الأيام الجزائرية نيويورك ( وكالات): أكدت الأممالمتحدة على لسان أمينها العام «بان كي مون» أهمية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها. وقال «كي مون» بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ليلة الاثنين إلى الثلاثاء " يتعين أن يتم ذلك على أساس حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين، دولة تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها". وعبر الأمين العام عن قلقه بسبب توقف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحوالي عام رغم اتفاقهما المعلن على الالتزام بحل الدولتين. وقال:"إنني أدعم الالتزام الواضح والجهود التي تبذلها الولاياتالمتحدة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى بشأن جميع قضايا الوضع النهائي بما في ذلك أمن الإسرائيليين والفلسطينيين والحدود ومسألة اللاجئين والقدس". من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة «علي التريكي» إن اليوم يذكرنا بأن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الأقدم وبدون حل في الأممالمتحدة. ويتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل ولأول مرة بشكل رسمي عن أن القدس هي عاصمة لإسرائيل ولفلسطين، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حال أعلن الفلسطينيون عن قيامها من جانب واحد. وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس الثلاثاء أنها حصلت على مسودة اقتراح بهذا الخصوص أعدته السويد التي تشغل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وسيتم طرحه على اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الأسبوع المقبل. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تقوم في هذه الأثناء بحملة دبلوماسية لمنع اتخاذ مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرارا كهذا، لكن احتمالات نجاح الحملة الإسرائيلية ضئيل. وسيجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل في السابع من ديسمبر الحالي للبحث في عملية السلام، وسينشرون في ختام مداولات ستستمر يومين قرارا يوضح سياسة الاتحاد الأوروبي. وبادرت السويد عشية انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين إلى مشروع قرار يعرف القدسالغربية عاصمة لإسرائيل والقدسالشرقية عاصمة لفلسطين، لتكون هذه المرة الأولى التي يطرح فيها الاتحاد الأوروبي حلا لإحدى قضايا الحل الدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويعبر مشروع القرار عن أن الاتحاد الأوروبي قلق من الجمود الحاصل في عملية السلام ويدعو إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فورا وأن هدف المفاوضات هو "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية، قابلة للحياة وذات تواصل جغرافي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية كعاصمة لها". كذلك يعبر مشروع القرار عن قلق عميق من الوضع في القدسالشرقية وجاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي يدعو الجانبين إلى الامتناع عن أعمال استفزازية". ويؤكد مشروع القرار الأوروبي على أنه "لم نعترف أبدا بضم القدسالشرقية، ومن أجل تحقيق سلام حقيقي ينبغي إيجاد الطريق لحل مكانة القدس كعاصمة للدولتين" وأنه يجب إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدسالشرقية "وعلى حكومة إسرائيل التوقف عن التمييز ضد الفلسطينيين في شرقي القدس". وتطرق مشروع القرار إلى قرار إسرائيل تعليق بدء أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة شهور وجاء فيه أن "مجلس وزراء الخارجية يسجل أمامه قرار حكومة إسرائيل بتجميد جزئي ومؤقت للبناء في المستوطنات ويأمل بأن يشكل هذا خطوة إلى الأمام نحو استئناف المفاوضات". وفي ما يتعلق بإزالة إسرائيل لعدد من الحواجز العسكرية في الضفة شدد مشروع القرار على أنه "ما زالت هناك حواجز عسكرية كثيرة في مكانها من أجل حماية المستوطنات". وأكد مشروع القرار على رفض الاتحاد الأوروبي لإجراء أي تغيير تنفذه إسرائيل على حدود العام 1967 إلا في حالة وافق الفلسطينيون على ذلك. كذلك رحب مشروع القرار بخطة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض بخصوص بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وإعلان قيامها في غضون عامين، وجاء فيه أن الاتحاد الأوروبي "سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية". ولفتت «هآرتس» إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تنظر إلى هذه الجملة على أنها تلميح بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بإعلان استقلال فلسطيني أحادي الجانب. وأضافت الصحيفة أن سفارات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تتابع منذ عدة أسابيع المبادرة السويدية في ما يتعلق ب"تغيير مكانة القدس". وبعث سفير إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل «ران كوريئيل» عدة برقيات إلى وزارة الخارجية الأسبوع الماضي اتهم من خلالها السويد بأنها "تأخذ الاتحاد الأوروبي إلى مسار تصادمي مع إسرائيل". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن الرأي السائد في إسرائيل هو أن "السويد تقود خطا متشددا معاديا لإسرائيل وتحول أوروبا إلى جهة ليست ذات علاقة بعملية السلام مثلما كانت قبل العام 2005". وكتب «كوريئيل» في إحدى البرقيات التي بعثها إلى وزارة الخارجية في إسرائيل أن فرنسا وبريطانيا تؤيدان المبادرة السويدية، وأن اسبانياوألمانيا وايطاليا لا تقف إلى جانب إسرائيل في هذا الموضوع، وشدد على أنه من أجل النجاح في إحباط القرار الأوروبي ينبغي الحصول على دعم لإسرائيل من جانب دولتين من بين هذه الدول الأوروبية الخمس، وأوصى بتوجه سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إلى حكومتي ألمانيا وايطاليا اللتين يوجد احتمال بأن تقفا إلى جانب إسرائيل. وبعثت دائرة أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة مستعجلة إلى سفارات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي قبل عدة أيام وطالبتها فيها بالعمل على إحباط القرار، كما تم مطالبة الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء بأن هذا القرار أحادي الجانب وغير متوازن ويتبنى الموقف الفلسطيني بشكل كامل ويحدد سلفا نتائج المفاوضات حول الحل الدائم. وجاء في الرسالة المستعجلة أن "اتخاذ القرار "في مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين" سيمنح الفلسطينيين شعورا بعدم وجود حاجة للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل وأنهم يحصلون على انجاز دبلوماسي من دون المفاوضات مع إسرائيل أيضا". ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه على الرغم من أنه تم إجراء تعديلات لصالح إسرائيل في القرار إلا أن احتمالات كبح القرار الذي يدعو إلى "تقسيم القدس" تراوح الصفر لأنه حتى الدول الأوروبية الكبرى التي تدعم إسرائيل لن تتمكن من دعمها في هذه المسألة، ولأن القدس ليست جزءا من قرار تجميد البناء في المستوطنات. كما عبر الدبلوماسيون عن استيائهم من المصادقة على أعمال بناء جديدة في مستوطنة «غيلو» وهدم بيوت الفلسطينيين في القدسالشرقية. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون "نعتقد أن القرار سيساعد الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات لأنه سيمنحهم ضمانات أوروبية لعاصمة فلسطينية في القدس".
