وزارة الطاقة: "كافة صفقات الغاز الخاصة ب2013 محجوزة.. ولا ننوي إبرام اتفاقيات جديدة"

رفضت مد السلطات المصرية بكميات إضافية من الغاز المسال

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال: ”إن وزارة الطاقة الجزائرية أبلغت وزارة البترول المصرية أنه يمكن التفاوض على توريد كميات في العام المقبل مع زيادة إنتاج الغاز من بعض الحقول والآبار الجديدة”، في الوقت الذي رفضت السلطات الجزائرية رفع كمية الغاز الموجه لمصر خلال 2013 وقالت أن صفقات الغاز هذه السنة محجوزة كلها. وأوضح الوزير لوكالة الأناضول للأنباء أن الجزائر أبلغت مصر أنها لن تستطيع مدها بكميات من الغاز المسال، سواء بشكل مباشر أو عبر آليات تبادل خلال العام الجاري. وأضاف الوزير المصري ”الجانب الجزائري كان واضحا في إبلاغه مصر أن تعاقدات الجزائر من الغاز مكتملة خلال العام الجاري، بما لا يتيح توفير كميات تذكر لإمكانية توريدها لمصر”.
وتستهدف وزارة الطاقة والمناجم بالجزائر رفع حجم صادراتها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، من 62 مليار متر مكعب سنويا إلى 85 مليار متر مكعب مع تشغيل أنبوبي ”ميدغاز” و”غالسي” الذين سيربطانها بإسبانيا وإيطاليا.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد أكد عقب زيارته للجزائر في أكتوبر الماضي أن بلاده المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي قد اتفقت على استيراد الغاز الجزائري، لكن لا تزال تتفاوض بشأن الكميات، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على تلبية التزاماتها بعقود التصدير في وقت يرتفع فيه الطلب المحلي.
وتقدر الفجوة بين الطلب والعرض في السوق المحلى بمصر على الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب خلال العام الجاري تسعى الحكومة لتوفيرها عبر عقود مع قطر وروسيا.
وذكر الوزير أن الجزائر من الدول التي ساعدت هيئة البترول بمصر بقوة من خلال موافقتها على زيادة كميات البوتاجاز إلى مليون طن متري اعتبارا من أول ديسمبر الماضي مقابل 800 ألف سابقا.
وقال المسؤول المصري إن الجزائر من الدول الرئيسية المنتجة للغاز والبترول في شمال إفريقيا والتي نستهدف تعزيز علاقاتنا بها في ظل قربها من مصر. وتنتج الجزائر حاليا 1.2 مليون برميل من النفط يوميا و62 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.