ذكر ميلود شرفي، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، أن لقاء جمع ممثلين عن المكتب الوطني للحزب و''الحركة التقويمية''، أول أمس، من أجل وضع الترتيبات الأخيرة لتحضير دورة المجلس الوطني المقررة السبت المقبل، وأعطى شرفي انطباعا بأن الخلافات أزيحت بين الطرفين ''الآن يمكن الحديث عن طرف واحد في الحزب بعد هذه الخطوات''. التقى ثلاثة ممثلين عن جناح الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى، بممثلين عن ''الحركة التقويمية''، في لقاء من أجندة واحدة هي تحضير دورة المجلس الوطني المقبلة، وضم الوفد عن جناح أويحيى كلا من الطاهر بوزغوب وعبد الكريم حرشاوي وعلي رزقي، فيما أوفدت الحركة ''التقويمية'' منسقها العام يحيى فيدوم، وبختي بلعايب والطيب زيتوني. وأفاد ميلود شرفي بأن ''اللقاء كان تشاوريا تحضيريا لعقد الدورة المقبلة، وقد تم في جو هادئ''. وسئل شرفي عن جدول أعمال الدورة بناء على الاتفاق الذي خلص إليه اللقاء، فقال: ''سيكون هناك إعلان عن شغور منصب الأمين العام، ما يعني بالضرورة وفقا للقانون الداخلي انتخاب أمين عام بالنيابة لتسيير شؤون الحزب حتى المؤتمر المقبل بعد بضعة شهور''. ومعلوم أن عبد القادر بن صالح هو الأوفر حظا لتولي منصب الأمين العام بالنيابة وتولي المرحلة الانتقالية بعدما حظي بموافقة الطرفين.
