بن صالح يوافق على تسيير “الأرندي” بالنيابة

كشفت مصادر مقربة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي عن موافقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على تسيير الحزب بالنيابة إلى غاية المؤتمر الخامس الذي تكون قيادة الأرندي قد قررت تقديم موعده إلى مارس المقبل بدلا من شهر جوان مثلما كان مقررا، إلى ذلك من المتوقع أن تجتمع قيادة الأرندي غدا الأحد بالأمين العام المستقيل أحمد أويحيى على أن يتوج اللقاء ببيان يتضمن الاتفاق الخاص بكيفية تسيير هذه المرحلة الحرجة إلى غاية انتخاب قيادة جديدة.
حسب ما أسرّت به مصادر مقربة من قيادة الأرندي ل» الأيام« فإن الإعلان عن موافقة عبد القادر بن صالح على تسيير الحزب إلى غاية المؤتمر الخامس وتولي منصب أمين عام بالنيابة جاء الأربعاء مساء خلال اجتماع عقده المنسقون الولائيون بالمقر المركزي للحزب بابن عكنون بحضور جميع أعضاء المكتب الوطني باستثناء عبد السلام بالشوارب رئيس ديوان الأمين العام المستقيل وميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب والناطق الرسمي باسم الأرندي اللذين غابا عن اللقاء .
الإجتماع الذي استغرق 6 ساعات كاملة وترأسه عضو المجلس الوطني خالدي بومدين لم يخل من الفوضى وتباين الرؤى حول كيفية تسيير المرحلة الحالية في تاريخ الحزب عقب استقالة أويحيى والتي أجمع الحضور على وصفها ب»الحرجة« وسط مخاوف أغلب الحضور من موالين لأويحيى أو معارضين له على مناصبهم ومواقعهم في الحزب، ليتناول الكلمة خلال اللقاء عضو المكتب الوطني الصديق شهاب مؤكدا للمجتمعين أنه التقى عبد القادر بن صالح وعرض عليه تولي الأمانة العامة للأرندي بالنيابة إلى غاية موعد المؤتمر، وأن بن صالح أبدى موافقة واستعداد لقبول المهمة مع شرط وحيد هو أن يكون هناك إجماع على شخصه خلال دورة المجلس الوطني المنتظرة الخميس المقبل من الطرفين: المحسوبين على الأمين العام المستقيل وما يسمّى بالتقويميين.
وفي سياق موصول بتسيير الأرندي في المرحلة الحالية تمّ الاتفاق على عدم المساس بمواقع ومسؤوليات القياديين في الأرندي بمن فيهم المقربين من الأمين العام المستقيل كما اتفقت قيادة الأرندي على تقليص مدة هذه المرحلة الانتقالية بتقديم موعد المؤتمر الخامس للحزب وعقده في مارس المقبل بدلا من شهر جوان مثلما كان مقررا، ومن المنتظر أن تلتقي قيادة الأرندي غدا الأحد بالأمين العام المستقيل أحمد أويحيى لإطلاعه على ما تمّ الاتفاق عليه على أن يتوج اللقاء ببيان إعلامي يتضمن
الاتفاق الخاص بكيفية تسيير هذه المرحلة إلى غاية انتخاب قيادة جديدة، كما يكون أحمد أويحيى حسب المصدر نفسه قد وجه تعليمات صريحة لمقربيه وحذرهم من الحديث باسمه أو الإقدام على أية مبادرة من قبيل عملية جمع التوقيعات للمطالبة بعودته، في إشارة واضحة لما قام به رئيس الكتلة النيابية للأرندي ميلود شرفي.
وعن الأسماء المرشحة لخلافة أحمد أويحيى على رأس الأرندي فقد تأجل الحسم فيها إلى غاية المؤتمر، أما عن تولي المهمة بالنيابة فقد طرح أكثر من اسم منهم وزير المجاهدين محمد شريف عباس وهو الاقتراح الذي رفض بشدة من قبل الموالين للأمين العام المستقيل بدعوى قرب هذا الأخير من التيار التقويمي بينما المرحلة تستدعي إسناد المهمة لشخصية على نفس المسافة من الطرفين، وبالنسبة لوزير الصناعة المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار الشريف رحماني الذي كان اسمه مطروحا بقوة لخلافة أويحيى يؤكد المصدر نفسه أنه وما إن طرح اسم بن صالح انسحب في صمت وأن طموح هذا الأخير أي شريف رحماني أكبر من تولي المنصب بالنيابة.
إلى ذلك، من المنتظر أن يشهد الأسبوع الجاري اجتماعات ماراطونية استباقا لدورة المجلس الوطني ومنها اللقاء المرتقب الثلاثاء لنواب البرلمان بغرفتيه الذين يتمتعون بعضوية المجلس الوطني لتحديد موقفهم مما يجري التحضير له.