيّد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين« من خلال اشتراط »الجمعية العامة لغرض العبادة، ويدعو إلى إنشاء لجنة لتنظيم تسجيل المنظمات غير مسلم الجماعات الدينية« مع »فرض غرامات على من يتحوّل من الإسلام إلى ديانة أخرى«.
كما أعابت واشنطن عليه أنه »يعتبر التبشير جريمة جنائية، ويخضعه لعقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات في السجن«، في حين لاحظت أن تنفيذ العقوبات »كان غير منتظم«.
ثم لفت التقرير السنوي الذي اطلعت »صوت الأحرار« على تفاصيله الكاملة إلى ما أسماه »صعوبات« تواجهها المجموعات المسيحية لحصول موظفيها على تأشيرات دخول الجزائر، ورأى في ذلك »مصدر قلق«، مستدركا بأن البعض الآخر من المسيحيين أشار إلى »تحسّن« في هذه العملية.
وإذا صدقت الشهادات التي نقلها التقرير فإن هناك من وصلت طلباتهم للحصول على تسجيل لممارسة نشاطهم الديني »في بعض الحالات لأكثر من أربع سنوات«. وفي هذا الباب بالذات زعمت الوثيقة الأمريكية أن »كلا المجموعتين الكاثوليكية والبروتستانتية اتفقتا على أن مشكل التأشيرات أصبح واحدا من أكثر العوائق كبيرة لممارسة شعائرهم الدينية«.
في غضون ذلك تم إعطاء بعض الأمثلة عن »المضايقات« المزعومة، كما هو الشأن مثلا لقرار والي ولاية بجاية الصادر يوم 8 ماي 2011 القاضي بإغلاق سبع كنائس بروتستانتية بحجة أنها »زاولت نشاطا سرا في أماكن مثل المرائب«، ثم أبرزت حكما قضائيا بالسجن لمدة خمس سنوات صادرا بتاريخ 25 ماي 2011 من محكمة في وهران على جزائري اعتنق المسيحية بتهمة التبشير.
ووفق شهادات بعض رجال الدين المسيحيين الذين لم يذكرهم التقرير بالاسم، فإن الحكومة الجزائرية لم تمنحهم رخص تسجيل مؤسساتهم الدينية وكذا ودور العبادة على الرغم من الجهود المبذولة للامتثال للقانون. وأشارت الجماعات المسيحية إلى أنها حاولت مرارا وتكرارا أن تسجل نفسها لدى الحكومة لكنها لم تكلل بالنجاح، مثلما ادعت أنها تواجه صعوبات في الحصول على معلومات دقيقة حتى في عملية التسجيل بسبب ما وصفته ب » البيروقراطية المحلية التي تجهل هذه العملية«.

السفير الأمريكي بالجزائر يحتج لدى الحكومة
وبخصوص النشاط الدبلوماسي لدعم الحريات الدينية، أورد معدّو التقرير أن السفير الأمريكي ومسؤولون آخرون في السفارة التقوا مع أعضاء في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وممثلي جمعيات وطنية عدة متخصصة في الدراسات الإسلامية خلال العام الماضي، وكذلك مع الجماعات المسيحية، كما التقوا مع كبار رجال الدين المسلمين والمسيحيين. مثلما أفاد ذات المصدر عن لقاءات أخرى مع مسؤولين حكوميين لمناقشة قضايا الحريات الدينية وطرح الصعوبات التي تواجهها المجموعات المسحية في الحصول على التأشيرات.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن سفارتها بالجزائر حافظت على اتصالات مع العديد من الأحزاب السياسية الإسلامية والشخصيات السياسية الإسلامية وهم يحاولون تشكيل أحزاب سياسية. كما أشارت إلى حضور العديد من العلماء المسلمين والشخصيات الدينية حفل إفطار رمضاني نظمه السفير الأمريكي العام الماضي، وهو ما كان فرصة »لمناقشة الحاجة إلى التسامح الديني والتنوع«.
50 جزائريا اعتنقوا المسيحية في 2011
وكان الشق الديمغرافي مثيرا للجدل هو الآخر حيث استندت الخارجية الأمريكية على »تقديرات غير رسمية« تؤشر إلى أن »عدد المواطنين المسيحيين واليهود المتواجدين في الجزائر يتراوح بين 30 ألف و70 ألف، مع ملاحظة أن المسيحيين يشكلون الأغلبية الساحقة«، لتوضّح أن هذه المعطيات تشمل أيضا المغتربين الذين يعيشون في بلادنا. وأضافت أنه »منذ عام 1994 قد تضاءل الجالية اليهودية إلى أقل من 2000 أعضاء بسبب العنف على نطاق واسع الذي استهدفت جميع الطوائف«. وتابعت في ذات الشأن أن »بعض القادة الدينيين يقدر أن هناك على الأرجح سوى بضع مئات من اليهود الباقين في البلاد«، فيما أكدت أن أغلب المسيحيين الإنجيليين يتركزون في منطقة القبائل، ناهيك عن حديثها عن المقيمين الأجانب وهم من الطلاب وحتى من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تسعى إلى الوصول إلى أوروبا.
وبعد أن نقل التقرير أن »زعيما دينيا« يقدر أن هناك ما بين 1000 و1500 الأقباط المسيحيين المصريين الذين يعيشون في الجزائر، سجّل أنه »لا توجد إحصاءات موحدة حول عدد التحويلات الدينية«، ليعود بعدها إلى الأرقام التي قدّمتها وزارة الشؤون الدينية التي تكشف أن 150 أجنبيا اعتنقوا الإسلام، و50 جزائريا تحوّلوا إلى المسيحية العام الماضي