إقرار قانون تجريم الاستعمار أفضل رد على تصرف لونغي

أنس.ج
أثارت حركة وزير الدفاع الفرنسي الأسبق والسناتور الحالي، جيرارد لونغي، عدة ردود مستنكرة سواء في الجزائر أو باريس، حيث عبر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن استيائه من حركة السيناتور، كما نددت مختلف التشكيلات السياسية والأسرة الثورية في الجزائر بحركة السياسي الفرنسي الاستفزازية. وكان لونغي قد رد بطريقة “غير لائقة" وبإشارة استفزازية، على تصريحات وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، التي دعا فيها فرنسا إلى الندم وتقديم اعتذارها إلى الجزائريين عن جرائم الاستعمار.
وقام الوزير الفرنسي وعضو مجلس الشيوخ عن اتحاد الحركة الشعبية، برفع يده وقام بحركة “غير أخلاقية"، دون أن يعلم أن كاميرا القناة البرلمانية تصوّره. وقال في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية إنه لن يندم على فعلته تلك. وأضاف لونغي أن “فرنسا لا تشعر بالندم بأي حال من الأحوال على تواجدها بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية".
وتتزامن هذه الحادثة مع احتفال الجزائر بالذكرى 58 لاندلاع ثورة التحرير، كما تأتي في ظل عودة النقاش حول الذاكرة التي تجمع البلدين خاصة بعد الخطوة التي قام بها الرئيس هولاند باعترافه بمجازر 17 أكتوبر.
سي عفيف: هولاند أخبرني أن فرنسا ستعترف بجرائمها وحركة لونغي جاءت لإحراجه
كشف القيادي في جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبل انتخابه، بمناسبة الزيارة التي قادته إلى الجزائر سنة 2010، حيث أكد له حينها أنه في حال صار رئيسا سيتخذ مواقف في صالح الشعب الجزائري من خلال الاعتراف بجرائم فرنسا والتنديد بالتوجه الاستعماري لليمين الفرنسي، وهو ما حصل بالفعل بعد جلوسه على سدة الإليزيه. وهنا أرجع سي عفيف في اتصال مع “البلاد" حركة الوزير الفرنسي السابق إلى امتعاضه من المواقف التاريخية التي اتخذها هولاند والتي كان آخرها الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961، خاصة أن هذا الوزير ينتمي حسبه إلى الجناح الصهيوني في اليمين الفرنسي وله توجه معروف في معاداة الجزائر.
من جهة أخرى، رفض القيادي في الأفلان تصريح المجاهدة زهرة ظريف بيطاط التي أدانت الشعب الفرنسي بسبب حركة لونغي، لأن مواقف هولاند المنددة بالاستعمار كانت واضحة قبل انتخابه ورغم ذلك منحه الشعب الفرنسي ثقته، وهذا دليل حسبه على رغبة الفرنسيين في الاعتراف بجرائم بلادهم الكولونيالية.
التكتل الأخضر ": تمرير قانون تجريم الاستعمار افضل رد على لونغي
، طالب تكتل الجزائر الخضراء بإقرار قانون تجريم الاستعمار كرد جزائري على حركة السيناتور الفرنسي والوزير الأسبق للدفاع جيرارد لونغي، وفي هذا الإطار دعا القيادي في حركة مجتمع السلم فاروق طيفور إلى ضرورة تفعيل هذا القانون مع مطالبة الجمهورية الفرنسية بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي اقترفتها في الجزائر والاعتذار عنها وتعويض المتضررين منها.
وأضاف المتحدث أن حركة حمس لا تستغرب تصرف الوزير اليمني الفرنسي لأنها تعبر عن تقليدية مواقف بلاده التي تمجد الاستعمار وترفض الاعتذار عن الجرائم، وهنا طالب في حديث ل«البلاد" برد قوي من المجتمع المدني في الجزائر على التصرفات القيادات الفرنسية المسيئة.
بوجمعة صويلح ل«البلاد":حركة لونغي إهانة لفرنسا وليس للجزائر
أما الرئيس السابق لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة بوجمعة صويلح فقد دعا إلى وضع السيناتور والوزير الفرنسي السابق للدفاع، جيرارد لونغي، على قوائم الممنوعين من دخول الجزائر تحت أي ظرف كان، بعد الحركة المسيئة التي قام بها التي رأى فيها المتحدث إساءة لفرنسا ولشعبها قبل أن تكون إساءة للجزائر، لأنها تعبر عن المستوى المتدني الذي وصل إليه بعض الساسة الفرنسيون، وأضاف صويلح في اتصال مع “البلاد" أن لونغي هو نموذج عن فرنسا الاستعمارية التي مهما تقدمت فهي تفكر بعقلية كولونيالية رجعية، ليختم المتحدث أن العدو مهما فعل يبقى عدوا وتصرف لونغي دليل على ذلك.