مشروع قانون الطيران المدني أمام البرلمان خلال الدورة الربيعية

اختمت الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه أمس بعد خمسة أشهر من دراسة ومناقشة 18 مشاريع قوانين مختلفة. وحسب وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، فإن "الدورة كان مفترض أن تدرس وتناقش 17 مشروع قانون تم الاتفاق بشأنها بين مكتب البرلمان بغرفتيه والحكومة قبل أن تم لاحقا أضافة مشروع قانون آخر".
وأوضح خليل ماحي الذي نزل أمس ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن :" بين هذه مشاريع القوانين طرح 15 مشروع قانون على طاولة البرلمان بينما تبقت 3 مشاريع أخرى على مستوى الأمانة العامة للحكومة منها مشروع قانون الجمارك والمشروع الخاص بالبيع بالمزايدة والمشروع الخاص بقواعد عمليات الاستيراد والتصدير، والتي تأخر عرضها على البرلمان بسبب الحكومة في إثرائها وربما تحال للبرلمان لمناقشتها في الدورة الربيعية المقبلة".
وأضاف: "بالتفاصيل صودق على 10 مشاريع قوانين وتبقت 5 مشاريع أخرى من بينها 3 مشاريع موجودة حاليا على مستوى اللجان التي ناقشتها وقدمت رأيها فيها، وستتم مناقشتها على مستوى اللجنة العلنية بالدور الربيعية المقبلة، وهذه مشاريع القوانين هي مشروع قانون العقوبات خصوصا ضد المرأة ومشروع قانون الطيران المدني والمشروع الخاص بمهنة وسوق الكتاب. أما مشروعا القانونين المتبقين اللذين لم تتم مناقشتهما فهما خاصين بحماية الطفل ومكافحة التهريب"-حسب المتحدث ذاته-.
وعن سؤال يتعلق بالمشاريع القوانين المبرمجة للدورة الربيعية، أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن مشاريع قوانين الخمسة الموجودة حاليا على مستوى لجان البرلمان ستتم مناقشتها رسميا على مستوى البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة تضاف لها 3 مشاريع القوانين التي تحدثت عنها سابقا. وفي المجموع ستبرمج 8 مشاريع في البداية وربما تضاف لها مشاريع قوانين أخرى من بينها مشروع القانون الخاص بالصحة.
وعن مشروع تعديل الدستور المرتقب، نفى الوزير علمه بالأمر مؤكدا:" شخصيا لست أدري إن كان سيطرح على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيحدد المكان والتوقيت المناسبين لهذا المشروع الهام جدا".