الجماعات المحلية مسؤولة على تعطيل محاربة الأسواق الفوضوية

أطلق وزير التجارة، «مصطفى بن بادة»، اتهامات صريحة على رؤساء البلديات والدوائر وكذا الولاة الذين حمّلهم المسؤولية في عدم تطبيق تعليمات الحكومة المتعلقة بتهيئة الفضاءات البديلة لاستيعاب التجار الفوضويين، وشدّد على أن السلطات العمومية لن تقبل «من هنا فصاعدا» بمثل هذا النوع من النشاط المخالف للقانون، داعيا مصالح الأمن إلى التعامل مع هذه المسألة بصرامة.
لم يتوان وزير التجارة في وصف الحملة التي تخوضها مصالح الأمن في الأيام القليلة الماضية للقضاء نهائيا على كافة الأسواق الموازية ب «الناجحة»، وبلغ به الأمر أن صرّح للصحفيين أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش افتتاح دورة الخريف قائلا: «إن أجهزة الأمن التي قامت بدور رائع من خلال بسط سلطان الدولة على الأماكن العمومية. وأنا أحييها على ذلك».
وعلى حدّ تقدير «مصطفى بن بادة» فإن ظاهرة التجارة الموازية «بلغت في بعض المدن الكبرى مستويات غير مقبولة وكان لا يمكن السكوت عليها»، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية شرعت في تنفيذ ما اتفقت عليه مع عدة قطاعات في تعليمة مشتركة صدرت السنة الماضية، وبرّر التأخر في تجسيدها بأنه «لم يكن البديل جاهزا لأن التعليمة الوزارية تضمنت خطة طريق واضحة لتجهيز وتهيئة فضاءات يتم فيها إدماج هؤلاء الشباب الناشطين في هذه الأماكن».
وضمن هذا الاتجاه انتقد الوزير الدور السلبي الذي تقوم به البلديات في محاربة الأسواق الموازية، وقد أورد على هذا المستوى أن «الكرة الآن في مرمى الجماعات المحلية، وللأسف لم يأخذ رؤساء البلديات والجماعات المحلية من الولايات والدوائر الأمر بجدية لتهيئة البديل»، مستطردا أن «وزارة الداخلية ممثلة في المؤسسة الأمنية قامت بهذا الدور نتمنى أن يتواصل هذا العمل على مستوى الجماعات المحلية إذا أرادوا أن تكون هذه العملية ناجحة».
وتعليقا على استمرار هذه العملية واصل ممثل الحكومة تصريحاته قائلا: «لا نريد أن تكون هذه العملية موسمية، أي أنه بعد 15 يوما أو 20 يوما يعود هؤلاء الشباب الذين يطالبون بالبديل إلى نشاطهم السابق»، مثلما أوضح أن «الحكومة قامت بإجراءات تنظيمية وقانونية في إطار قانون المالية لسنة 2012 تتعلق بكيفية إدماجهم في الوسط المهني وعلى البلديات أن توفر لهم أماكن مهيأة لممارسة هذه الأنشطة التجارية». وشدّد المتحدث من لهجته: «وليعلم الجميع بأن الحكومة لن تسمح من هنا فصاعدا بأن يتم الاعتداء على الفضاءات العمومية والتنغيص على راحة المواطنين. نعم للنشاط لكن في إطار القانون».
وفي موضوع منفصل متعلق بندرة المياه المعدنية التي شهدتها السوق الوطنية خلال الأيام الأخيرة من فصل الصيف، أوضح «مصطفى بن بادة» أن إنتاج هذه المادة «لم يقل إنما» الأسباب وراء الظاهرة هي «الحرارة المرتفعة وزيادة الطلب وكذا انقطاع الكهرباء». وكشف في هذا الشأن أن تراخيص جديدة ستمنح لاحقا لعدد إضافي من المنتجين لتلبية احتياجات السوق، كما طلب من جمعية منتجي المياه المعدنية الرفع من مستوى الإنتاج، ملتزما بأن يتم حل هذا المشكل في الأسابيع القليلة المقبلة.
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter