بن بادة يتهم الأميار والولاّة بالتقصير في توفير بديل عن الأسواق الفوضوية

أقرّ وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن حملة وزارة الداخلية ومصالح الأمن ضد تجار الأرصفة والأسواق الفوضوية، جاءت "متأخرة"، وكان من المقرر الشروع فيها السنة الماضية، ويرى أن "الأسواق الموازية" غير مقبولة وأخذت أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة وتجاوزت كل الحدود، والقضاء على الأسواق سيتواصل.
ارجع بن بادة، في تصريح على هامش افتتاح دورة الخريف لسنة 2012، تأخر الشروع في محاربة الظاهرة إلى عدم توفر البديل والمتمثل في أسواق وفضاءات مهيئة لاستيعاب الشباب العاملين في الأسواق الفوضوية.
واتهم بن بادة الجماعات المحلية بالتقصير في أداء مهامها والحد من الأسواق الموازية، وتوفير المرافق والأسواق. وأضاف بن بادة أن الحكومة اتخذت إجراءات تنظيمية وجهتها في تعليمة لوزارة الداخلية لإدماج الشباب هذه الإجراءات تضم تحفيزات للشباب تتعلّق الإعفاء من دفع الضرائب لمدة 3 سنوات وتسهيلات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري، تصب كلّها في امتصاص التجار الفوضويين والمساعدة على الإدماج بصفة طبيعية في السوق الرسمية.
وبخصوص أزمة المياه المعدنية التي عرفتها البلاد وعاشها المواطن مؤخرا، كشف بن بادة عن توجيه تعليمة للمنتجين لرفع وتيرة الإنتاج لتغطية الطلب الذي أرجعه إلى ارتفاع درجات الحرارة من جهة، والانقطاع المتكرر للماء الشروب. وقال الوزير أن المشكل سيحل خلال الأسابيع المقبلة، وأعلن عن منح تراخيص ل15 منتج جديد لمزاولة نشاط إنتاج المياه المعدنية.