الجزائر تتدخل لإنقاذ مصر من أزمة غاز البوتان

أبلغت الجزائر رسميا السلطات المصرية بأنها على استعدادا كامل لرفع حجم إمداداتها من الغاز الطبيعي ابتداء من العام المقبل بناء على الاكتشافات الجديدة، وقد ساهمت هذه الالتزامات في تطمين الجانب المصري الذي يواجه أزمة حادة في غاز البوتان. ويعكس هذا التطور التحسّن الكبير في مستوى العلاقات السياسية بين البلدين بعد أن تدهورت بشكل غير مسبوق في أواخر فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
رحّبت السلطات المصرية بقرار الجزائر تموينها بكميات إضافية من الغاز بناء على طلبها بداية من العام المقبل، واعتبرته مؤشرا إيجابيا لتفادي مزيد من التوتر في الشارع المصري، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس أسامة كمال، في تصريحات صحفية أمس أن «وزارة النفط الجزائرية أبلغت وزارة البترول المصرية أنه يمكن التفاوض على توريد كميات في العام المقبل»، موضحا أن الأمر سيشمل «زيادة إنتاج الغاز من بعض الحقول والآبار الجديدة».
وكشف الوزير المصري في حديث خاص مع وكالة الأناضول للأنباء أن «الجزائر أبلغت مصر أنها لن تستطيع مدها بكميات من الغاز المسال سواء بشكل مباشر أو عبر آليات تبادل خلال العام الجاري»، ولمّح إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر من شأنها حلّ الكثير من العوائق التي تواجهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وتابع في ذات السياق قائلا: «لقد كان الجانب الجزائري واضحا في إبلاغه مصر أن تعاقدات الجزائر من الغاز مكتملة خلال العام الجاري بما لا يتيح توفير كميات تذكر لإمكانية توريدها لمصر».
وتستهدف وزارة الطاقة والمناجم بالجزائر رفع حجم صادراتها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، من 62 مليار متر مكعب سنويا إلى 85 مليار متر مكعب مع تشغيل أنبوبي «ميدغاز» و«غالسي» الذين سيربطانها بكل من إسبانيا وإيطاليا. وتشير معطيات رسمية مصرية إلى أن الفجوة بين الطلب والعرض في السوق المحلى على الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 1 مليار قدم مكعب خلال العام الجاري، ولتغطية هذا الطلب فإن حكومة هشام قنديل باشرت التحركات لتوفيرها عبر عقود أخرى مع كل من قطر وروسيا.
إلى ذلك جدّد وزير البترول المصري التذكير بأهمية دور الجزائر في تقديم المساعدة لبلاده عندما أورد بأن «الجزائر من الدول التي ساعدت هيئة البترول بمصر بقوة من خلال موافقتها على زيادة كميات البوتاغاز إلى مليون طن متري اعتبارا من أول ديسمبر الماضي مقابل 800 ألف سابقا»، وخلص في تصريحاته إلى أن «الجزائر من الدول الرئيسية المنتجة للغاز والبترول في شمال إفريقيا والتي نستهدف تعزيز علاقاتنا بها في ظل قربها من مصر».
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد أكد عقب زيارته للجزائر أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي أن بلاده المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي قد اتفقت على استيراد الغاز الجزائري، وذكر حينها أن المفاوضات لا تزال متواصلة بشأن الكميات وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على تلبية التزاماتها بعقود التصدير في وقت يرتفع فيه الطلب المحلي. وقد تمّ بعد ذلك الاتفاق على استيراد غاز مُسال من الجزائر لحل أزمة المواد البترولية في مصر، كما تم التفاهم على قيام الشركات المصرية بالمساهمة في استخراج البترول بالجزائر، مثلما تمّ الاتفاق على أن ترسل الجزائر بترولا خاما لتكريره في مصر.
ومعلوم أن الجزائر تنتج حاليا أزيد من 1.2 مليون برميل من النفط يوميا و62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر بلغ خلال العام الماضي 1 مليار و257 مليون دولار، وقد احتلت الصادرات المصرية المرتبة الثالثة عربيا للجزائر بعد أن فاقت 876 مليون دولار مقابل أكثر من 380 مليون دولار من الواردات.