دفاع الضحية يؤكد تواطؤ المؤسسة العربية المصرفية : التماس 3 سنوات حبسا نافذا لرعية ليبي سرق وزوّر شيكا

اتّهم، أول أمس، دفاع صاحب شركة ''جي تي سي'' للتّصدير والاستيراد المؤسسة العربية المصرفية وهي ليبية الأصل بالتواطؤ مع بعض الرعايا الليبيين المسيّرين لشركة ''الفرسان الدولية '' بالجزائر ممن تمّكّنوا من الاستيلاء على شيكات موكلهم الضّحية. واعتبر الدفاع أنّ تواطؤ هذه المؤسسة المصرفية مفضوح، وسعي الرعايا اللّيبيين لقب الموازين والتأسس كضحايا ليتمكّنوا بفعل مماطلة البنك من رفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضدّ موكّله بدعوى إصدار شيك بدون رصيد.
حيث تمت إدانة الضحية في قضية الحال ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليار و100 مليون سنتيم، مع أنّ الضحية كان قد أودع شكواه ضدّ مجهول بخصوص تعرّض دفتر شيكاته للسرقة بتاريخ 24 أفريل ,2008 منها الشيك التي ضبط بحوزة أحد الرعايا اللّيبيين الذي مثل، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة جنحتي السرقة والتزوير بالشيك، لتلتمس ضدّهُ النيابة عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا ومليار و100 مليون سنتيم القيمة التي حرّرها المتّهم بشيك الضحية.
الرّعية الليبي المتّهم (ر.ن) وهو تاجر فنّد ما نسب إليه من جرم، موضحا أنّ الشيك سلّمه إيّاه الضحية إطار معاملات تجارية تخصّ بضاعة تمّ استيرادها من تونس نهاية سنة ,2003 والتّي تمّ على إثرها تحويل مبلغ فاقت قيمته 4 ملايير إلى الخارج، مؤكّدا أنّه استلم الشيك محل متابعة من الضحية شخصيا بمقر شركة الأخير الكائن بعين الله في دالي إبراهيم وعليه كامل البيانات.
وهو ما أنكرهُ الضحية صاحب شركة ''جي تي سي'' الذي أنكر منحه الشيك للمتّهم الذي لا تربطه به أي معاملات، بل إنّ معاملاته كانت تجري مع شخص هو الآخر من ليبيا يدعى (ك.ع) المؤسس كشاهد في قضية الحال والذي كان يعمل لديه وقام بطرد من الشركة بعد اكتشافه أنّه زوّر إمضاءه للتّوقيع على مستندات الشركة بدلا منه ودون علمه.
وأضاف الضحية أنّه ومنذ 10 سنوات لم يغادر الجزائر نحو ليبيا مخافة القبض عليه عن القضايا المتابع بها هناك بخصوص التزوير واستعمال المزوّر، ليطالب دفاعه بإلزام المتّهم أن يدفع له 100 مليون تعويض عن الأضرار اللاحقة به.
من جانبه، شهد الشاهد الرعية الليبي لصالح مواطنه، مؤكّدا أنّ هذه القضية لا أساس لها من الصّحة، حيث إنّ الشاكي هو من سلّم فعلا الشيك للمتّهم عن خلفية معاملتين تجاريتين تعني الأولى ما قيمته 720 مليون سنتيم والثانية 120 ألف أورو.
بالمقابل، أكدت دفاع المتّهم أن الأخير تعامل تجاريا مع الشاكي، وسلّمه في وقت سابق شيكا بقيمة مليار و100 مليون سنتيم، حيث ثبت عند إخضاعه للمخالصة أنّه بدون رصيد وأدين على إثرها المتّهم، وهو يريد من خلال هذه القضية التّنصل من مسؤوليته، لاسيما وأنّ التوقيع المحرر بالشيك هو نفسه المسجل بوثيقة البنك، متسائلة عن خلفية الصدفة التي جمعت تاريخ تسليم الشيك بالتصريح بضياعه، إذ تمت العمليتان في نفس اليوم أي 24 أفريل ,2008 مطالبة بذلك إفادة موكلها بالبراءة.