بربارة، ل «الأيام» :«قرار تقليص الحجاج الجزائريين وضعنا في ورطة لكننا سنتجاوزها»

انتقد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الشيخ بربارة، تأخر سلطات المملكة العربية السعودية في إصدار قرار تقليص حصة الجزائر من الحجاج ب 20 بالمائة لهذا الموسم على الرغم من تأكيده بأن «القرار سيادي»، معترفا في هذا الحديث الذي خصّ به «الأيام» أنه من الصعوبة مواجهة تداعيات هذه الخطوة، وأعلن عن اجتماع لمجلس إدارة الديوان هذا الأسبوع للفصل في هذه الإشكالية التي قال إنه لا علاقة ولا تأثير لها على عدد المعتمرين الجزائيين الذين توقع أن يصلوا مع نهاية الموسم الحالي إلى حوالي 270 ألف معتمر.
* في قرار مفاجئ للسطات السعودية تمّ تقليص حصة الجزائر من الحجاج لهذا الموسم في وقت جرت فيه القرعة ونشرت أسماء المعنيين. التقيتم قبل أيام مع السفير السعودي بالجزائر لدراسة تأثيرات القرار، هلا وضعتمونا في صورة ما تمّ الاتفاق عليه؟
** بالنسبة للقرار المتخذ من طرف سلطات المملكة العربية السعودية يمس جميع الدول الإسلامية بتقليص عدد الحجاج ب 20 بالمائة وهو ما ينطبق على الجزائر التي تقلصت حصتها ب 7200 حاج، بمعنى أن الحصة الإجمالية خلال هذا الموسم ستكون في حدود 28 ألف و800 حاج. ما أردنا تسجيله هو أن القرار جاء في وقت متأخر جدا، وأقول هذا الكلام لأن الجزائر كانت من بين أولى الدول التي أجّرت العمائر وقامت بكافة الإجراءات اللازمة في البقاع المقدسة سواء بالنسبة إلى العمائر أو وسائل النقل التي تمّ تأجيرها لصالح 36 ألف حاج، أو حتى بالنسبة للخدمات التي تقدّم في المشاعر.
لو جاء القرار في وقت سابق مثلا مباشرة بعد انتهاء الموسم الماضي كان سيقبل لأنه سيكون صائبا لأنه كما تعلمون الأشغال مستمرة هناك داخل الحرم وخارجه، ولذلك فإن الحرم لا يمكنه استيعاب نفس عدد الحجاج مثلما كان الحال في المواسم السابقة. تبقى مشكلة كبيرة وهي كيفية معالجة ما جرى بعد الموسم فيما يخص الخدمات التي أمضيناها مع حجاجنا الميامين، وبالتالي فإن لقاءنا مع سفير المملكة العربية السعودية الثلاثاء الماضي أفادنا بالقرار الذي اتخذ للأسباب التي شرحتها وهي موضوعية لكن أجدد القول بأنه جاءنا متأخرا.
* أنفهم أن لقاؤكم مع السفير السعودي كان للاحتجاج رسميا على قرار تقليص عدد الحجاج الجزائريين؟
** لا يُمكن الاحتجاج من منطلق أن هذا قرار سيادي اتخذ من طرف سلطات المملكة السعودية ولذلك لا بدّ أن نحترمه، ومادام يطبق على جميع البلدان العربية والإسلامية فالجزائر تطبقه، وأعيد التأكيد بأنه يُعاب على المملكة أنها تأخرت في إعلانه لأن تداعياته ستكون سلبية سواء على ديوان الحج والعمرة أو حتى الوكالات السياحية ال 43 التي سيمسها الضرر لأنها أنهت تدابير تأجير العمائر وهناك بعض العقود تمضى بين الحجاج الذين فازوا في القرعة، زيادة على أ ن هناك خدمات طلبت من طرف بعض أصحاب الوكالات لتقديمها للحجاج.
إذن هذه العملية ليست سهلة، ولذلك أقول بأنه لقاءنا مع السفير السعودي بالجزائر ليس احتجاجا وإنما محاولة لإيجاد صيغ بديلة، وسيكون هناك اتصال بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ونظيره السعودي حتى يتم الاستفسار بشأن كيفية معالجة الأثر السلبي الذي وقع بخصوص تأجير العمائر ووسائل النقل وكل الخدمات خاصة في «منى» مثل الأفرشة، هناك بعض النقاط لا بدّ أن تعالج بيننا وبين السلطات السعودية.
* لكن هذا الانتقاد لا ينفي بأن الديوان متواجد في ورطة حقيقية كيف ستتعاملون مع هذا الموضوع وما هي الآليات الممكنة لتجاوز الإشكال؟
** بالنسبة للإجراءات التي سنتخذها لاحتواء الوضع أؤكد مرة أخرى تطمينا للحجاج الذين أفرزتهم القرعة بأنهم – إن شاء الله- سيذهبون جميعهم إلى البقاع المقدسة من أجل أداء الركن الخامس من الإسلام، ما تبقى من الحجاج في القرعة نستطيع أن نجد حلاّ حيث سيكونه هناك اجتماع لمجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة الذي تمثله العديد من القطاعات الوزارية، هذا الأسبوع، وذلك برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف لبحث هذا الإشكال من جميع جوانبه.
وتزامنا مع ذلك هناك الكثير من الخيارات المطروحة ومن بينها السعي لإقناع صغار السن الأصحاء بتأجيل الحج إلى العام القادم دون المرور على القرعة، أي أنهم سيحظون بالأولوية في الموسم المقبل، وهذه ستكون من بين الآليات التي سندرسها في الاجتماع لاتخاذ القرار المناسب.
* للجزائر حصة نوعية من تأشيرات المجاملة كل موسم حج، أتفكرون في الديوان بتعويض هذه التأشيرات لاستدراك فارق 7200 تأشيرة للحجاج النظاميين؟
** لقد تمّ إلغاء هذا النوع من التأشيرات على جميع الدول الإسلامية وبالتالي ليس هناك إمكانية للحديث عن هذا الخيار. وهذا قرار سيادي أيضا لأن هذا القرار يخدم أكثر الحجاج النظامين الذي خرجوا في قوائم القرعة خاصة في السكن والمخيمات في منى، لأنه سابقا الكثير من الحجاج النظاميين تمت مزاحمتهم من طرف حجاج حصلوا على تأشيرات المجاملة في السكن والمخيمات خاصة في منى، وهذا القرار سيخفف عموما على الحجاج النظاميين.
* هل يُمكن أن توقع مثلا التوصل إلى حلّ توافقي باستثناء الجزائر من قرار تقليص حصتها ما دام أنها من أول البلدان التي اتخذت إجراءات تأجير العمائر ومختلف الخدمات؟
** لا يُمكن استثناء الجزائر لأن القرار عام، لو جاء القرار في وقت مبكر لكان منطقيا لأن أشغال التوسعة مستمرة حتى الآن خارج الحرم وداخله كما أن عملية التهديم لا تزال متواصلة، وكذا داخل الحرم هناك أشغال لتوسيع صحن الطواف، هذا يتطلب أيضا أن نكون متفهمين لقرارات السلطات السعودية والتعاون معها لأن هناك مشروعا كبيرا سينجز خلال أربع أو خمس سنوات، وعندها سيجد الحاج أو المعتمر نفسه في راحة كاملة.
* موسم العمرة سيصل ذروته مع حلول شهر رمضان المبارك. هل قرار تقليص حصة الجزائر من الحجاج ينطبق كذلك على عدد المعتمرين؟
** لم يتم تقليص عدد المعتمرين مثلما أكده سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر وكذا وزير الحج السعودي، ما حصل فقط هو تطبيق آلية جديدة هذا الموسم حيث لا يُسمح لأي معتمر سواء كان جزائريا أم غيره بأن يمكث هناك أكثر من 15 يوما بعكس ما كان عليه الحال سابقا أين كان يبقى المعتمر شهرا كاملا أو على الأقل 20 يوما. هذا الإجراء الجديد لا ينعكس على العدد، فإلى الثلاثاء الماضي بلغ عدد التأشيرات التي منحت للمعتمرين الجزائريين 160 ألف تأشيرة، وهي تمثل زيادة بنحو 12 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي في مثل هذا التاريخ، الثاني من شهر شعبان، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 170 ألف تأشيرة للمعتمرين الجزائريين.
* من بين التحدّيات التي ستواجهونها هذا الموسم تأثيرات فيروس «كورونا» القاتل، كيف ستتعاملون مع هذا المعطى الصحي؟
** بخصوص هذه المسألة أطمئن بأن هناك تنسيقا متواصلا بين وزارة الصحة الجزائرية ونظيرتها السعودية، وأنا لا أظن بأنه سيكون لهذا الفيروس تأثير خاصة وأن سلطات المملكة أحسنت التعامل مع كثير من الفيروسات في مواسم سابقة مثل «إنلفوزنزا الخنازير»، حيث لم يتوفى أي حاج ولم يصب أي حاج كذلك، وإلى حد الآن ليست لدينا أي ملاحظة على هذا الأمر.
* المستجدات الحاصلة تزيد من مخاوف تكرّر أخطاء المواسم الماضية، لاسيما من طرف الوكالات الخاصة، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها تحسّبا لأي تجاوزات؟
** هناك لجنة متابعة تراقب وتقيم أداء كل وكالة على حدة، وهناك عقد بين الحاج وصاحب الوكالة وفي حال وقوع تجاوز فإن عقوبات صارمة ضدها مثلما حصل هذه السنة حيث تمّ استبعاد عدد من الوكالات من تنظيم الحج والعمرة. نتمنى أن يمرّ موسم الحج الحالي في أحسن الظروف وهذا ليس عمل الديوان الوطني للحج والعمرة لوحده، وإنما هناك جماعي بين الوكالات والحجاج لأن بعض الظروف التي يعيشها الحاج تتطلب عملا جماعيا من الديوان إلى أعضاء البعثة، وكل موسم له إيجابيته وسلبياته وسنسعى للاستفادة من السلبيات.