بن بادة يتهم البلديات ب "التهاون" في محاربة الأسواق الفوضوية

التزم بالقضاء نهائيا على أزمة ندرة المياه المعدنية خلال أسابيع

اتهم وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الجماعات المحلية ب »التهاون« في محاربة الأسواق الفوضوية وعدم تطبيق التعليمات الصادرة عن الحكومة لتوفير فضاءات تجارية بديلة للشباب، مؤكدا أن السلطات العمومية لن تقبل بعودة مثل هذا النشاط مرة أخرى، حث دعا مصالح الأمن إلى مواصلة جهودها لتحقيق هذا الهدف.
وصف وزير التجارة الحملة التي تقوم بها مصالح الأمن في الأيام القليلة الماضية للقضاء على كافة الأسواق الموازية ب »الناجحة«، حيث قال في تصريحات صحفية أمس بالمجلس الشعبي الوطني تزامنا مع افتتاح دورة الخريف إن »أجهزة الأمن التي قامت بدور رائع من خلال بسط سلطان الدولة على الأماكن العمومية. وأنا أحييها على ذلك«.
وبحسب تقدير مصطف بن بادة فإن ظاهرة التجارة الموازية »بلغت في بعض المدن الكبرى مستويات غير مقبولة وكان لا يمكن السكوت عليها«، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية شرعت في تنفيذ ما اتفقت عليه عدة قطاعات وزارية في تعليمة مشتركة صدرت السنة الماضية، وبرّر التأخر في تجسيدها بالتأكيد أنه »لم يكن البديل جاهزا لأن التعليمة الوزارية تضمنت خطة طريق واضحة لتجهيز وتهيئة فضاءات يتم فيها إدماج هؤلاء الشباب الناشطين في هذه الأماكن«.
وأكثر من ذلك فإن الوزير بدا غير راض على لدور الذي تقوم به البلديات في محاربة الأسواق الموازية، حيث تابع تصريحه: »الآن الكرة على مستوى الجماعات المحلية، وللأسف لم يأخذ رؤساء البلديات والجماعات المحلية من الولايات والدوائر الأمر بجدية لتهيئة البديل«، مستطردا كذلك أن »وزارة الداخلية ممثلة في المؤسسة الأمنية قامت بهذا الدور نتمنى أن يتواصل هذا العمل على مستوى الجماعات المحلية إذا أرادوا أن تكون هذه العملية ناجحة«.
إلى ذلك أورد ممثل الحكومة أنه »لا نريد أن تكون هذه العملية موسمية، أي أنه بعد 15 يوما أو 20 يوما يعود هؤلاء الشباب الذين يطالبون بالبديل إلى نشاطهم السابق«، مثلما أوضح أن »الحكومة قامت بإجراءات تنظيمية وقانونية في إطار قانون المالية لسنة 2012 تتعلق بكيفية إدماجهم في الوسط المهني وعلى البلديات أن توفر لهم أماكن مهيأة لممارسة هذه الأنشطة التجارية«. وشدّد المتحدث من لهجته: »وليعلم الجميع بأن الحكومة لن تسمح من هنا فصاعدا بأن يتم الاعتداء على الفضاءات العمومية والتنغيص على راحة المواطنين. نعم للنشاط لكن في إطار القانون«.
وفي موضوع آخر متعلق بندرة المياه المعدنية التي شهدتها السوق الوطنية خلال الأيام الأخيرة من فصل الصيف، أوضح مصطفى بن بادة أن إنتاج هذه المادة لم يقل إنما الأسباب وراء الظاهرة هي »الحرارة المرتفعة وزيادة الطلب وكذا انقطاع الكهرباء«، وكشف في هذا الشأن أن تراخيص جديدة ستمنح لاحقا لعدد إضافي من المنتجين لتلبية احتياجات السوق، كما طلب من جمعية منتجي المياه المعدنية الرفع من مستوى الإنتاج، ملتزما بأن يتم حل هذا المشكل في الأسابيع القليلة المقبلة.