حريق دار المال كان بسبب خلل كهربائي ..لكصاسي يكشف : التحقيق مع بنوك متهمة بتبييض الأموال وخرق قانون الصرف

كشف محافظ "بنك الجزائر" محمد لكصاسي، أن البنك المركزي شرع منذ فترة في إجراء تحقيقات معمقة مع البنوك المتهمة بتبييض الأموال وخرق قانون الصرف في بلادنا، مؤكدا أن "بنك الجزائر" اتخذ إجراءات رقابية صارمة في هذا الإطار لحماية السوق النقدية بالجزائر.
أكد محمد لكصاسي يوم أمس أثناء رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2011 وعناصر التوجه للسداسي الاول من سنة 2012، أن بنك الجزائر يبقى المسؤول الأول والوحيد على سوق الصرف في الجزائر، مؤكدا في السياق ذاته أن بنك الجزائر يتعامل فقط مع البنوك المركزية الدولية التي تتمتع بالصناديق السيادية، وقام بإيداع أموال الجزائر في الخارج وخاصة في أمريكا على مستوى هذه البنوك السيادسية وليس في مؤسسات تجارية". كما استعبد محافظ بنك الجزائر إمكانية إسناد مهمة صرف العملة للبنوك الأجنبية أو حتى الوطنية الناشطة في بلادنا والتي يقدر عددها ب27 مؤسسة مصرفية مابين العمومية والخاصة. وقال في الموضوع نفسه "بنك الجزائر يهدف لتسير احتياطات الصرف وفق قواعد البنوك المركزية، وهدفنا هو الحفاظ على حالة التحسن المالي التي تتمتع بها البلاد حاليا".
وبخصوص التحقيقات التي شرع فيها بنك الجزائر، قال "هناك عدة بنوك تورطت في عمليات تبييض أموال وخرق قانون الصرف، وسنتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة في إطار حفاظنا على الأموال العمومية وسوق النقد الوطنية"، مضيفا أن بنك الجزائر اتخذ في شهر أكتوبر 2011 جملة من الإجراءات الجديدة لتنظيم سوق الصرف للحد من السوق الموازية.
الأجهزة الرئيسية للإنتاج لم تتضرر إطلاقا، لكصاسي يؤكد:
حريق دار المال كان بسبب خلل كهربائي
كشف التحقيق الذي قامت به مصالح "بنك الجزائر" بخصوص الحريق الذي شب بدار المال بتاريخ 19 أوت الماضي، أن السبب الذي أدى إلى نشوب هذا الحريق المفاجئ، عطل في شبكة الكهرباء تسبب في وقوع الحادث.
أكد محافظ "بنك الجزائر" أن الحريق الذي اندلع الصيف الماضي بدار المال لم يؤثر على نشاط هذه المؤسسة إطلاقا، كون الحريق لم يلحق أي ضرر بالأجهزة الرئيسية لإنتاج ونسخ وإنهاء الأوراق النقدية وجواز السفر البيومتري وكذلك شهادة الميلاد رقم 12 مثلما ادعته بعض الأطراف.
وقال "دار المال عادت إلى نشاطها العادي يوم 21 أوت، وكل ورشاتها الرئيسية تعمل بطريقة عادية وقامت بتسليم الطلبيات في آجالها المحددة خاصة ما تعلق بوثيقة جواز السفر البيومترية إو شهادة الميلاد رقم 12".
وأضاف "بعد هذا الحريق تم تدعيم الإجراءات الأمنية الوقائية على مستوى كل مداخل ومخارج دار النقود".
وأثنى محافظ بنك الجزائر على الدور الكبير الذي قامت به مصالح الحماية المدنية بفضل تدخلها العاجل لإخماد الحريق وبالتالي تجنيب دار النقود خسائر كبيرة على كل المستويات".
وقال "سونلغاز قامت بإصلاح كل الأضرار ودار النقود عادت للنشاط وهي تقوم بالإنتاج بشكل عادي".
كما أكد لكصاسي أن التحقيق بشأن هذا الحريق مازال مستمرا رغم أن كل الدلائل تؤكد أن العطل الكهربائي هو الذي تسبب في ذلك.
15 بالمائة منها فقط لاتزال متداولة في السوق الوطنية
لا وجود لورقة 200 دينار في الجزائر بعد جانفي 2013
ستزول الورقة النقدية من فئة مائتي دينار جزائري "200 دينار" من السوق النقدية الوطنية نهائيا قبل نهاية السنة الجارية 2012، حسب ما أكده محافظ بنك الجزائر صباح أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2011 وعناصر التوجه للسداسي الأول من سنة 2012.
وقال لكصاسي "الورقة النقدية من فئة 200 دينار جزائري في طريقها للزوال النهائي من السوق، بعدما قرر بنك الجزائر سحبها نهائيا". وأضاف "ورقة 200 دينار تمثل مبلغ 140 مليار دينار جزائري في السوق الوطنية، ومنذ بداية عملية امتصاصها من التداول من طرف بنك الجزائر بالتعاون مع باقي المؤسسات المصرفية المتواجدة في الجزائر، لم يتبق منها لحد الآن سوى 15 بالمائة من هذه الورقة على أن يتم سحبها نهائيا قبل نهاية السنة الجارية".