وزير الداخلية: «لا خوف على الحدود الجنوبية لأنها محمية من الجيش»

شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، على أن الشريط الحدودي الجنوبي للجزائر، وبالأخصّ مع مالي» «محمي بشكل كلي»، ودعا إلى عدم الخوف أو التشكيك في قدرة قوات الجيش على أداء مهمتها المتمثلة في حماية الحدود، مجدّدا في المقابل التزام الحكومة بتنمية ولايات الجنوب التي استفادة من ميزانية إجمالية بقيمة 122 مليار دينار منذ 1999.
لم يفوّت وزير الداخلية والجماعات المحلية فرصة اللقاء الجهوي الذي نشّطه بولاية إيليزي أمس الأوّل رفقة وزير الفلاحة «رشيد بن عيسى»، من أجل تمرير بعض الرسائل التي حرص من خلالها على تطمين مواطني المنطقة ومن ورائهم كل أطياف المجتمع الجزائري، حيث ردّ على المشككين في قدرة السلطان الأمنية في بلادنا على تامين الحدود بتأكيده أن «الحدود الجزائرية مع دول الساحل وعلى رأسها مالي محمية».
وفي الشأن ذاته أورد «دحو ولد قابلية» بكثير من الثقة أنه «ليس هناك خوف بالنسبة للوضع الأمني في الحدود الجنوبية للبلاد لأنها محمية من طرف الجيش الوطني الشعبي»، مثلما أبرز دور المجتمع المدني في المساهمة على ضمان استتباب الأمن على الشريط الحدودي، وهو التوضيح الذي قدّمه إجابة على استفسار يتعلق بمدى تأثير الحرب على مالي.
وكان من الطبيعي أن يعود ذات المسؤول إلى الاعتداء الذي استهدف قبل أسابيع قاعدة «الحياة» لمعالجة الغاز ب «تيقنتورين»، حيث سُئل عن حقيقة التصريحات التي أدلى بها في نفس اليوم الذي وقع فيه الاعتداء الإرهابي والتي تحدّث فيها عن انتساب الجماعة الإرهابية إلى سكان المنطقة، فكانت إجابته: «لم أكن أقصد سكان تمنراست وإيليزي»، ليتابع: «لم أستطع آنذاك كشف جنسية الإرهابيين نظرا للاتفاق الذي جرى بين مسؤولي البلدان الثلاث (الجزائر وتونس وليبيا) في غدامس بحيث تمّ الاتفاق حول ضرورة التنسيق بين هذه الدول للتصدي لأي تسلل إرهابي».
إلى ذلك أبلغ وزير الداخلية مواطني المنطقة بأنه «لم أشك أبدا في وفاء ووطنية رجال ونساء المنطقة وآمل أن تطوى هذه الصفحة نهائيا»، قبل أن يُجيب مرة أخرى على طلب المواطنين إدماج شباب المنطقة في أسلاك الآمن الوطني بالإشارة إلى أن مصالحه ستدرس الملفات المتعلقة بانخراط هؤلاء في صفوف الشرطة بينما سيتكفل بإيصال الطلب الخاص ب «إدماج الطوارق في الجيش والدرك الوطنيين لوزارة الدفاع الوطني».
وفي موضوع آخر أفاد «ولد قابلية» أن ولايات الجنوب استفادت من أزيد من 2030 منصب شغل خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، وذكر أن ولاية إيليزي قد استفادت من 61 منصب شغل في الهيئات الإدارية من مجموع 487 منصب شغل خصص لولايات جنوب البلاد في هذا المجال، وأضاف أن الولاية حصلت على 128 منصب شغل في إطار المناصب المخصصة لمديرية الأمن العمومي من أصل 1500 منصب مخصص لولايات الجنوب.
كما تعزّز جهاز الحماية المدينة بولاية إيليزي ب 50 منصب شغل من مجموع المناصب التي خصصت لولايات الجنوب، وفي إطار استحداث المناصب السامية فإن هذه الولاية حصلت على 23 منصب شغل جديد في مختلف الهيئات وفق أرقام الوزير الذي أوضح بأن الدولة تسعى إلى تكوين إطارات ذات كفاءة وذلك يتجلى من خلال استفادت هذه الولاية من مشروع لبناء مركز جامعي من شأنه أن يساهم في ترقية الجانب البيداغوجي والتعليمي بالمنطقة.
وتفيد معطيات «ولد قابلية» بأن أزيد من 122 مليار دينار قد تم تخصيصه لتنمية مناطق جنوب البلاد في الفترة الممتدة بين 1999 و2012 في إطار ثلاثة برامج خماسية للتنمية التي أقرّها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، مشيرا في أشغال اللقاء التشاوري مع الفاعلين في مجال التنمية إلى أن «ولايات الجنوب استفادت من 70.278 مليار دج بين 1999 و2009 ومن 52.155 مليار دج بين 2009 و2012»، وهو ما يُمثّل «أكثر من 120 مليار دج في ظرف 12 عاما بمعدل 10 مليار سنويا» حسب المتحدّث.
كما لفت الوزير إلى أن «عديد المشاريع الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة ولايات الجنوب بما فيها إيليزي سيتم استكمالها مع نهاية العهدة الخماسية (2010-2014) فيما يتوقع الشروع في برامج أخرى تكميلية»، مشدّدا في ذات الوقت على «تمسك الحكومة بتنمية مناطق جنوب البلاد»، معتبرا أن هذا الاهتمام «يخصّ جميع المجالات والقطاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية ورفاهية سكان تلك المناطق سيما منها الصحة والسكن والتربية والتشغيل».