عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري، خلفا لبوعلام بسايح الذي انتهت عهدته في 26 سبتمبر 2011، وسيكون من أوليات الوافد الجديد معالجة نتائج الانتخابات التشريعية ل 10 ماي المقبل، وبعدها المراجعة الشاملة للدستور في النصف الثاني من السنة الجارية. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن “الرئيس بوتفليقة أصدر في هذا اليوم -الخميس- مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري وفقا للمادة 164 من الدستور خلفا لبوعلام بسايح”.
وباختيار الرئيس بوتفليقة الطيب بلعيز، يكون قد أنهى جدلا واسعا ومع استهلاك بسايح لعهدتة وعدم تعيين خليفة له، حيث ظهرت تأويلات تطعن في شرعية ما حدث من مصادقة على قوانين الاصلاحات، وظهرت تعليقات تفيد أن وظيفة الرقابة معطلة، خاصة أن الجزائر كانت على موعد مع حزمة الإصلاحات السياسية، وحتى تصبح نافذة يلزم أن تمر على مجهر بوعلام بسايح، لمراقبة إن كانت غير مخالفة للدستور، بحسب ما تنص عليه المادة 163 من الدستور على”المجلس الدستوري مكلف بالسهر على احترام الدستور ومراقبة دستورية القوانين والتنظيمات”.
كما وجد احتمال في حالة عدم استخلاف بسايح، ولو كان ضئيلا، أن يتعطل دور المجلس الدستوري في حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع شغور منصب رئيس مجلس الدولة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز. وهو ما تتناوله المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن تدخل المجلس لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية. ويؤدي رئيس المجلس الدستوري، تقريبا، دور رئيس جمهورية في حال وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس الأمة الذي يؤدي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا في حالة تعذر على رئيس الدولة القيام بذلك.
لكن الرئيس بوتفليقة واستدراكا منه لما وقع، فضل تمديد فترة رئاسة بسايح بالشكل التي ‘'تجعلها تفوق 6 سنوات وأقل من 7 سنوات بيوم واحد''، وهو الإجراء الذي طبق في عهد رئيس المجلس الدستوري الأسبق السعيد بو الشعير، الذي عرفه الجمهور بكونه احتُفظ به في منصبه لفترة جاوزت ال 6 سنوات المنصوص عليها في العهدة الدستورية (المادة 164 الفقرة الأخيرة وما قبل الأخيرة)، ولكنها لم تصل إلى حد 7 سنوات.
ومع انتقال وزير العدل للمجلس الدستوري، سيتوقف بلعيز عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، أي أن وزارة العدل في هذه الأتناء من دون وزير. وفي سياق ذي صلة نقلت المصادر، أنه من المحتمل أن يجري الرئيس بوتفليقة تعديلا حكوميا ولو بشكل طفيف يشمل الوزارات التي ترشح مسؤولوها في الانتخابات التشريعية، ويشمل قطاعات “التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، العمل والضمان الاجتماعي، الأشغال العمومية، الصيد البحري، البيئة وتهيئة الإقليم”. ومن شأن هذه التعديلات أن تعطي أكثر مصداقية للتشريعيات، بعدما أسقط البرلمان خلال مناقشته حزمة الإصلاحات السياسية المقترح القاضي باستقالة الوزراء المرشحين قبل 90 يوما من موعد الانتخابات..
