الجزيرة تعتبره انتصارا: الإنتربول ينقذ أحمد منصور

أعلنت شبكة الجزيرة التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها، أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) رفضت طلب السلطات المصرية إدراج اسم أحمد منصور «مذيع قناة الجزيرة الإخبارية» ضمن قائمة المطلوبين.
واعتبرت الجزيرة القرار «مؤشراً إيجابياً يؤكد أن الحملة التي تشنها السلطات المصرية ضدها باءت بالفشل أمام الرأي العام الدولي».
وجاء رفض الانتربول على القرار إثر الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية هذا الشهر غيابيا لمدة 15 سنة في حق مقدم برنامج بلا حدود بتهمة «تعذيب مواطن في ميدان التحرير» إبان الثورة المصرية في كانون الثاني/يناير 2011. ورأت شبكة الجزيرة أن تلك القضية تأتي كشكل من أشكال الاغتيال المعنوي لصحافيي الجزيرة وموظفيها.
وحسب الفريق القانوني للجزيرة فإن «الإنتربول أكد تلقيه طلبا من السلطات المصرية بشأن أحمد منصور، وكان الرد أن هذا الطلب لا يتفق مع قوانين المنظمة». وعلق متحدث باسم شبكة الجزيرة الإعلامية حول التطور الجديد قائلاً «إن هذا دليل إضافي يؤكد إن الجميع يرى الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد الجزيرة كجزء من حملة سياسية موجهة ضد الشبكة، ومن الواضح أنها حملة فاشلة». وأكد المصدر في تصريحه « أن الشبكة لن تخاف ولن تخضع، والعالم كله هالته تلك الهجمات الشرسة على حرية الصحافة».
واختتم متحدث الجزيرة تعليقه قائلاً: «هذه المطاردة لواحد من أهم الصحافيين والمذيعين في العالم العربي لابد أن تتوقف». وجددت شبكة الجزيرة الإعلامية مطالباتها بالإفراج عن صحافيي القناة الإنكليزية الثلاثة المحبوسين في مصرفي قضية أخرى منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
من جانبه أكد الإعلامي المصري أحمد منصور في صفحته في الفايسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، أن الشرطة الدولية رفضت أمر ملاحقته وهو رفض للنظام. واعتبر صاحب برنامجي «بلا حدود» و»شاهد على العصر»، أن الأمر يعود إلى عدم توافق طلب ما أسماه «النظام الانقلابي» في مصر مع لوائح الإنتربول وقوانينه التي تنص على عدم ملاحقة أي متهم بتهم سياسية أو شبه سياسية، على منوال توجيه اتهامات مزورة بتهم جنائية تتعلق بتعذيب محام في ميدان التحرير».
وفي وثيقة رقم (LA/51418-1/5.2)، تضمّن رد «الإنتربول» الدولي الذي يقع مقره في مدينة ليون الفرنسية، وتعميمه على كل مكاتبه حول العالم عدم الاستجابة للطلب المصري حال وروده إليه من مكتب الإنتربول المصري. وكشف منصور في وقت سابق أن سلطات بلاده قامت بمصادرة كافة ممتلكاته ووضعت يدها على أرزاقه مؤخرا وكل ما كسبه من حلال بعد 30 سنة من الغربة، في إطار الحملة التي تقودها ضده وهي تسعى من خلال ذلك الى استهداف شبكة «الجزيرة» التي قال عنها إنها عرّت ما يصفها «سلطات الانقلاب» وكشفت عيوبها وتجاوزاتها على حد وصفه.
وعلق منصور في حديثه عن الحكم الذي صدر في حقه بالسجن 15 سنة في تهمة اعتبرها باطلة وهي تعذيب محام في ميدان رابعة. ونفى أن يكون موجودا في الميدان نهائيا، باستثناء ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وشدد منصور على أنه لم يتواجد في ميدان رابعة، وهو بهذا التأكيد يسعى لدحض الفيديوهات التي تداولها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركته في برامج لمناصري الرئيس المعزول محمد مرسي وتحريضه ضد السلطات القائمة آنذاك، وعلى رأسها الرئيس الحالي السيسي.
واعتبر منصور» أن الحكم الصادر ضده وحتى مئات القضايا التي وجهت له فيها تهم هي عقاب لعمله».
القدس العربي