الباترونا تثمن إعادة صيغة “التراضي” في منح الصفقات العمومية

عرض رضا حمياني رئيس وفد من المتعاملين الجزائريين شاركوا في منتدى أعمال مع نظرائهم الايطاليين أمس بروما فرص الاستثمار في الجزائر و التشريع الجزائري في هذا المجال و الامتيازات التي تمنحها السوق الجزائرية، و أكد مصدر مقرب من الوفد الجزائري أنه تم خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر منظمة أرباب العمل الإيطالية التطرق إلى الخطوط العريضة للمخطط الخماسي 2010-2014 الذي خصص له غلاف مالي ب286 مليار دولار حيث خصص جزء كبير منه للمشاريع المهكلة.
و بخصوص الشراكة بين المتعاملين الجزائريين و الأجانب ذكر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات المتعاملين الاقتصاديين الايطاليين بأن التشريع الجزائري يمنح 49 بالمائة من الحصص للمستثمرين الأجانب مقابل 51 بالمائة للمستثمرين الجزائريين، و اعتبر حمياني أن الجزائر التي تتوفر على “سوق سليمة” اعتمدت نموذج تنموي مغري جدا بالنسبة للمؤسسات و هي “بلد مستقر سياسيا” تجاوزت نسبة النمو فيه 3 بالمائة خلال السنوات الأخيرة.
و أوضح أيضا أن الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغ خلال الأربع سنوات الأخيرة 200 مليار دولار و أن البلد يتوفر على احتياطي صرف يقدر ب200 مليار دولار وبلغت نسبة دخل الفرد 5400 دولار، و في هذا العرض أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الجزائر التي سددت ديونها الخارجية تبنت “الاقتصاد المفتوح” منذ حوالي عشرين سنة و تعتبر “سوقا هامة” يمكن أن تجلب اهتمام المؤسسات الإيطالية.
وذكر من جهة أخرى بأن الجزائر اعتمدت سياسة صناعية جديدة ترمي إلى تقليص تبعيتها للمحروقات و تقليص وارداتها الكبيرة من منتوجات الصناعة الغذائية، مبرزا تبني القانون الجديد للصفقات الذي أعاد إدخال صيغة “التراضي”، و شرح حمياني للحضور كيفيات دخول المتعاملين الأجانب إلى السوق الجزائرية المتضمنة في التشريع الوطني في هذا المجال.
واغتنم حمياني هذه المناسبة ليتطرق “للاقتراحات ال50 من أجل عقد جديد للنمو الاقتصادي” المنصوص عليه في وثيقة اعدها منتدي روساء المؤسسات وتم نشرها عبر الموقع الالكتروني لهذا المنتدي، و حسب نفس المصدر فقد أبدى المتعاملون الايطاليون خلال هذا اللقاء الذي دام يوما واحدا “اهتماما كبيرا” بالفرص التي تتيحها السوق الجزائرية واشادوا بالاستقرار السياسي الذي يسود الجزائر.