محافظ بنك الجزائر يعد بمواصلة السحب التدريجي للأوراق المالية المهترئة

وعد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، يوم الأربعاء بمواصلة عملية السحب التدريجي للأوراق النقدية المهترئة لاسيما فئة 200 دينار معترفا بعدم كفاية الأوراق النقدية المعروضة مقارنة مع الطلب.
ورد السيد لكصاسي عن مطالب نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة سحب هذه الأوراق النقدية المهترئة والتي رفعوها بمناسبة مناقشة التقرير السنوي للبنك حول التطورات المالية والنقدية لسنة 2009 "ان العرض غير كاف مقارنة مع الطلب (على هذه الفئة من الأوراق النقدية) إن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو ما هي مكونات هذا الطلب أظن أن هذا الأمر له علاقة بتبييض الأموال وتهريبها" والتي تشكل حسبه عناصر يجب ادماجها عند دراسة حجم الطلب على هذه الفئة من الأوراق المالية.
ولفت السيد لكساصي أن الأوراق النقدية ل 200 دينار نموذج 1992 الجديد التي عوضت نموذج 1983 اصبح تداولها بارزا في السوق خلال الأشهر الأخيرة مؤكدا على مواصلة السحب التدريجي للنموذج القديم المهترئى والذي يشكل حسب النواب مساسا بالسيادة الوطنية.
وفيما يخص انشغال الذي رفعه بعض النواب حول سياسة سعر صرف الدينار التي ينتهجها بنك الجزائر أوضح السيد لكصاسي أنها تهدف للاستقرار الفعلي للدينار عند مستواه التوازني على المدى المتوسط. ويحدد هذا المستوى بواسطة المؤشرات الاستشرافية لسعر النفط وفارق الانتاجية بين الجزائر وبقية العالم وحصة النفقات العمومية في الناتج الاجمالي الداخلي.
وحسب الأرقام التي قدمها محافظ البنك فإن سنة 2009 تميزت بانخفاض ب 2 في المائة لسعر صرف الفعلي للدينار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية مقابل ارتفاع 6ر1 في المائة الذي سجله في 2008. وأكد المحافظ أن سعر الصرف الفعلي للدينار مستقر عند المستوى الدولي مشيرا إلى أن فارق التضخم بين الجزائر وبقية شركائها في العالم بلغ 5ر4 في المائة في السداسي الأول في سياق تراجع حاد لليورو أمام الدولار. وفي هذا الجانب، قال السيد لكصاسي "أن قدرة الجزائر على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار هو دليل على صلابة وضعيتها المالية الخارجية". وفي ما يخص الرقابة على البنوك، أوضح السيد لكصاسي أنها تمارس على البنوك العمومية والخاصة على حد سواء مؤكدا أن البنك المركزي يقوم بارسال مفتشين لهذه البنوك اثر كل تجاوز تصله معلومات عنه رسميا أو عن طريق الصحافة. وفي ما يتعلق بمطلب النواب بفتح مكاتب الصرف للقضاء على السوق الموازية في هذا المجال أوضح المسؤول الأول عن بنك الجزائر أن القانون المنظم لهذا النشاط قد دخل حيز التنفيذ سنة 1996 وهو يسمح كذلك للبنوك بفتح مكاتب للصرف خارج مقراتها. وفي سياق آخر، قال المحافظ أن قرار رفع رأسمال الأدنى للبنوك الذي اتخذ في 2009 كان من اجل معرفة قدرة البنوك على رفع رأسمالها قبل منح الاعتماد لها للنشاط في الجزائر.