التمس ، أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 300ألف دج ضد صاحب شركة ''صوني إلكترونيك للإنتاج'' المختصة في تصنيع المكيفات الهوائية لتزويره شيكا لمالكه المستثمر العربي بالجزائر صاحب شركة ''دار الأمة''. وأكد المتهم عند محاكمته أن المكلف بالفرع التجاري لشركة الضحية تقدم إليه لشراء كمية معتبرة من المكيفات الهوائية ومنحه مقابل ذلك ثلاثة شيكات أحدهم بقيمة 4 ملايين و 550ألف دج وقيمة كل واحد من الشيكين الآخرين 200ألف دج، كان الأول باسم شركة الضحية الأولى المسماة ''دار الأمة'' والآخران باسم شركته الثانية ، حيث كانت له اتفاقية لتوفير طلبية خاصة بالمكيفات الهوائية لفائدة مؤسسة بريد الجزائر، وأضاف المتهم أن عملية البيع تمت بموجب فواتير محررة من طرف شركته، وأنه قام بالتصريح بها لدى مصالح الضرائب، إلا أنه وبعد اكتشافه بأن الأرصدة دون مبالغ مالية أعلم الضحية الذي استرجع منه الشيكات وهو ما جعله يرفع ضده شكوى أمام محكمة الحراش بدعوى إصدار شيك بدون رصيد، حيث اعترف آنذاك بجرمه لتتم إدانته وفي خضم تصريحات ذات المتهم المدعو (ج.ك) صاحب شركة ''صوني إلكترونيك للإنتاج'' التي لها عدة فروع بتايدلاندا واجهته القاضية بخلاصة الخبرة المنجزة حول جنحة التزوير المتابع بها والتي أثبتت بأن الشيك فعلا ليس مزورا وإنما أضيف عليه الرقم ''4''وحسب المدعو (ب.ي) وهو مستثمر عربي بالجزائر فإنه تعامل فعلا مع المتهم، حيث تمت إدانته هو عن إصداره شيكات دون رصيد مفندا في الوقت ذاته أن يكون قد حرر القيمة المدونة بالشيكات المتابع بها، مؤكدا أنه قد وقع على الشيك المحرر بقيمة 150ألف دج وليس 450ألف دج. كما أوضح أنه اقتصر على تسليم الشيك فكتب القيمة بالأرقام. فيما طلب منه المتهم في قضية الحال تركه يحررها بالحروف وهناك استغل الفرصة لتزوير الشيكي، وهو ما أنكره المتهم الذي أكد بأن الضحية تعامل مع محاسب شركته والذي يعد هو الآخر مسيرا إلى جانبه في شركة ''صوني إلكترونيك للإنتاج'' وفي السياق ذاته ، تأسس المسير الثالث لهذه الشركة كشاهد في القضية بصفته رئيس فرعها بتايلاندا ، مؤكدا أن ذات الشركة مكلفة بتصنيع المكيفات الهوائية فيما يقوم الضحية بتوزيعها. فضلا عن ذلك فإن الشركة محل تصفية أمام محكمة الحال بحكم النزاع القضائي القائم بينه وبين شريكه المتهم، هذا الأخير فند أن يكون الضحية موزعا لمنتوجاته مؤكدا أنه مجرد زبون. وفيما طالب الضحية بإفادته بتعويض عن الأضرار اللاحقة به، أكد دفاع المتهم بأن هذا الضحية كان قد رفع ما قيمته 50ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 4 ملايين و 800ألف دج لفائدة أحد شركاء موكله بتايلاندا هو الآخر شاهد في قضية الحال وذلك دون علم موكله أو باقي الشركاء ليؤكد المعني بالأمر أن تلك الأموال تم تسديد بها الضائقة المالية التي كان يتخبط فيها الفرع بتايلاندا، مؤكدا أنه قد أعلم شركاءه بهذه المعاملة عن طريق مراسلة وجهتها إليهم عن طريق الفاكس.
