أكد أن لقاء السبت لم يحضره سوى 57 نائبا: جميعي يفتح النار على بلعياط

لقاء قريب للنواب تأكيدا لرفض قراراته فيما يخص تجديد الهياكل
أعلن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، رفض الكتلة البرلمانية لكافة القرارات التي خرج بها اجتماع المكتب السياسي بعدد من النواب هذا السبت، متهما أعضاء المكتب على رأسهم المنسق عبد الرحمن بلعياط، بالتزوير في عدد النواب الذين لبوا الدعوة من أجل تنظيم لقاء للفصل في القضايا التنظيمية ومناقشة تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، التي فجرت الخلاف بين النواب والمكتب السياسي، عقب إعلان بلعياط أن تجديد الهياكل سيتم عن طريق التعيين بدلا من الانتخاب.
وأكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة السابقة، محمد جميعي، في اتصال ب"البلاد" أن عدد النواب الذين حضروا لقاء يوم السبت إلى جانب أعضاء المكتب السياسي، لم يتجاوز 57 نائبا، في حين تغيبت الأغلبية عن حضوره، نظرا إلى عدم اعترافها بصفة "المنسق" لعبد الرحمن بلعياط، وتعارض تدخله في شؤون المجموعة البرلمانية، التي لا تدخل ضمن صلاحيته، لأنه ليس أمينا عاما للحزب. وتعتبر خرقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا القانون الأساسي للحزب.
وتحدى جميعي المكتب السياسي إن كان صادقا، أن يقدم على نشر القائمة الاسمية للنواب الذين حضروا اللقاء وناقشوا معه مسألة تجديد الهياكل البرلمانية، وأبدوا قبولهم بتمسك منسق الحزب بالتعيين بدل الانتخاب، مع التزامه فقط بتحيين قائمة النواب المعنيين بالتجديد التي تم إعدادها من قبل.
وكشف المتحدث أن الكتلة البرلمانية بغالبيتها متماسكة وليست لا مع عبد الرحمن بلعياط، ولا مع الطاهر خاوة، مضيفا أنها ستتصدى لتعنت بلعياط، وستجتمع قريبا للنظر في الاجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لإيقاف هذا الأخير عن التجاوزات التي يرتكبها في حق الحزب والمجموعة البرلمانية.
وكان المكتب السياسي قد دعا إلى لقاء يجمعه ونواب الحزب في الغرفة البرلمانية السفلى السبت الماضي بمقر الحزب في حيدرة، تحت ضغط النواب وعدد من أعضاء المكتب أنفسهم في مقدمتهم الوزراء الأربعة في حكومة سلال، الذين لم يهضموا "استفراد" بلعياط بتحديد قائمة النواب المعنيين بتجديد الهياكل دون استشارتهم. ما دفع بهذا الأخير إلى العدول عن القائمة التي أعدها من قبل، وتحديد قائمة جديدة سيفرج عنها لاحقا.
للتذكير، فإن حصة حزب جبهة التحرير الوطني في هياكل البرلمان تعادل سبع وعشرون منصبا، منها خمسة نواب لرئيس المجلس، ثمانية رؤساء لجان، سبعة نواب رؤساء لجان وسبعة مقررين.