الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة توفير الحماية القانونية لموظفيها في العالم

طالبت الأمم المتحدة جميع الدول بضرورة إثراء منظومتهم القانونية بما يوفر الحماية لموظفين الدوليين والأفراد المرتبطين بالهيئة وذلك من خلال المصادقة على معاهدة رئيسية تهدف إلى منع الهجمات التي ترتكب ضدهم ومعاقبة المسؤولين. ووجه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع موظفي الأمم المتحدة المعتقلين والمفقودين قال فيها "أنه تم اعتقال و إحتجاز 24 من موظفي الأمم المتحدة المدنيين بسبب علاقتهم بأنشطة محددة تتعلق بالأمم المتحدة أو بسبب حرمانهم من حقهم في تطبيق الإجراءات القانونية".
وأثنى بن كي مون على الدول التي صادقت على اتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها حاثا جميع الأطراف على دعم هذه المعاهدة دون تأخير.
كما أشار الأمين العام الأممي إلى بروتوكول عام 2005 الاختياري للاتفاقية والذي يمد نطاق صلاحية الحماية القانونية لتشمل موظفين آخرين في المجالات الإنسانية وقال إن البروتوكول بحاجة إلى توقيعين فقط لاستكمال ال22 تصديقا اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
ويتم إحياء اليوم الدولي للتضامن مع المعتقلين والمفقودين من موظفي الأمم المتحدة كل عام بمناسبة الذكرى السنوية لاختطاف أليك كوليت وهو صحفي سابق كان يعمل لحساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) في عام 1985 ويأتي يوم التضامن هذا العام بعد أربعة أشهر من العثور على رفاته وتسليمها لعائلته.