أنهى رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» الجدل الحاصل بشأن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة المجلس الدستوري بتعيينه وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» على رأس هذه الهيئة خلفا للرئيس المنتهية عهدته منذ أكثر من ستة أشهر «بوعلام بسايح». ولم يكن هذا الاختيار مفاجئا لكون اسم «بلعيز» قد طرح بقوة باعتباره من المقرّبين إلى القاضي الأوّل في البلاد زيادة على مساره المهني الناجح. في الوقت الذي كانت بعض الأوساط تتوقع فيه أن يتأجل الكشف عن اسم الشخصية التي تخلف «بوعلام بسايح» في رئاسة المجلس الدستوري إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، أصدر رئيس الجمهورية مساء الخميس مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» على رأس هذه الهيئة الدستورية، وبحسب ما أفاد به بيان للرئاسة فإن هذا التعيين جاء وفقا للمادة 164 من الدستور. ولم يوضح بيان رئاسة الجمهورية المقتضب إن كان «بلعيز» سيحتفظ بحقيبته الوزارية موازاة مع تعيينه في هذا المنصب الجديد، لكن مصادر موثوقة أكدت أنه سيبقى يزاول هذه المهام الحكومية إلى حين صدور بيان رئاسي آخر يتم على إثره الكشف عمن سيخلفه في وزارة العدل، وقالت إن تحديد التوقيت سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد ولو أن المرجح أن التعيين سيكون في التعديل الحكومي الذي يعقب التشريعيات. وبعكس التوقيت فإن تعيين «الطيب بلعيز» على رأس المجلس الدستوري لم يكن بالمفاجأة بالنظر إلى أن يُحسب من الوزراء المقرّبين إلى رئيس الجمهورية خاصة وأنه نجح إلى حدّ كبير في قيادة القطاع وإجراء إصلاحات جذرية غيّرت من صورته، مع العلم أن «بلعيز» كان ضمن اللجنة الوطنية التي كلّفها الرئيس «بوتفليقة» في العام 1999 بمهمة إصلاح العدالة، في حين أن مساره المهني كان ثريا أثبت خلاله تميّزه. وكانت آخر مهمة قام بها «بلعيز» زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مبعوثا من طرف رئيس الجمهورية، ترأس الوفد الجزائري الذي شارك في أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي عقدت خلال الفترة من 15 إلى 17 ماي 2007، بإسلام آباد. كما ترأس الوفد الجزائري خلال الدورة غير العادية المنعقدة بجامعة الدول العربية يوم 14 ماي 2008 حول المواضيع المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلية بغزة، ومثل رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول «الحوار بين الأديان والثقافات» الذي عقد بمقر الأممالمتحدة بنيويورك يومي 12 و13 نوفمبر 2008. ومعلوم أنه بمقتضى الدستور فإن مهمة رئيس المجلس الدستوري تنقضي بعد 6 سنوات من تعيينه في هذا المنصب، وهي عهدة غير قابلة للتجديد مثلما حصل مع الرئيس المنتهية ولايته «بوعلام بسايح» الذي عيّنه الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» في هذا المنصب في شهر سبتمبر من العام 2005 ليخلف حينها «محمد بجاوي» الذي استلم مهام وزارة الشؤون الخارجية، وبهذا المعنى فإن خليفة «بسياح» كان من المفروض أن يُعرف في سبتمبر 2011. ويضطلع المجلس الدستوري بمهمة الرقابة الدستورية عملا بأحكام المادة 165 من الدستور، فهو يفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور. كما أن ممارسة هذه الرقابة، اختيارية أكانت أم إجبارية، وسواء أكانت رقابة الدستورية أو رقابة المطابقة للدستور، ليست تلقائية، إذ لا يمكن ممارستها إلا بناء على إخطار من إحدى السلطات المؤهلة دستوريا وهي رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة. ولم يصدر المجلس الدستوري، بعد مرور عشرين سنة من إنشائه، سوى عددا متواضعا من الآراء والقرارات لأنه لم يخطر كثيرا كون الإخطار يكتسي طابعا اختيارا ومحدودا. وفضلا عن ذلك، لم يُخطر المجلس الدستوري، طوال هذه المدة، بالقوانين المتعلقة بالموافقة على الاتفاقات الدولية، وكذا بالنصوص التنظيمية (المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية). ويبدو أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين «الطيب بلعيز» له علاقة بالتشريعيات المقبلة لأنه عملا بالمادة 163، الفقرة 2، من الدستور فإنه «يسهر المجلس الدستوري على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات». وتشتمل مراقبة صحّة الاستشارات السياسية الوطنية الكبرى على دراسة الطعون التي ترفع إلى المجلس الدستوري وفق الشروط وحسب الإجراءات المتضمنة في نظام الانتخابات، وتمتد كذلك إلى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية. وقد مارس المجلس الدستوري صلاحياته في مجال الانتخابات، منذ إنشائه في 1989 إلى غاية 2009، ثمان مرات، منها أربع مرات في إطار الانتخابات التشريعية (بما في ذلك انتخابات 1991 التي ألغيت)، وأربع مرات في إطار الانتخابات الرئاسية. وإضافة إلى ذلك يصدر المجلس قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان، إثر شعور مقاعدهم بسبب الوفاة أو قبولهم وظيفة حكومية أو انتخاب احدهم عضوا في المجلس الدستوري. أبرز المسؤوليات التي شغلها «الطيب بلعيز» شغل «الطيب بلعيز» العديد من المسؤوليات قبل أن يتولى تسيير شؤون قطاع العدالة، فهو من مواليد 21 أوت 1948 بمدنية مغنية ولاية تلمسان، حاصل على شهادة ليسانس في الحقوق، وقبل التحاقه بسلك القضاء، تولى مهام سامية بالمصالح الخارجية لوزارة الداخلية، كما شغل عدة وظائف عليا في مؤسسات وطنية. ومنذ التحاقه بسلك القضاء قبل 30 عاما تدرج في عدة وظائف منها مستشار، ثم رئيس غرفة، ورئيس مجلس قضاء سعيدة، وبعدها عيّن على رأس مجلس قضاء وهران، ثم رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس، وصولا إلى مستشار بالمحكمة العليا. وكان وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني، من 17 جوان إلى 8 ماي 2003، ومنذ شهر سبتمبر 2003 إلى يومنا هذا تولى زمام الأمور في قطاع العدالة بتعيينه وزيرا للعدل، حافظ الأختام. وقبل ذلك كان «الطيب بلعيز» عضوا في اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي نصبها الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» عام 1999.
