مصالحات الأفلان والأرندي سترسم صورة المرشح الأول للرئاسيات

بدأت عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي في كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لتجاوز الأزمة العميقة التي تعصف بكليهما والتي جعلتهما دون رأس منذ أشهر، وستكون الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد الطريق الذي سيأخذه الحزبان اللذين اعتمد عليهما الرئيس بوتفليقة في معاركه الانتخابية السابقة.
ربط الأمين العام السابق للأفلان عبد العزيز بلخادم بين أزمة الحزب والانتخابات الرئاسية بشكل واضح ومباشر، فقد قال بلخادم في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية مؤخرا إن سحب الثقة منه كان مؤامرة دبرت لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، واعتبر أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحول دون ترشحه للرئاسيات هو ترشح الرئيس بوتفليقة الذي سيحظى بالدعم الشعبي في حال قرر خوض السباق العام المقبل.
ما قاله بلخادم غير مسبوق، فهو يضع أزمة الأفلان في قلب معركة الرئاسيات، فإذا كان الأمين العام السابق للحزب يؤكد أنه سيدعم الرئيس في حال ترشحه فهذا يعني أن الطريقة التي أخرج بها بلخادم من الحزب كانت فصلا من الصراع حول رسم معالم الانتخابات القادمة، والأمر هنا لا يتعلق بترشح الرئيس فحسب، بل بتأثيره على الشخص الذي يمكن أن يتولى المنصب إذا قرر بوتفليقة الانسحاب.
أزمة الأفلان باتت مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية، وقد فسر رحيل أحمد أويحيى من الوزارة الأولى ومن الأمانة العامة للأرندي وسحب الثقة من بلخادم على أنه تحضير للانتخابات الرئاسية، وأن الرئيس القادم لن يكون أحد هؤلاء الاثنين، وهذا الوضع جعل النخب السياسية تترقب أي دور سيلعبه الرئيس في اختيار الشخصية التي ستترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في ربيع العام القادم، ولم يعط بوتفليقة إلى حد الآن أي إشارة إلى أنه يرغب في البقاء لفترة رئاسية أخرى، بل إن رحيل دعاة بقائه كان مؤشرا على قرار انسحابه الذي تدعمه تصريحات مباشرة لبوتفليقة كان قد أطلقها خلال السنة الماضية، والمفارقة هنا هي أن ذهاب بوتفليقة زاد في أهمية موقفه من الانتخابات ومسألة خلافته، حيث أن الإصرار على ترك قرار اختيار الأمين العام للأفلان له يؤكد بأن تزكيته لأي شخصية في الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون حاسمة، ولن يكون بوتفليقة أول رئيس يؤثر موقفه في الانتخابات بعد تخليه عن الترشح، فقد حدث هذا مع الرئيس البرازيلي السابق لولا داسيلفا الذي لعب دورا أساسيا في فوز الرئيسة الحالية بالانتخابات، كما لعب الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز دورا بارزا في فوز نيكولاس مادورو بالرئاسة عندما أوصى الفنزويليين بالتصويت لصالحه، وقد كان بلخادم واضحا عندما أشار إلى شعبية الرئيس بوتفليقة بقوله “أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة.. وأنا هنا أتكلم عن عامة الناس، لا الطبقة السياسية، ولكني أعتقد أن الجميع أيضا حينذاك سيطالبون بضرورة تنقية المحيط الذى يعمل مع الرئيس من المستفيدين والمنتفعين، وكذلك سيطالبون بضرورة تغيير أسلوب العمل”.
الخلاصة الأهم من هذا الكلام هي أن معركة الرئاسة بدأت مسبقا، وهي قائمة بين من يريدون الاستمرار على نهج بوتفليقة، وهو نهج قائم أساسا على سياسة المصالحة الوطنية والسعي إلى إعادة بناء القواعد الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال سياسات وطنية وحذر في التعامل مع الأوضاع المالية الدولية، وبين تيار يريد إنهاء هذه السياسات والتوجه نحو خيارات أخرى، وسواء ترشح الرئيس بوتفليقة أو لم يفعل فإنه سيبقى في قلب المعركة باعتبار أن استمرار سياساته ممكن من خلال ترشح شخص مقرب منه كان قد دعمه خلال سنوات حكمه الممتدة على 14 عاما، والصراع الذي شهده الأفلان يدور حسب التفسير الذي قدمه بلخادم حول حرمانه من الدعم الذي يمكن أن يلقاه من الرئيس وهو الذي يقول إنه لن يتردد في دعم الرئيس إن قرر الترشح.
التفصيل الآخر المهم هو أن بلخادم يقر بأن لا أحد يعرف إن كان الرئيس سيترشح أم لا، وهذا يعني أن أزمة الأفلان ستبقى تراوح مكانها بعض الوقت، وعدم تسرع قيادات الحزب في تحديد موعد انعقاد اللجنة المركزية التي ستفصل في حسم مسألة انتخاب أمين عام جديد يوحي بأن الجميع ينتظر اتضاح الرؤية.
الوضع في الأرندي هو الآخر يعزز هذه التصورات، فرغم أن موعد انعقاد المجلس الوطني لاختيار أمين عام جديد بات معروفا، وهو شهر جوان القادم، فإن التوازنات داخل الحزب لا تبدو مستقرة، ولا يزال أنصار أويحيى يحتفظون بقوة تأثيرهم، تماما مثلما يقول بلخادم إنه لم يقرر بعد إن كان سيترشح لمنصب الأمين العام مرة أخرى رغم أن أنصاره باتوا يمثلون الأغلبية في اللجنة المركزية بحسب تصريحاته، وهذه المعطيات تشير إلى أن مستقبل أويحيى وبلخادم، وهما من المقربين من بوتفليقة ومن حلفائه، لم يتحدد بعد، وأن الإطاحة بهما ليست الجولة الأخيرة في الصراع داخل الحزبين الذي يختزل الصراع على الساحة السياسية الوطنية استعدادا للانتخابات الرئاسية.
بقي أمر في غاية الأهمية، وهو أن الرئيس بوتفليقة قد يكون عامل جمع وتوحيد لإعادة ترتيب الأمور داخل الحزبين للذهاب نحو تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية يكون قريبا من صيغة مرشح الإجماع ويحظى بدعم بوتفليقة في حال قرر عدم الترشح مجددا، وبوادر هذه الصيغة تتجلى من خلال توجه الأرندي نحو مصالحة داخلية يجتمع فيها أنصار أويحيى وخصومه، وبقاء أنصار بلخادم في المناصب القيادية للأفلان مع التحاق قادة التقويمية بهم، أما المؤشر الأهم في كل هذا فهو حرص الجميع على عدم التبرؤ من سياسات بوتفليقة أو مهاجمته أو حتى إعلان النية عن الترشح للانتخابات، بل إن كل الذين يخوضون في المسألة يقولون إننا لن نترشح ضد بوتفليقة، وهذا يعني أن اللعبة بالكاد بدأت.