مصالح الأمن لم تُسجل أي حالة للمتاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين

أكدت العميد أول للشرطة، خيرة مسعودان رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وانحراف الشباب بمديرية الشرطة القضائية أن انحراف الشباب عرف تراجعا بنسبة 15 بالمئة سنة 2012 بالمقارنة مع السنوات الماضية، وفيما يتعلق باختطاف الأطفال وتعرضهم للعنف والقتل أشارت إلى أن “هناك دائما علاقة قرابة بين الضحية و مرتكب الجريمة” وأنه تم تسجيل حالة واحدة خلال السنة الماضية بولاية سطيف وأن الجاني لا زال محل بحث.
وصرحت مسعودان التي كانت تتحدث أمس الأول على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “أرقام انحراف الشباب سجلت انخفاضا بنسبة 15 بالمئة سنة 2012 بالمقارنة مع السنوات الماضية بفضل الأعمال التحسيسية والأسابيع الإعلامية التي نظمها الأمن الوطني”، وعلى سبيل المثال أشارت إلى أنه سنة 2002 بلغ عدد القصر المتورطين في مختلف الجنح 12 ألف منحرف بينما خلال السنة الماضية استقر هذا العدد في 8000 منحرف.
وفيما يخص العوامل المشجعة على استفحال انحراف الشباب ذكرت المسؤولة بالتسرب المدرسي و الأزمة التي عاشتها الجزائر خلال سنوات التسعينيات، وحول طبيعة الجنح المرتكبة سنة 2012 ذكرت أن المساس بالممتلكات لاسيما السرقة تأتي في المرتبة الأولى ب2870 حالة ثم الضرب و الجرح العمدي ب1905 حالة متبوع بتخريب أملاك الغير (363 حالة) و جماعات أشرار.
وأشارت إلى أن نسبة العود لدى المنحرفين تقدر ب40 بالمئة، وقالت العميد أول أن الجزائر العاصمة ب729 منحرف تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الجنح المسجلة متبوعة بوهران ب552 حالة و عنابة ب500، وفي ولايات الجنوب، تأتي بسكرة في المرتبة الأولى ب246 منحرف متورط، وفي رد عن سؤال حول معرفة إذا ما يتم اللجوء إلى الحجز كحل أول ضد انحراف الشباب قالت مسعودان أنه يجب اللجوء إليه ك”آخر خيار”.
واقترحت ضرورة “التفكير في حلول أخرى على غرار العدالة الاستدراكية وترتيبات جديدة للاندماج الاجتماعي”، ودعت إلى وضع مراكز ملائمة من اجل تكفل أفضل بالأطفال المنحرفين والأطفال الذين يواجهون خطرا معنويا بصفة منفصلة عن المنحرفين الكبار، كما أكدت أن مصالح الشرطة لم تسجل أي حالة للمتاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين، قائلة “مصالح الشرطة لم تسجل أية حالة للمتاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين أو المسترجعين أو المقتولين”.
وأوضحت أنه في كل الجرائم الدموية يتدخل الطب الشرعي والشرطة العلمية فورا ولم تسجل هذه المصالح أي حالة للمتاجرة بالأعضاء، وفيما يخص عدد الأطفال المختطفين خلال 2012 ذكرت المسؤولة أن 204 حالة تم تسجيلها مشيرة إلى أن اختطاف الأطفال ليست بظاهرة جديدة، وأضافت أن “كل الحالات المذكورة في الصحافة على أنها حالات اختطاف تتعلق في الواقع حسب تحقيق بحالات فرار من البيت العائلي بسبب النزاعات العائلية والمغامرات الغرامية أو نتائج مدرسية سلبية”.
وفيما يتعلق باختطاف الأطفال وتعرضهم للعنف والقتل أشارت مسعودان إلى أن “هناك دائما علاقة قرابة بين الضحية و مرتكب الجريمة” مضيفة أنه تم تسجيل حالة واحدة خلال 2012 بولاية سطيف وأن الجاني لا زال محل بحث، وأشارت إلى أن حالات القتل الأخرى المبلغ عنها في ديسمبر و جانفي الفارطين قد تم معالجتها من قبل الدرك الوطني.
ولدى تطرقها إلى ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، أكد العميد أول للشرطة أن 1737 طفل منهم 1016 فتاة كانت ضحية اعتداء جنسي خلال 2012، وأضافت المسؤولة أن مرتكبي هذه الجرائم ليس لديهم مواصفات “ظاهرة” داعية إلى توخي الحذر من قبل الأطفال أنفسهم والأولياء والمعلمين، وفيما يخص زنى المحارم أوضحت السيدة مسعودان أن 12 حالة تم التبليغ عنها خلال 2012، وذكرت في هذا الصدد بوجود فرق مختصة في حماية الطفولة عبر البلاد تابعة للأمن الوطني تتمثل مهمتها في معالجة قضايا لأطفال ضحايا كل أنواع العنف لا سيما الاعتداء الجنسي، كما ذكرت بالرقم الأخضر للشرطة “1548″ للتبليغ عن حالات للاعتداء الجنسي.