دعا ضمنيا إلى مراجعة مشروع قانون تجريم الاستعمار بلخادم: الحديث عن ترشحي لخلافة بوتفليقة سابق لأوانه

تحدث عبد العزيز بلخادم، أمين عام جبهة التحرير الوطني، لأول مرة علنا عن قضية ترشحه للرئاسيات المقبلة المقررة بعد 4 سنوات وإمكانية خلافته للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وبدا غير واثق من تحقيق ذلك بسبب احتمالات تنحيته من قيادة الجبهة.
بلخادم حاول تجنب الرد على سؤال بهذا الخصوص بطريقة دبلوماسية في لقاء بالصحفيين بمكتبه بمقر الحزب بالعاصمة عقب تنصيب لجنة التربية والتعليم العالي التابعة للحزب، مشيرا إلى أن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة سابق لأوانه، ثم استدرك قائلا: ''كيف لي أن أحدثكم عن الترشح للرئاسيات المقبلة وقد لا أكون أمينا عاما للحزب حينها''، مضيفا ''يمكن أن يجتمع إطارات في الحزب ويسحبوا الثقة مني، فأنا لا أملك الزعامة الدائمة''.
وبلغة العارف بلغة التقلبات السياسية والحزبية التي عادة ما تشهدها الساحة في الجزائر، لمح بلخادم إلى احتمال انسحابه من الساحة أو سحب الثقة منه حين يحين موعد رئاسيات ,2014 وأن هذا التاريخ لايزال بعيدا وأن الرهان الحالي للحزب هو تجهيز نفسه للبقاء كقوة سياسية أولى في البلاد.
كما شدد على أن الرهان الأول للأفلان ينصب حاليا على تشريعيات ومحليات .2012ولمح المتحدث إلى ما يدور في بعض الدوائر السياسية عن احتمال ترشحه إلى الموعد الرئاسي المقبل باعتباره قائد القوة البرلمانية الأولى في بلادنا، متحدثا عن أن بعض الناس يظنون أن العمل السياسي هو تموقع الشخص الأول، في حين أنه أساسا تمكين للحزب ولرجاله ومناضليه.
ولم يشر بلخادم في تدخله، على غير العادة، إلى قضية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة وهو الذي قاد السنوات الماضية الحملات المنادية بتعديل الدستور والعهدتين الثانية والثالثة لرئيس الحزب الشرفي.
وترشح أوساط سياسية أمين عام الحزب العتيد لدخول منافسة الرئاسيات المقبلة وجها لوجه مع أمين عام الأرندي أحمد أويحيى الذي يرى مقربون منه أنه مقتنع بأنه أقرب من أي وقت مضى لتحقيق طموحه في تبوؤ منصب القاضي الأول للبلاد في حالة عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، وتجنب بلخادم الخوض في قضية التعديل الحكومي لكنه لمح إلى أن اختيار أسماء الطاقم الحكومي الأخير تم دون استشارة الأفلان .
وعلى صعيد آخر أشار أمين عام الأفلان إلى احتمال تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة وقال ''لا تستعجلوا ما ممكن هو آت''، وهو التصريح الذي يأتي مخالفا تماما لرغبة الأرندي الذي يرفض تقديم حصيلة الحكومة بحجة استمرارية البرنامج الرئاسي نفسه.
وبخصوص مقترح تجريم الاستعمار الذي اقترحه نواب في البرلمان، غالبيتهم من جبهة التحرير الوطني، قال بلخادم إنه لا يعرف أسباب عدم رد الحكومة عليه وعدم برمجته في الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني.
وقال بلخادم: لا أستطيع الدخول في تفاصيل بين الحكومة والبرلمان هي علاقة للقانون المنظم لعلاقتهما وللقانون الداخلي للمجلس.
ورجح بلخادم وجود أن أخطاء في صياغة مقترح القانون وتضمينه مواد غير عملية وراء تأخر ضبطه قبل عرضه على الحكومة والبرلمان وضرورة مراجعته من جديد وربما لم تتم صياغته بشكل جيد، مضيفا أنه يتضمن المطالبة بإصلاح الأضرار موضحا أن شيء مثل هذا يصعب تمريره في مقترح قانون.
وكان مندوبو المقترح أعادوا صياغة مواد المشروع في فيفري الماضي بطلب من مكتب المجلس الشعبي الوطني وأنزلت عدد مواده من 20 مادة إلى 13 فقط مع تحويرات في صياغته، لكن أهم مواده وخصوصا إنشاء محكمة لمقاضاة مرتكبي جرائم حرب ومطالبة فرنسا بتعويض مادي لم تسقط.