دعا عبد الرحمن بلعياط منسق المكتب السياسي للأفلان، إلى عقد اجتماع طارئ مع جميع المحافظين يوم الثلاثاء القادم، تمهيدا للقاء الذي سيجمعه مع نواب الحزب العتيد بتاريخ 17 أوت، في وقت أشارت فيه مصادر أخرى إلى رفض غالبية البرلمانيين حضور اللقاء المذكور على خلفية الرفض الكبير الذي يبديه هؤلاء في الاعتراف بشرعية المنسق المؤقت عبد الرحمن بلعياط. وفي هذا الصدد، أشار أمس الطاهر خاوة الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لحزب الأفلان في تصريح ل"البلاد"، إلى أن أزيد من 190 نائب قرروا مقاطعة اللقاء المذكور. ويتواصل الصراع داخل حزب جبهة التحرير الوطني بين منسق مكتبه السياسي عبد الرحمن بلعياط وبين عدد كبير من البرلمانيين على خلفية رفضهم الاعتراف بشرعية القرارات الأخيرة التي اتخذها مؤخرا ومنها قضية لجوئه إلى تعيين ممثلي الحزب العتيد على مستوى هياكل المجلس الشعبي الوطني بدلا من عملية الانتخاب التي طالبوا بها. وتجلى هذا الأمر مجددا بعد دعوة المنسق المكتب السياسي الحالي إلى عقد اجتماع تنسيقي مع كافة النواب يوم السبت المقبل من أجل مناقشة أوضاع الحزب، إضافة إلى شرح مجموعة من القرارات التي اتخذها مؤخرا ومنها قضية التعيين، حيث تشير العديد من المصادر إلى أن الدعوة المذكورة قد تلاقي رفضا من قبل الغالبية الرافضين للاعتراف بشرعية المكتب السياسي الحالي. وقال الطاهر خاوة رئيس الكتلة البرلمانية السابق "لا يمكن على الإطلاق الاعتراف بعبد الرحمن بلعياط ولا بالقرارات التي يتخذها، لأنه بكل صراحة غير مخول بالتصرف في شؤون الحزب أو تسييره بل أنيط بمهمة واحدة تتمثل في الإشراف على دورة اللجنة المركزية وهذا بحكم كل النصوص القانوينة وعلى رأسها القانون الأساسي الذي يسير الحزب". وأكد المتحدث رفضه التعاون مع عبد الرحمن بلعياط وفي هذا الصدد قال "لست أنا وحدي من يتخذ هذا الموقف، بل غالبية الأعضاء في المجلس الشعبي الوطني يرفضون هذا اللقاء الذي ينوي الأخير عقده يوم السبت المقبل، لأن ذلك سيعطيه نوعا من الشرعية هو غير أهل لها" واتهم الطاهر خاوة عبد الرحمن بلعياط وبعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الأفلان بالعمل لصالح أحد المترشحين للرئاسيات "على حساب الرئيس الشرفي لحزب الأفلان عبد العزيز بوتفليقة" وأكد في هذا الجانب "أن التصريحات الأخيرة لعبد الرحمن بلعياط وتلك التي أطلقها عبد الحميد سي عفيف أكدت جميعها أن مخططا ما يحضره بعض الأعضاء في المكتب السياسي بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة ويصب في خانة أحد المترشحين الذي رفض الكشف عن هويته، ومقابل ذلك أفاد المتحدث بأن الغالبية العظمى من نواب الحزب تدعو إلى تمديد العهدة الرئاسية في عملية مراجعة الدستور، مشيرا إلى أنه باستثناء الوزير الطيب لوح، وعضو مجلس الأمة ليلى الطيب وأيضا الأمين العام لاتحاد الفلاحين وعضوين اثنين آخرين، فإن كل بقية الأعضاء في المكتب السياسي الحالي متورطون في هذه العملية.
