ماحي ينفي علمه بمشروع تعديل الدستور بالبرلمان

نفى وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي علمه بشان مشروع تعديل الدستور المرتقب، مشيرا الى انه لم يكن على علم بطرحه على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيحدد المكان والتوقيت المناسبين لهذا المشروع الهام جدا.
وكشف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي عن "مناقشة الدورة الخريفية للبرلمان مشاريع قوانين مختلفة حيث طرح 15 مشروع قانون على طاولة البرلمان، وبقيت 3 مشاريع أخرى على مستوى الأمانة العامة للحكومة، منها مشروع قانون الجمارك والمشروع الخاص بالبيع بالمزايدة والمشروع الخاص بقواعد عمليات الاستيراد والتصدير، والتي تأخر عرضها على البرلمان بسبب إثرائها وربما تحال على البرلمان لمناقشتها في الدورة الربيعية المقبلة".
وحسب خليل ماحي، الذي نزل امس ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، فإن "الدورة كان مفترض أن تدرس وتناقش 17 مشروع قانون تم الاتفاق بشأنها بين مكتب البرلمان بغرفتيه والحكومة قبل أن تم لاحقا، إضافة مشروع قانون آخر"، موضحا انه "بالتفاصيل صودق على 10 مشاريع قوانين وتبقت 5 مشاريع أخرى، من بينها 3 مشاريع موجودة حاليا على مستوى اللجان التي ناقشتها وقدمت رأيها فيها، وستتم مناقشتها على مستوى اللجنة العلنية بالدور الربيعية المقبلة،وهذه مشاريع القوانين هي مشروع قانون العقوبات خصوصا ضد المرأة ومشروع قانون الطيران المدني
والمشروع الخاص بمهنة وسوق الكتاب"، واضاف المتحدث "أما مشروعا القانونين المتبقين اللذين لم تتم مناقشتهما فهما خاصين بحماية الطفل ومكافحة التهريب"، مؤكدا حول سؤال يتعلق بالمشاريع القوانين المبرمجة للدورة الربيعية، أن مشاريع قوانين الخمسة موجودة حاليا على مستوى لجان البرلمان ستتم مناقشتها خلال الدورة الربيعية المقبلة، تضاف لها 3 مشاريع القوانين التي تحدثت عنها سابقا. وفي المجموع ستبرمج 8 مشاريع في البداية وربما تضاف لها مشاريع قوانين أخرى من بينها مشروع القانون الخاص بالصحة.