تقرير أمريكي يزعم زيادة القيود على حرية العقيدة بالجزائر

زعم تقرير جديد أصدره منتدى »بيو« للدين والحياة العامة، التابع لمركز بيو الأمريكي للأبحاث أن الجزائر حلت بعد مصر وفرنسا ضمن 13 دولة في العالم زادت فيها القيود على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
ادعى التقرير الأمريكي منتدى »بيو« أن الجزائر تأتي ضمن 21 دولة إسلامية سنت قوانين جعلت من الأقليات الدينية ضحية. ولا تزال دول أجنبية كثيرة تنتقد قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين المصادق عليه من طرف البرلمان في نهاية فيفري2006، وتعتبره تضييقا في حين أن هذا القانون جاء في ظل تزايد حملات التبشير داخل الجزائر والتي استفحلت نتيجة وجود فراغ قانوني عمل القانون الجديد على استدراكه، حيث دافعت السلطات على إصدار هذا القانون وبررته بالفراغ القانوني الذي يخص إطار ممارسة الأنشطة والتظاهرات الدينية غير الإسلامية، معتبرة أن الأمر يتطابق مع دستور البلاد والاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر ولا يتعارض معها كما أن الهدف منه هو تحديد شروط ممارسة الشعائر من حيث المبادئ والإجراءات.
وحدد القانون شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، يفرض إجراءات صارمة وشروطا مشدّدة من شأنها الحد من تحركات المُنصرين على وجه الخصوص، حيث جاء في المادة الثالثة منه أن التظاهرات الدينية تخضع للتصريح المسبق للوالي، مع التأكيد على أن طلب الترخيص يجب أن يقدم خمسة أيام قبل التاريخ المقرر لانعقاد التظاهرة، وتحرص هذه المادة على أن يكون طلب الترخيص متضمنا لأسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين الرئيسيين، على أن يكون ممضيا من طرف ثلاثة أشخاص منهم، ويشترط هذا النص التنظيمي أن يذكر في الطلب الأمور التالية: الهدف من التظاهرة، تسمية ومقر الجمعية المنظمة، المكان والزمان ومدة انعقاد النشاط، العدد المحتمل للمشاركين، وفي المادة الرابعة يذكر المرسوم أنه يتم تسليم وصل يجب إظهاره من قبل المنظمين عندما يطلب منهم ذلك، أما المادة السادسة فتنص صراحة على أن الوالي يمكنه أن يمنع كل تظاهرة يرى أنها تشكل خطرا على حفظ النظام العام.
وكان رئيس أساقفة الجزائر قد أكد في إحدى خرجاته الإعلامية أنه »ليس هناك أي تجاوز في ممارسة الشعائر المسيحية بالجزائر«، مضيفا أنه »يوافق تماما« على الأحكام العامة الواردة في الأمر الصادر سنة 2006 الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية من منطلق أنها »تتماشى مع مبادئ الكنيسة التي تنص على ممارسة الشعائر المسيحية داخل الأماكن المخصصة لهذا الغرض«.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو بو عبد الله غلام الله، قد رد على اتهامات سابقة بصعوبة ممارسة الشعائر الدينية المسيحية في الجزائر وتأكيد الوزارة على أنه ادعاء باطل يحمل في طياته الكثير من التحامل ضد الجزائر، وشدد الوزير أن ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الديانات لازالت مضمونة بكل حرية وسلام بالجزائر، وأضاف أن »التاريخ يشهد أن الجزائر التي عرفت مختلف الديانات ابتداء بالدين المسيحي في العهد الروماني وانتهاء بالدين الإسلامي عاشت فيها طوائف متعددة في ظل الحرية التامة في ممارسة شعائرها الدينية«، موضحا أن المجتمع الجزائري يتسم »بالتسامح ولا يتعدى على حرية الأخر سواء كان مسيحيا أو يهوديا«.
وقال التقرير الأمريكي الذي نشرته مجلة »أريبيان بزنس« إن المسيحيين يتعرضون لمضايقات في عدد أكبر من البلدان أكثر من أي جماعة دينية أخرى، مشيرا إلى أن لديه تقارير عن مضايقات حكومية أو اجتماعية ضد المسيحيين في 130 بلدا، فيما أوضح أن المسلمين يتعرضون للمضايقة في 117 بلد واليهود في 75 بلدا وشهد البوذيون قيودا في 16 بلدا فقط.