البرلمان يؤجل مناقشة 3 قوانين للدورة المقبلة

تتعلق بمشاريع قوانين العقوبات والطيران المدني وسوق الكتاب

اختتمت، أمس، الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه بعد خمسة أشهر من دراسة ومناقشة مشاريع قوانين مختلفة. وحسب وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، فإن الدورة كان مفترض أن تُدرّس وتُناقش 17 مشروع قانون تم الاتفاق بشأنها بين مكتب البرلمان بغرفتيه والحكومة قبل أن يتم لاحقا إضافة مشروع قانون آخر . وأوضح خليل ماحي خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن: بين مشاريع القوانين هذه، طُرح 15 مشروع قانون على طاولة البرلمان بينما تبقت 3 مشاريع أخرى على مستوى الأمانة العامة للحكومة منها مشروع قانون الجمارك والمشروع الخاص بالبيع بالمزايدة والمشروع الخاص بقواعد عمليات الاستيراد والتصدير، والتي تأخر عرضها على البرلمان بسبب الحكومة في إثرائها وربما تحال للبرلمان لمناقشتها في الدورة الربيعية المقبلة . وأضاف: بالتفاصيل صودق على 10 مشاريع قوانين وتبقت 5 مشاريع أخرى من بينها 3 مشاريع موجودة حاليا على مستوى اللجان التي ناقشتها وقدمت رأيها فيها، وستتم مناقشتها على مستوى اللجنة العلنية بالدور الربيعية المقبلة، ومشاريع القوانين هذه هي مشروع قانون العقوبات خصوصا ضد المرأة ومشروع قانون الطيران المدني والمشروع الخاص بمهنة وسوق الكتاب. أما مشروعا القانونين المتبقيين اللذين لم تتم مناقشتهما فهما خاصين بحماية الطفل ومكافحة التهريب-حسب المتحدث ذاته-. وعن سؤال يتعلق بمشاريع القوانين المبرمجة للدورة الربيعية، أكد وزير العلاقات مع البرلمان، أن مشاريع القوانين الخمسة الموجودة حاليا على مستوى لجان البرلمان ستتم مناقشتها رسميا على مستوى البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة تضاف لها 3 مشاريع قوانين تحدثت عنها سابقا . وفي المجموع ستبرمج 8 مشاريع في البداية وربما تضاف لها مشاريع قوانين أخرى من بينها مشروع القانون الخاص بالصحة. وعن مشروع تعديل الدستور المرتقب، نفى الوزير علمه بالأمر مؤكدا: شخصيا لست أدري إن كان سيطرح على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيحدد المكان والتوقيت المناسبين لهذا المشروع الهام جدا . وقال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن مناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في وقت قصير فرضته أجندة دولية تتعلق باجتماع هيئات دولية خلال شهر فيفري الجاري. وأوضح ماحي، إنه كان لزاما على الحكومة عرض هذا القانون على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه تمهيدا لتقديمه إلى الهيئات الدولية المتخصصة للمصادقة عليه، حتى لا تدرج الجزائر في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب. وأضاف الوزير أنه تم برمجة القانون وفقا للمادة 17 من القانون العضوي 99-02 الذي يمنح الحكومة صلاحية تقديم مشاريع قوانين استعجالية إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب والتكتلات كانت ممثلة في اللجان المختصة التي ناقشت المشروع.