بن بادة: “الحكومة لن تسمح بعودة الأسواق الفوضوية"

كشف عن مراجعة قانون السجل التجاري

أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة أمس، أنّ الحكومة لن تسمح بعودة الأسواق الفوضوية، مشيرا إلى أنّ الدورة الخريفية للبرلمان ستعرف تعديل القانون 04 / 08، حيث سيسمح بمقتضى هذه التعديلات للآلاف من الشباب البطال من ذوي السوابق العدلية التي تتضمن مخالفات بسيطة إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة والحصول على سجلات تجارية.
وعلى هامش افتتاح دورة البرلمان، ثمّن الوزير الحملة التي باشرتها القوات العمومية لتنقية أحياء العاصمة من الأسواق الفوضوية، كما ثمن عمل أعوان الأمن، مبرزا مضمون التعليمة التي وقعتها مصالح وزارة التجارة مع الداخلية السنة الماضية والقاضية بتنقية العاصمة من التجارة الموازية،مقرا بتأخر العملية على اعتبار أن الجماعات المحلية تقاعست بحسب تصريحات بن بادة التي خص بها “السلام” عن توفير البديل للشباب العامل بالتجارة الفوضوية، قائلا “للأسف لم يأخذوا الأمر بجدية والمسؤولية تقع على عاتق رؤساء البلديات والمجموعات المحلية، الولايات والدوائر لتهيئة الأماكن وليس الوزارة”، مضيفا “يجب أن يستكمل الدور من قبل الجماعات المحلية ولا نريد أن تكون العملية موسمية تعود بعد 15 يوما”، وشدد الوزير على أن هؤلاء الشباب يودون العمل فضلا عن كون الحكومة لن تسمح بعودة الأسواق الفوضوية إلى العاصمة لتشوه من فضاءاتها وتلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، أوضح الوزير أنّ طالبي إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسبوقين قضائيا بعد ارتكابهم لجنح أو مخالفات أو جرائم تبييض الأموال وتجارة المخدرات وكذا خيانة الأمانة، غير مسموح لهم بممارسة أي نشاطات فردية ليبرالية، فضلا عن استحالة حصولهم على سجلات تجارية باستثناء ذوي المخالفات البسيطة، ومرد مبادرة الوزير الحمساوي لتعديل القانون هو المشاكل والعراقيل التي يواجهها المسبوقون قضائيا أثناء رغبتهم في العمل، خصوصا وأنه لا يسمح لهم بالعمل داخل الإدارات وتبقى التجارة مصدر استرزاقهم الوحيد.
وأضاف بن بادة “رأينا من المناسب الإبقاء على المخالفات البسيطة للتخفيف عن هؤلاء الشباب الذين رفضت طلباتهم التي أودعوها على مستوى ال«كناك ولونساج ولانام”، بخصوص طلب العمل”، مستطردا “سيضمن لهم التعديل المرتقب خلال هذه الدورة فرص إنشاء مؤسسات والحصول على مناصب عمل في قطاع التجارة”.