عدم احترام شروط التبريد مصدر للتسممات الجماعية

مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان يؤكد..

38 % من التسممات في 2009 سجلت في الأوساط الجامعية
صرّح «محمد واحدي»- مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات- أن عرض المواد الغذائية القابلة للتلف وعدم احترام شروط التبريد يشكّل مصدرا للتسممات الغذائية الجماعية، وتعرض مدير الوقاية إلى الوضعيات التي غالبا ما تكون سببا في طرح مشاكل صحية من بينها الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتسممات الغذائية الجماعية.
أفاد «محمد واحدي»-في تدخله أمس خلال افتتاح الملتقى الجهوي الثالث بتيبازة حول "مراقبة جودة المياه والمواد الغذائية" الموجه لفائدة العاملين بمخابر النظافة التابعة ل13 ولاية من وسط البلاد- أنه سجل تراجعا ملموسا للأوبئة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالأمراض المتنقلة بواسطة المياه بفضل جهود السلطات العمومية في مجال مراقبة جودة المياه سواء منها تلك الموجهة للاستهلاك أو المخصصة للسباحة، والجدير بالذكر -يقول المسؤول- أن إنجاز العديد من منشآت استرجاع المياه المستعملة لاسيما محطات معالجة وتطهير المياه التي وضعت حدا لتفريغ المياه المستعملة في البحر وكذا صدور عدة نصوص قانونية خاصة بمراقبة واستعمال الخزانات وفق معايير واضحة لتزويد سكان المناطق الريفية ساهمت بقسط كبير في تراجع بعض الأمراض التي من ضمنها تلك المتنقلة عن طريق المياه.
أما بالنسبة للمشكل الكبير الذي يواجه السلطات العمومية فيتمثل -حسب «واحدي»- في التسممات الغذائية الجماعية التي تظل منتشرة في الأوساط الجامعية حيث سجل نسبة 38 بالمائة من هذه التسممات خلال 2009، ويرجع المسؤول هذه الأمراض إلى مشاكل هيكلية خاصة خلال فصل الصيف.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي للعاملين بمخابر النظافة؛ فقد حث المتحدث على ضرورة تسوية هذه المسألة حيث أوضح أن تسيير مخابر النظافة يتم بفضل الإعتمادات المالية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر مصالحها اللامركزية، ولدى تطرقه لمسألة تطور حالات الوفيات الناتجة عن التسممات الغذائية الجماعية ما بين 2001 و 2009؛ أفاد «واحدي» أنها في ارتفاع مستمر حيث سجل 15 ألف حالة سنة 2009 وذلك راجع إلى عدم احترام شروط حفظ اللحوم والبيض والدجاج والحلويات وغيرها من المواد الأخرى التي لا تحمل أي معلومات خاصة بمصدر المنتوج ومدة صلاحيته، واعتبر أن احترام المعايير المعمول بها في المجال التجاري ضرورة ملحة من خلال محاربة التجارة غير الشرعية وتسليم سجلات تجارية لأشخاص مؤهلين ومنع عرض المواد الغذائية في الهواء الطلق ولأشعة الشمس لتفادي التسممات الغذائية، كما تطرق مدير الوقاية بالوزارة من جهة ثانية للحديث عن "الليشمانيا" والحمى المالطية وهي أمراض متنقلة عن طريق الحيوانات وتصيب سكان المدن بشكل واسع.