«الأفلان» يُخضع منتخبيه للمحاسبة قبل إعادة ترشحيهم للمحليات

قرّرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني إخضاع منتخبيها في المجالس المحلية إلى المحاسبة خلال الفترة التي تعقب عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل «غربلة» قوائم المترشحين إلى الانتخابات المحلية المقرّر يوم 29 نوفمبر المقبل، ونتيجة لذلك لا يمتلك المتابعون في قضايا فساد واختلاس الأموال العمومية أية حظوظ من أجل تجديد الثقة فيهم بحسب ما أكده مصدر قيادي في «الأفلان».
من المنتظر أن يُصدر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، «عبد العزيز بلخادم»، خلال الأيام القليلة المقبلة تعليمة إلى أمناء المحافظات حول كيفية التحضير لاستقبال ملفات الراغبين في الترشح باسم «الأفلان» للانتخابات المحلية المقبلة، مع العلم أنه لم يتم تحديد موعد بعد لاستقبال ملف الراغبين في الترشح. وقد أكدت مصادر من داخل هذه التشكيلة السياسية التي تحوز على الأغلبية في المجالس المنتخبة (محليا ووطنيا) أن الأمر لا يختلف عن التدابير التي تمّ اعتمادها في المواعيد الانتخابية السابقة.
وبموجب ذلك سيستند الحزب على معايير الكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة وسط المواطنين من أجل تقديم مرشحيه في موعد 29 نوفمبر المقبل، كما يراهن في الوقت نفسه على فئة الشباب من خلال المساعي الحالية لاستقطاب أكبر عدد منهم من خلال تنظيم ندوات تكوينية جهوية شبانية ستستكمل بعد شهر رمضان المعظم في كل من برج بوعريريج (الشرق) وغليزان ( الغرب)، قبل أن يتمّ بعدها التفرّغ نهائيا للاستحقاق القادم إثر الفراغ من تنظيم أشغال الجامعة الصيفية المرتقبة يومي 7 و8 سبتمبر بتيبازة.
وحتى الآن لم يتقرّر بشكل رسمي إلغاء الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي كان «بلخادم» قد أكد في وقت سابق بأنها ستنعقد خلال شهر سبتمبر الداخل وتخصّص أساسا لمناقشة ملف الانتخابات المحلية الذي تعذّر الخوض فيه في الدورة العادية لهذه الهيئة المنعقدة منتصف شهر جوان الماضي بسبب الخلافات الحادة وحالة الانقسام التي دفعت بالقيادة حينها إلى التركيز على كسب الشرعية أكثر من أي أمر آخر.
وبعيدا عن الخلافات، لن تثير عملية اختيار مرشحي «الحزب العتيد» للمحليات الجدل نفسه الذي عرفته في الفترة التي سبقت تشريعيات العاشر ماي الماضي لأن الأمر لا يتعلق هذه المرة بأجور تفوق الثلاثين مليون سنتيم وامتيازات لا تنتهي، وهو الأمر الذي تدركه قيادة «الأفلان» التي تبدو حاليا غير منشغلة كثيرا من الوضع وكذا من دراسة الملفات التي لن تخرج عن إطار تزكية الهياكل القاعدية ممثلة في كل من القسمة والمحافظة قبل أن يُصدّق المكتب السياسي عليها في نهاية المطاف إثر استكمال الاستشارة.
وعلى هذا الأساس صرّح عضو قيادي في جبهة التحرير الوطني بأن حصة المرأة ستكون حاضرة في الترشيحات وفق ما نصّ عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، بالإضافة إلى الاعتماد على الإطارات خارج الحزب بشرط أن تؤكد ولاءها والتزامها بخط الجبهة، زيادة على ضرورة أن تتمتع بالكفاءة اللازمة. وسوف لن تستثني القيادة كذلك مسالة الاعتماد على المنتخبين الذين أثبتوا أنهم جديرون بتمثيل «الأفلان» أمام الشعب في تسيير الشأن المحلي.
لكن الأهم من ذلك أن مصدرنا أكد أن المنتخبين الحاليين سيخضعون إلى ما يشبه «المحاسبة» من طرف الهياكل القاعدية ومن ثم القيادة على حصيلة عملهم، ولهذا الغرض فإن الأمين العام كلّف عضوا بالمكتب السياسي لمتابعة هذه العملية عن قرب بالتنسيق المحلي للخروج بخلاصة وافية حول الوضع العام. ومعلوم أن أغلب المنتخبين المتابعين قضائيا في قضايا فساد واختلاسات وكذا صفقات مشبوهة محسوبين عن «الأفلان»، وبالتالي فإن «عبد العزيز بلخادم» لا يريد أن يُكرّر الأخطاء نفسها المرتكبة في 2007، وعليه فإن أي متابعة قضائية ستسقط الحق في الترشح ضمن قوائم الحزب.
وعموما فإن العضو القيادي الذي تحدّث إلينا لخّص معايير انتقاء المرشحين لتمثيل «الأفلان» خلال السباق الانتخابي لموعد 29 نوفمبر القادم «لن تكون أقلّ صرامة عن سابق المواعيد»، وخصّ منها ما تعلّق منها بالكفاءة والنزاهة وكذا «نظافة اليد والجيب» على حدّ تعبيره.
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter