35 مليار دولار تتداول خارج القطاع البنكي في الجزائر

منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بالترخيص للجزائريين لتأسيس البنوك

طالب منتدى رؤساء المؤسسات بمنح التراخيص للمستثمرين الجزائريين الخواص لتأسيس البنوك، ودعا إلى إعادة النظر في القوانين المسيّرة لمكاتب الصرف وتسهيل إنشائها، لامتصاص رقعة سوق موازية يتم تداول 35 مليار دولار فيها، ما يعادل 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كشف رئيس المنتدى، رضا حمياني، أمس، بفندق الأوراسي على هامش أيام المؤسسة الجزائرية وعلاقتها بالنظام المالي والبنكي الوطني، أن جمعيته تطلب من مجلس النقد والقرض ببنك الجزائر أن تتجاوز خلفية فضائح البنوك الخاصة، مشيرا إلى بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري، وفتح المجال للخواص الجزائريين لتأسيس البنوك، في ساحة مالية تشمل 6 بنوك عمومية و14 بنكا أجنبي الأصل. ودعم حمياني الطلب ذاته بعد أن أعلن عنه الرئيس السابق للمنتدى، عمر رمضان، معللين طلبهما بأن القطاع الخاص يساهم، بقسط كبير، في الإنتاج الوطني خارج المحروقات.
وأضاف المتحدث أن أرقام صندوق النقد الدولي، بخصوص الاقتصاد الجزائري المعلنة مؤخرا، والمتمثلة خاصة في نمو اقتصادي نسبته 3 بالمائة، لا يعكس المجهود المالي الذي بذلته الدولة، في وقت تعدّ هذه النسبة أقل من معدّل نمو اقتصاد الدول الإفريقية، ما يعني أن نمو الاقتصاد الجزائري أضعف من بعض الدول الإفريقية التي لا تتوفر على موارد الجزائر.
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن ضعف الاقتصاد الجزائري يرتبط أيضا بنظامه المالي والبنكي، وأن هذا الضعف يتجلى في تداول سيولة مالية كبيرة خارج هذا النظام، ما يغذي السوق الموازية. وأشار حمياني إلى أن حجم السيولة المتداولة خارج النظام البنكي مقدّرة ب35 مليار دولار ما يعادل، حسب المدير العام ل''أش أس بي سي'' بنك، رشيد سكاك، 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن بين الحلول التي اقترحها حمياني لتقليص رقعة السوق الموازية، تفعيل وإعادة النظر في قانون مكاتب الصرف، لتسهيل تأسيسها وجعلها جذابة للقطاع الخاص. فحتى إن تم الترخيص بنشاطها، إلا أن الفارق بين بيع وشراء العملة الصعبة المسموح لتلك المكاتب تطبيقه لا يتعدّى 1 بالمائة، ومن الضروري إعادة النظر فيه، حسب حمياني. في حين أن الرئيس المدير العام لأليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، قال إن هذه المكاتب ستسمح بامتصاص العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية.ويواصل نشاط الواردات والسوق الموازية في الاتساع مقابل ضعف النشاط الصناعي، حسب تقييم حمياني، الذي أضاف أن هذه المعادلة تبقى الانشغال الأكبر للسلطات، ومن الضروري وضع الميكانيزمات وإصدار إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، خصوصا فيما يتعلق بحلّ عراقيل التمويلات البنكية.
وفي هذا السياق، كشف حمياني عن تأسيس جمعية مستخدمي البنوك، وهي جمعية ستشمل رجال الأعمال وممثلي البنوك، وستطرح في فضائها المشاكل التي يواجهها هؤلاء المستخدمون واقتراح الحلول لتجاوزها.