كشفت مصادر عليمة عن إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في غضون الأيام القليلة المقبلة عن رئيس جديد للمجلس الدستوري خلفا للرئيس الأسبق الطيب بلعيز الذي استدعي لتولي حقيبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في التعديل الحكومي الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية الأربعاء الفارط، ورشحت المصادر نفسها تولي مراد مدلسي وزير الخارجية الأسبق المنصب لرئاسة أعلى هيئة دستورية في البلاد وهي الهيئة التي سيكون لها دورا هاما في عملية تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أفريل 2014. حسب المصدر الذي تحدُّث إلى الأيام الجزائرية فإن إعلان الرئيس بوتفليقة عن الرئيس الجديد للمجلس الدستوري سيكون في غضون أيام قليلة بالنظر إلى كون المنصب شاغرا منذ الأربعاء الفارط بعد استدعاء الطيب بلعيز الرئيس الأسبق للمجلس للالتحاق بالفريق الحكومي الذي يقوده عبد المالك سلال، وقال إن أقوى المرشحين لتولي رئاسة أعلى هيئة دستورية في البلاد هو مراد مدلسي وزير الخارجية الأسبق، ومعلوم أن هذا الأخير الوحيد بين 14 وزيرا أنهيت مهامهم في التعديل الحكومي الأخير أشار المرسوم الرئاسي المتضمن التعديل الحكومي لإستدعائه لمهام أخرى دون تحديد لهذه المهمة على عكس بقية الوزراء الذين غادروا الحكومة، كما يستند محدّثنا إلى اللقاء الذي جمع الرئيس بوتفليقة بمراد مدلسي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال يومين فقط قبل التعديل الحكومي وهو اللقاء الذي يرجح المصدر نفسه أن يكون رئيس الجمهورية أبلغ خلاله رئيس الخارجية الأسبق بالمهمة الجديدة التي سيتولاها بعد التعديل الحكومي. وبالنظر إلى كون مراد مدلسي يتمتع بتكوين في الاقتصاد وليس في القانون كما سبق له تولي حقيبة المالية والميزانية قبل الخارجية، أوضح محدُّثنا بالقول إن تعيين رئيس للمجلس الدستوري يخضع بشكل أساسي لمعايير سياسية في مقدّمتها الولاء وليس لمعايير الاختصاص، مستشهدا بالأسماء التي سبق وأن تولت هذا المنصب منذ تأسيس المجلس الدستوري بموجب دستور فيفري 1989 ومنهم أول رئيس لهذا المجلس عبد المالك بن حبيلس صاحب إجازة في الآداب وكذا بوعلام بسايح الذي تقلد المنصب سنة 2005 ولم تكن له علاقة بالقانون باستثناء السعيد بوالشعير ومحمد بجاوي والطيب بلعيز الذين يتمتعون بتكوين في القانون الدستوري وسبق لهم تولي مناصب في سلك القضاء وقطاع العدالة، فضلا عن أن رئيس المجلس الدستوري يتولى مهامه بمساعدة أعضاء المجلس وهم 8 أعضاء منهم ذوي الاختصاص الممثلين للمحكمة العليا وكذا للبرلمان بغرفتيه يضاف إليهم الإطارات الموظفة في المجلس الدستوري والتي يشترط فيها الكفاءة في مجال القانون الدستوري. ويترقب كثيرون الكشف عن هوية الشخصية التي ستتولى رئاسة أعلى هيئة دستورية في البلاد لا سيّما في المرحلة الحالية حيث ينتظر من المجلس الدستوري الإشراف على عملية تعديل الدستور التي تترقبها الطبقة السياسية وكذا الإشراف على الاتخابات الرئاسية لسنة 2014، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن دور المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية يكون في ثلاثة مستويات أولا يفصل في صحة الترشيحات للمنصب حيث تودع الترشيحات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري وفقا للمادة 73 من الدستور كما يتولى التحقيق في ملفات المترشحين، أما المستوى الثاني فهو البث في طعون المترشحين كما يعلن النتائج النهائية للاقتراع أما المستوى الثالث لتدخل المجلس الدستوري فهو مراقبة حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين للسباق الرئاسي، وبالنظر لهذه المهام كلها فإن منصب رئيس المجلس الدستوري عشية الاستحقاق الرئاسي يصبح ذا أهمية قصوى.
