بدء محاكمة ولطاش شعيب

شرعت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس صباح اليوم الأربعاء في محاكمة العقيد ولطاش شعيب المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني رفقة 24 متهما متورطا في "قضية تبديد أموال عمومية".
وكان قد تم تأجيل النظر في هذه القضية التي إفتتحت محاكمتها في حدود الساعة التاسعة و النصف من صباح اليوم في جلسة خاصة لثلاثة مرات متتالية سابقا بعد رجوعها من المحكمة العليا بعد النقض في أحكامها لأسباب متعددة تتعلق أهمها بغياب بعض المتهمين و تأخر إفتتاح المحاكمة لسبب مادي تعلق بالتعطل الكبير في حضور المتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيب من سجن الحراش .
و يتابع في هذه القضية 25 متهما بما فيهم المتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيب منهم 21 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني حكم ضدهم ما بين 18 سجنا نافذا و 5 سنوات و 4 متهمين أخرين إستفادو من حكم البراءة.
و يجري متابعة المتورطين في القضية بتهم تتعلق حسب قرار الإحالة ب "إبرام صفقات مخالفة للتشريع" و"إعطاء إمتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام" .
وحسب قرار الإحالة فإن هذه القضية التي تعود إلى سنة 2007 تتعلق بصفقة مشبوهة حول إقتناء تجهيزات الاعلام الآلي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي.بي.أم " وتم الكشف عن ملابساتها بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب.
وإستنادا لذات القرار فإن التحقيقات كشفت عن أن المتهم الرئيسي في القضية العقيد شعيب ولطاش يكون قد "إستغل نفوذه" في لجنة التقييم التقني للعروض للمديرية العامة للأمن الوطني -التي يعد أحد أعضائها- في إختيار الشركة المذكورة التي يملك صهره فيها أسهما ويشغل منصب نائب المدير العام بها لعقد صفقة بالتراضي معها بطريقة تكون مخالفة للقانون.
(وأج)