الإبراهيمي يؤكد أن واقع حقوق الإنسان في الجزائر في تحسن مستمر غير أنه يظل غير كافي

أكد الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي, يوم السبت, بأن واقع حقوق الإنسان في الجزائر "في تحسن مستمر", غير أنه يظل "غير كافيا" في الوقت الحالي, مضيفا بأنه لا توجد دولة في العالم يمكنها إدعاء الوصول إلى المثالية و الكمال عندما يتعلق الأمر بهذا الجانب.
و على هامش تكريمه من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها, التي أسدته الطبعة الثالثة من جائزتها لحقوق الإنسان, صرح السيد الإبراهيمي قائلا "لا أعتقد أن هناك من يدعي في الجزائر بأن الوضع مثالي لكن علينا الاعتراف بأن هذا الأخير في تحسن مستمر و لا بد على الجميع مواصلة الجهود للتوصل إلى تحقيق هذا الهدف".
و أضاف في ذات الصدد بأن ما تحقق في الجزائر منذ الاستقلال "يشكل مفخرة لكل الجزائريين , لكن يقع على عاتق الدولة و المواطن على حد سواء الاهتمام بتنمية هذا الجانب", مستدلا في هذا الإطار بمقولة الرئيس الكوبي راوول كاسترو الذي أكد فيها بأن الحديث عن توفر حقوق الإنسان يستدعي استيفاء ما لا يقل عن 62 معيارا, و "ليس هناك دولة في العالم تتوفر فيها هذه الشروط", يقول السيد الإبراهيمي.
و لفت الدبلوماسي الجزائري في هذا الصدد إلى أنه و "على الرغم من أن هذا الجانب لم يتحقق بصفة كلية داخل الدول إلا أن الوضع يظل أسوأ بكثير على المستوى الدولي".
كما تطرق السيد الإبراهيمي في سياق ذي صلة, إلى عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تأسف لتقهقر دورها, حيث قال "أظل مؤمنا بالقضاء الدولي, لهذا كنا جد سعداء عندما تم إنشاء هذه الهيئة عام 1992 لكن اليوم ينتابني شك كبير في استمرارية هذه الهيئة".
و تعود نظرة السيد الإبراهيمي إلى انسحاب دول كبيرة من هذه الهيئة الدولية على غرار الصين و الهند والولايات المتحدة الأمريكية و روسيا, مما جعل دورها و قوتها منقوصين, و"هو ما يثير اليوم أسئلة كثيرة حول طريقة عملها و فاعليتها".
و مما يمس أيضا بفعالية هذه الهيئة --يضيف المتحدث-- كون ثلاث دول من بين الخمسة المشكلة لمجلس الأمن و التي تمتلك حق النقض هي دول لا تنتمي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما ذكر في ذات الصدد بأن القضاء الدولي يجب أن يكتسي الطابع العام من خلال تطبيقه على الجميع, غير أن قيام العديد من الدول بإجراءات تناقض ذلك, كالولايات المتحدة الأميريكية التي عقدت اتفاقيات مع ما لا يقل عن 101 دولة لحماية مواطنيها من العقوبات في حال ارتكبوا جرائم أو جنح على أراضي أجنبية, يجعل من عمل المحكمة الدولية محدود الفعالية.