خليل ماحي يؤكد مشاريع قوانين العقوبات والطيران المدني وسوق الكتاب في الدورة المقبلة للبرلمان

أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه التي اختتمت أمس بعد خمسة أشهر من دراسة ومناقشة 18 مشاريع قوانين مختلفة، كان من المفترض أن تدرس وتناقش 17 مشروع قانون تم الاتفاق بشأنها منها مشروع قانون الجمارك والمشروع الخاص بالبيع بالمزايدة والمشروع الخاص بقواعد عمليات الاستيراد والتصدير قبل أن يتم إضافة مشروع قانون آخر.
وأوضح خليل ماحي الذي نزل ضيفا على برنامج »ضيف الصباح« للقناة الإذاعية الأولى أن من بين هذه مشاريع القوانين طرح 15 مشروع قانون على طاولة البرلمان بينما تبقت 3 مشاريع أخرى على مستوى الأمانة العامة للحكومة منها مشروع قانون الجمارك والمشروع الخاص بالبيع بالمزايدة والمشروع الخاص بقواعد عمليات الاستيراد والتصدير، والتي تأخر عرضها على البرلمان بسبب الحكومة في إثرائها وربما تحال للبرلمان لمناقشتها في الدورة الربيعية المقبلة.
وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان أنه تم المصادقة على 10 مشاريع قوانين وتبقت 5 مشاريع أخرى من بينها 3 مشاريع موجودة حاليا على مستوى اللجان التي ناقشتها وقدمت رأيها فيها، وستتم مناقشتها على مستوى اللجنة العلنية بالدور الربيعية المقبلة،وهذه مشاريع القوانين هي مشروع قانون العقوبات خصوصا ضد المرأة ومشروع قانون الطيران المدني والمشروع الخاص بمهنة وسوق الكتاب، أما مشروعا القانونين المتبقين اللذين لم تتم مناقشتهما فهما خاصين بحماية الطفل ومكافحة التهريب.
وعن سؤال يتعلق بالمشاريع القوانين المبرمجة للدورة الربيعية، قال خليل ماحي أن مشاريع قوانين الخمسة الموجودة حاليا على مستوى لجان البرلمان ستتم مناقشتها رسميا على مستوى البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة تضاف لها 3 مشاريع القوانين التي تحدث عنها سابقا.
وفي المجموع ستبرمج 8 مشاريع في البداية وربما تضاف لها مشاريع قوانين أخرى من بينها مشروع القانون الخاص بالصحة.
وعن مشروع تعديل الدستور المرتقب، نفى الوزير علمه بالأمر مؤكدا أنه لا يدري شخصيا إن كان سيطرح على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيحدد المكان والتوقيت المناسبين لهذا المشروع الهام جدا.