مجلس الأمة يُطالب الحكومة بضرورة التحكم في دراسة المشاريع

شدد أمس أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 على ضرورة التحكم الأمثل في الدراسات الخاصة بمشاريع المنشآت القاعدية للحد من مراجعة تكاليفها وهذا بهدف تقليص الأعباء على الخزينة العمومية، جاء ذلك بعد عرض المشروع من قبل وزير المالية كريم جودي.
ورافع أعضاء المجلس، خلال جلسة عامة ترأسها، عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية، كريم جودي، من أجل تقليص العجز المسجل على ميزانية الدولة بتشجيع قطاعات بديلة لا سيما الفلاحة والصناعة منوهين بمضمون نص قانون تسوية الميزانية ل2010، في هذا السياق، أكد السيد بشير داود عن جبهة التحرير الوطني أن نص القانون “يضفي الشفافية على الأعمال المرتبطة بتسيير المال العام” ودعا بالمقابل إلى تقليص التبعية لقطاع المحروقات مؤكدا أن “الرهان الحقيقي” للاقتصاد الوطني يتمثل في خلق اقتصاد متنوع.
ولفت عضو المجلس إلى “ضرورة التحكم في الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع الهيكلية التي كان الضعف فيها سببا مباشرا في إعادة هيكلة المشاريع وإضافة أعباء جديدة على الخزينة العمومية” مبرزا أن الجزائر بحاجة إلى آليات لمتابعة مختلف البرامج الاقتصادية والاستثمارية والأهداف التي سطرت لها، وأشار داود إلى أنه ورغم الارتفاع المتواصل للاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التجهيز غير أنه يتم تسجيل “تراجع نسبة تنفيذ الكثير من برامج التجهيز العمومية بدليل النسب المتدنية لاستهلاك اعتمادات الدفع” المخصصة لهذه المشاريع، موضحا استنادا إلى تقرير مجلس المحاسبة أن 31 بالمائة هي نسبة استهلاك المخصصات المالية المرصودة في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج تعزيز النمو الاقتصادي وبرنامج تنمية الهضاب العليا وبرنامج تنمية مناطق الجنوب والبرنامج الخاص لإعادة التعمير.
من جهته، أبرز عبد القادر قاسي عن جبهة التحرير الوطني الطابع “الدقيق” و”العلمي” الذي ميز نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 لكنه دعا إلى تضمين تقرير مجلس المحاسبة التقييمية الذي يرافق نص القانون “تحديد مسؤولية كل قطاع بعينه في تنفيذ ميزانية الدولة بهدف تكريس الشفافية”، كما تطرق السيد قاسي كذلك إلى أهمية تعزيز محاربة التهرب الضريبي من خلال تحسين أداء الادراة الجبائية في إطار عصرنة تسيير المعلومة الاقتصادية.
أما عبد الرحمن يحيى عن التجمع الوطني الديمقراطي، فركز في مداخلته على أهمية قيام السلطات العمومية بالبحث عن مصادر دخل بديلة يكون من شانها تقليص “العجز” الذي تسجله ميزانية الدولة، وأوضح المتدخل أن تشجيع الاستثمارات والشراكة في قطاعي الفلاحة والصناعة لا سيما من خلال المكننة الفلاحية وقطاع التعدين كفيلان بالمساهمة في سد عجز الميزانية، ونوه عضو المجلس بمشروع مصنع الحديد والصلب الذي سيقام ببلارة (جيجل) ومصنع السيارات بالشراكة مع “رونو” بوهران ووحدة إنتاج الحاصدات بشراكة مع شركة فنلندية المقام بسيدي بلعباس.
ويحدد نص القانون عجزا ماليا فعليا سنة 2010 يعادل 51ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، كما يحدد نص تسوية الميزانية لسنة 2010 وهي أول سنة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الإيرادات المالية التي تحققت فعلا سنة 2010 عند 72ر3056 مليار دج والنفقات التي تم استهلاكها فعلا خلال نفس السنة عند 9ر5648 مليار دج، وقد راهن قانون المالية التكميلي على 4ر2923 مليار ج من الإيرادات و 86ر6468 مليار دج النفقات. أحمد. ز