نواب الأفلان بالبرلمان يقرّرون التمرّد على قرارات المكتب السياسي

فتحت القرارات التي انتهى إليها الاجتماع الأخير لأعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني مع نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، بوابة جديدة من الصراعات داخل هذه التشكيلة التي لا تزال غارقة في دوامة الأزمات، فبعد الجدل حول من سيخلف بلخادم تحوّل النقاش إلى شرعية بلعياط، لينتقل فتيل النزاع إلى هياكل البرلمان وهو ما يرشح الأوضاع لمزيد من التعفن في بيت "الأفلان".
شرع كل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني المنتهية ولايته، الطاهر خاوة، ومعه النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد جميعي، في اتصالات مع عدد من النواب من أجل قطع الطريق أمام المكتب السياسي لتثبيت قائمة التعيينات في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، حيث كشفت مصادر موثوقة بأن الرجلين، ورغم عدم توافقهما في التوجه، يسعيان بكل الطرق لتعكير أجواء افتتاح أشغال الدورة الخريفية للهيئة التشريعية المقررة يوم 2 من شهر سبتمبر المقبل بحضور الطاقم الحكومي.
وبحسب ما تتوفر عليه "الأيام" من معطيات فإن الطاهر خاوة سارع بعد يوم واحد من اجتماع أعضاء المكتب السياسي ومنسقه عبد الرحمان بلعياط بعدد من النواب، إلى مباشرة اتصالات مع نواب معارضين لتوجّه القيادة الحالية التي يصفونها ب "غير الشرعية"، بل وصل الأمر إلى حدّ عقد لقاءات مع بعضهم بهدف "التنسيق" تحضيرا للخطوة المقبلة التي اختارها أن تكون باتجاه تصعيد الموقف، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد للاجتماع المرتقب بمقر المجلس الشعبي الوطني قصد تنظيم انتخابات تجديد الهياكل في تحدّ واضح للقيادة.
ومن جهته يسعى النائب محمد جميعي إلى إجهاض تعيينات المكتب السياسي كونه لم يهضم قرار إبعاده من مناصب المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني وهو الذي شغل مهام نائب للرئيس لقرابة ثلاث عهدات تشريعية متتالية، وكان يطمح إلى أن يكون على رأس المجموعة البرلمانية بعد تنحية الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم أواخر شهر جانفي من العام الجاري، وعليه فإن النائب عن ولاية تبسة يسعى إلى لعب كل أوراقه إلى آخر لحظة، ومن الصدف أنه خلافاته مع خاوة تبدّدت مؤقتا بعد أن التقى الرجلان على هدف واحد وهو عدم الاعتراف بشرعية المكتب السياسي الحالي وقرارته.
وكان كل من الطاهر خاوة ومحمد جميعي أبرز الغائبين عن اجتماع السبت الماضي المنعقد بالمقر المركزي للحزب، وفي غياب قائمة الحضور التي أعلن عنها عبد الرحمان بلعياط والتي قدّرها ب 126 نائبا من بينهم 24 نائبا أرسلوا توكيلاتهم، يتمسك المعارضون له بالقول إن اللقاء مع النواب شهد حضورا محتشما لم يتجاوز الخمسين نائبا باحتساب الوكالات، فيما ذهب خاوة إلى التأكيد بأن القاعة امتلأت بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة.
ويُتهم جميعي وخاوة بمحاولة استغلال نفوذهما المالي من أجل التأثير على مواقف نواب "الأفلان" بالمجلس الشعبي الوطني، فنائب ولاية تبسة معروف أنه رجل أعمال وقد أشيع في الفترة الماضية بأنه ليس مناضلا في الحزب لكن الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم دافع عنه بقوة وأكد أن محمد جميعي أثبت بالدليل أنه منخرط في صفوف الحزب منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، فيما يستند الطاهر خاوة على دعم من رجال الأعمال وحتى النواب أصحاب المال على غرار النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة الذي اشتغل إلى جانبه نائبا لرئيس كتلة الحزب رغم أنه لا ينتمي أساسا إلى هذه التشكيلة.
وفي ردّ فعله على هذه التحركات اعتبر الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني عضو المكتب السياسي، قاسة عيسي، أنه لم يعد للنائب الطاهر خاوة الحق في الحديث من موقعه رئيسا للمجموعة البرلمانية "فعهدته انتهت في شهر جوان الماضي"، مشدّدا على أنه (خاوة) لا يمثل "إلا نفسه"، فيما أوضح عضو المكتب السياسي عبد العزيز زياري أنه "يتوجب على الجميع احترام القرارات التي اتخذها المكتب بعد استشارة النواب"، مؤكدا أنه "لم نفرض أيّ قرار فقد استشرنا النواب واختاروا الطريقة الأنسب وهي التعيين في هياكل المجلس الشعبي الوطني".