وكيل أعمال متهم بالتلاعب بشقق السكن التساهمي بالعاشور

يواجه وكيل أعمال، مسير شركة مقاولات ومكتب دراسات، عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات مع 10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، بعد مثوله أمام محكمة بئر مراد رايس، لمعارضة الحكم الغيابي وإفراغ الأمر بالقبض الصادرين في حقه عن متابعته بجنحة النصب بعد توسطه ل 10 مواطنين في شراء شقق بصيغة البيع التساهمي بإقليم بلدية العاشور، دون أن يظفر الضحايا بسكناتهم التي دفعوا نظيرها تسبيقات قدرت إجمالا ب 800 مليون سنتيم. قضية الحال التي تأسس فيها طبيب أمراض النساء والتوليد بصفته الوسيط بين الضحايا وهم من أقربائه والمتهم مدير مكتب دراسات ومسير لشركتي “أتاك بلوس" و«عقار بلوس" وهو ممثل لعدة شركات مقاولة منها الوطنية، الخاصة والأجنبية، أكد أنّ وقائع قضية الحال تعود إلى سنة 2010 حين تعرف على المتهم عن طريق أحد معارفه، وبحكم أن عدد من أقاربه كانوا مهتمين بشراء سكنات، استفسر من المتهم عن كيفية استفادتهم من سكنات صيغة السكن التساهمي، ليقدم له ملفاتهم. وأكد من جانبه المتهم الحائز على شهادة ليسانس في علوم الاقتصاد، وهو متزوج وأب ل 7 أبناء، أنه استلم من الشاكي الذي عرض التعامل معه وكالات عن المستفيدين محررة باسمه ومعها وصولات دفع الشطر الأول قيمته 80 مليون سنتيم من أصل ما قيمته 240 مليون سنتيم عن قيمة الشقة الواحدة، بموجب عقد توثيقي مدة صلاحيته 3 أشهر قابلة للتجديد، وهي نفس الفترة التي حددت لاستلام الزبائن لسكناتهم، غير أنه وبانقضاء هذه المدة أعلمه الشاكي في قضية الحال أن أربعة من المستفيدين يطالبونه باسترجاع أموالهم وأمام الضغوطات التي مورست عليه، اضطر لتسليمه شيكا على سبيل الضمان بقيمة 400 مليون سنتيم، محرر باسم زوجته المسيرة إلى جانبه للشركة، مبديا حسن نيته في معاملاته وحتى يطمئن الزبائن لكون مدة إنجاز السكنات لا تدخل ضمن مسؤوليته باعتباره مسؤولا عن الإجراءات الإدارية فقط، مؤكدا أنه لم ينصب على زبائنه بل عرض على الشاكي استلام المبلغ المالي بالتراضي غير أنه رفض ذلك، ما ألزمه الآن الاحتفاظ بها في انتظار أن يتقدم منه المعنيون بالأمر لاستلامها وفسخ العقود المبرمة مع الشركة، مستنكرا مطالبته الآن باسترجاع المبلغ ومعه 10 ملايين سنتيم كتعويض معنوي. وبدوره أكد دفاع المتهم سبق الفصل في الدعوى المدنية بشأن قضية الحال، حيث أقرت حينها هيئة المحكمة إلزام المتهم بدفع للأطراف المدنية تعويضا قدرهُ 240 مليون سنتيم مطالبا إفادة موكله بالبراءة من روابط التهمة الموجهة له، بعدما استفاد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم عن قضية موازية توبع لأجلها بإصدار شيك دون رصيد بلغت قيمته 140 مليون سنتيم سلمه للشاكي ضدّه مقابل تقديمه لطلبات شراء شقق.