يعالج الملتقى الدولي الذي تحتضنه باريس ابتداء من ال 22 نوفمبر الجاري، تصاعد العداء للإسلام في فرنسا، وذلك بمبادرة من المجلس التمثيلي للجمعيات والمؤسسات الفرنسية ذات الثقافة الإسلامية بهدف محاولة معرفة إذا كانت حرية التعبير تسمح ب”حرية” شتم ثاني ديانة في فرنسا. وترى المنشطة الرئيسية للمجلس التمثيلي للجمعيات والمؤسسات الفرنسية ذات الثقافة الإسلامية فريدة فيرحاغ أن الملتقى يسعى من خلال نقاش مواطنة إلى إبراز سياسة الكيل بمكيالين “المتعمدة” في فرنسا في معالجة المسائل المتعلقة بالإسلام و”الظلم الصارخ” الذي تتعرض له هذه الديانة مقارنة مع الديانات الأخرى. وقالت المتحدة إن “الذين يريدون المساس بالمسلمين لمصلحة إسرائيل يملكون السلطة السياسية والإعلامية والمالية”، مؤكدة أنها “لا تفهم كيف أن كل مساس بالنشيد الوطني يؤدي -عن حق- إلى متابعة في نفس الوقت الذي يكون فيه كل شيء مباحا للمساس بديانة ومعتقدات ملايين الأشخاص في العالم من خلال شتائم لا تحتمل”. وخلال لقاء مع الوزير الأول “جون مارك أيرولت” نهاية الأسبوع الماضي، أكد رئيس المرصد الفرنسي المناهض لمعاداة الإسلام عبد الله زكري أن منظمته تأمل “تصريحات رسمية من الرئيس فرنسوا هولاند ضد تصاعد المعاداة للإسلام على غرار ما أعلنه مؤخرا حول مناهضة السامية. وأوضح عقب اللقاء أنه “بالنظر إلى تصاعد الأعمال المعادية للإسلام والعنصرية المناهضة للإسلام نأمل تصريحات رسمية لرئيس الجمهورية.. فليشرك مسلمي فرنسا أيضا في هذه القضية الوطنية المتمثلة في محاربة معاداة السامية”. وكان “هولاند” أكد في الفاتح نوفمبر الجاري بمدينة “تولوز”، أن فرنسا عازمة على “مكافحة دون هوادة معاداة السامية حيثما كانت”. وقال المؤرخ المهتم بشؤون الثقافة الإسلامية والإسلام المعاصر صادق سالم إن الملتقى يندرج في إطار دراسة مختلف أشكال “استعمال الإسلام لأغراض أخرى”، موضحا أن “الحجة هي حرية التعبير ومقاومة الاكليروس، ولكن الهدف المتوخى بلوغه يكمن في بيع الورق من طرف صحف تعرف أزمة مالية حادة”، ملمحا في ذلك إلى رسومات أسبوعية “شارلي إيبدو” المهينة لخاتم الأنبياء. من ناحية أخرى، اعتبر زكري أن المسألة الجوهرية التي يجب مناقشتها تتمثل في “الآليات القانونية” التي تدخل ضمن صلاحيات الدولة والتي يجب اللجوء إليها لمكافحة كل أشكال الكراهية حيال المواطنين بسبب انتمائهم الإسلامي. وأكد أن “مسلمي فرنسا يرفضون سلاح الكلمات الذي يقتلهم في بعض الجرائد باسم حرية التعبير”، معتبرا أن هذا السلاح يسعى إلى عزلهم وتهميشهم وتقديمهم “كمجرمين”؛ يهددون المجتمع الفرنسي وقيمه “اللائكية”، وهذا بسبب انتمائهم العرقي أو الديني. وشهدت الأعمال المعادية للإسلام خلال 2011 ارتفاعا بنسبة 34 بالمائة، حسب المرصد الفرنسي الذي يشير إلى أن الاعتداءات على الرموز الإسلامية ارتفعت بأكثر من 14 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2012. وأظهرت آخر إحصائيات وزارة الداخلية المكلفة بالديانة أن ما بين 5 إلى6 مليون مسلم يعيشون بفرنسا وأن الإسلام يعد ثاني ديانة في البلاد بعد المسيحية.
