هولاند: دستور تونس يؤكد أن الإسلام يتماشى مع الديمقراطية

احتفلت تونس الجمعة بإقرار دستورها الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، وحضر مراسم الاحتفال رؤساء وممثلون لأكثر من 20 دولة عربية وغربية، وأثنى الرئيس الفرنسي على الدستور الجديد معتبرا إياه دليلا على تماشي الديمقراطية مع الإسلام.
وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، إن تونس نجحت في تخطي عقبة المرحلة الانتقالية عبر الحوار الذي شمل ممثلي الشعب، مشيرا إلى أن التوافق على الدستور الجديد "فاق كل التوقعات".
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الدستور التونسي الجديد "يؤكد أن الإسلام يتماشى تماما مع الديموقراطية"، وأن الدستور "يمكن أن يكون مثالا ومرجعا لدول عديدة".
وهولاند هو الرئيس الأوروبي الوحيد الذي حضر الاحتفال، مع رؤساء تشاد والغابون وغينيا وموريتانيا ولبنان، ورئيسي الوزراء الجزائري والكويتي ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي.
ونوه هولاند في خطابه بمقر البرلمان التونسي بالدور الذي لعبته 4 منظمات أهلية، بينها المركزية النقابية القوية، لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة.
وقال مخاطبا القادة ونواب البرلمان التونسيين: "فرنسا ستكون إلى جانبكم بالكامل".
وكان هولاند زار تونس في يوليو 2013 ووجّه من منبر المجلس الوطني التاسيسي الذي صاغ الدستور "رسالة تشجيع" إلى هذا البلد الذي كان حينها يتخبط في أزمته السياسية.
ويأتي احتفال الجمعة غداة ذكرى اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 وهو في عمر 48 عاما، في حدث سبب صدمة كبيرة في تونس.
وتنظم احزاب يسارية اليوم الجمعة اجتماعا في ذكرى اغتيال بلعيد قبل تظاهرة كبيرة السبت.
كما كان اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 أثر كبير في زيادة التأثير السلبي للأزمة.
وكتبت الرئاسة التونسية على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "العالم يحتفل مع تونس بدستورها".
وأضافت الرئاسة في بيان أن "ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء مجالس نيابية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة يأتون لمشاركة تونس وشعبها فرحتهما".
وسمح تبني الدستور بعد أشهر من المفاوضات الصعبة تخللتها تظاهرات من المعارضة وتعليق أعمال الجمعية التأسيسية، برحيل حكومة حزب حركة النهضة الإسلامية، ليحل محلهم مستقلون في وزارة بقيادة مهدي جمعة ستقود البلاد إلى الانتخابات في 2014.