واشنطن تحتج على السلطات الجزائرية لرفضها اعتماد 12 جمعية مسيحية

الخارجية الأمريكية تنتقد منع الدستور الترشح للرئاسة لغير مسلم

كشف تقرير أمريكي أن مسؤولين في السفارة الأمريكية في الجزائر نقلوا رسائل احتجاج من وزارة الخارجية الأمريكية إلى السلطات الجزائرية، تتضمن استفسارات ومخاوف من رفض وزارة الداخلية اعتماد 21 جمعية ومنظمة دينية غير إسلامية، وكذا الصعوبات التي يواجهها العمال غير المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في الجزائر.
أفاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، أن إدارة البيت الأبيض ستواصل مناقشة هذا الملف مع الحكومة الجزائرية.
انتقد التقرير الأمريكي منع الدستور الجزائري للشخص غير المسلم بالترشح للرئاسة، وأكد أن هناك ''أدلة كثيرة على أن غير المسلمين لا يمكن ترقيتهم في الوظائف العليا، ما يفرض عليهم إخفاء انتمائهم الديني''. وقدر التقرير عدد المسيحيين المصريين الذين يعيشون في الجزائر بين 1000 و,1500 غالبيتهم من العاملين في الشركات المصرية. وزعم التقرير أن عدد أفراد الجالية اليهودية تضاءل منذ عام 1994 إلى أقل من 2000 فرد بسبب المخاوف من الإرهاب. وأشار إلى اعتراف الحكومة الجزائرية بوجود 25 معبدا يهوديا واعتمادها في 1جويلية 2009 لجمعية دينية تمثل اليهود في الجزائر. كما انتقد تصنيف القانون الجزائري للتبشير كجريمة جنائية تقود إلى عقوبة بين سنة وثلاث سنوات سجنا، وفقا للقانون الصادر في فيفري 2006 والمتعلق بتنظيم الممارسة الدينية لغير المسلمين، وهو القانون الذي وصفه تقرير الخارجية الأمريكية بأنه ''قانون قسري يحد من ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، ومن نشاط الجمعيات الدينية غير الإسلامية والكنائس، ويضع شروطا قسرية لذلك ويمنع استيراد الكتب الدينية''. وأشار إلى أن الحكومة ترفض الاعتراف بكنائس جديدة منذ فيفري .2008 ووصل الحد بالأمريكيين إلى وصف تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث وشرط الولي للمرأة عند الزواج بأنه تمييز ومعاملة قاصرة في حق المرأة.
ومع هذه الانتقادات، سجل التقرير ''تحسن وضع احترام الحرية الدينية في الجزائر''. وأكد أن هناك ''بعض التغييرات الإيجابية في معاملة الحكومة للأقليات الدينية، بينها توقف الحكومة عن مقاضاة أفراد ''الأقليات الدينية'' في الجزائر. واعتبر التقرير أن حضور أعضاء من السلك الدبلوماسي والمقيمين الأجانب الغربيين والمهاجرين الأفارقة والمسيحيين الجزائريين لأول قداس مسيحي يقام في الجزائر، يعد مؤشرا على التعاطي الإيجابي للحكومة الجزائرية مع الأقليات الدينية في البلاد، إضافة إلى سماح الحكومة لمحلين في العاصمة ببيع الإنجيل، والسماح للجمعيات المسيحية بالقيام بأنشطة إنسانية، وتنظيم الحكومة في شهر فيفري الماضي منتدى يحمل عنوان ''ممارسة الديانات: حق مضمون من طرف الديانة والقانون''، شارك فيه ممثلون عن مجموعات دينية مسيحية ورجال دين كاثوليكيون وبروتيستان أمريكيون. وثمن التقرير تساهل الحكومة مع المحولين من الإسلام إلى المسيحية وعدم اعتبار ''الردة عن الإسلام جريمة جنائية''. ويشير التقرير إلى اعتراف أعيان الديانة المسيحية في الجزائر بتعاون الحكومة وتساهلها معهم، وتلقيهم للمساعدات الممكنة من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وفي سياق آخر انتقد التقرير الأمريكي وضع الحريات الدينية في الدول الأوروبية وتضييقها على المسلمين، وانتقد سياسات أوروبية تجاه ارتداء النقاب والدين، كحظر المآذن في سويسرا وحظر النقاب في فرنسا. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أمس، لدى إعلانها عن التقرير: ''نحن قلقون مما يحصل في بعض الدول الأوروبية التي وضعت قيوداً قاسية على التعبير الديني''. وعبرت عن قلقها من ''النزعة المتنامية ضد الإسلام في أوروبا ومضايقة الصين للمسلمين الإيغور''.